أكد فاعلون سياسيون وأكاديميون أن الحكومة مطالبة اليوم بتقديم برنامج طموح وواقعي يستجيب لتطلعات المغاربة، ويساهم في ترسيخ مغرب الديمقراطية.
وشدد المتدخلون في برنامج "قضايا وآراء" الذي بثته مساء أمس الثلاثاء القناة الأولى وناقش موضوع "البرنامج الحكومي ورهان تحديد الأولويات"، على ضرورة أن يعكس البرنامج الحكومي ما تم تداوله من وعود في البرامج الانتخابية، وأن يتعزز هذا البرنامج بأرقام واضحة ومدققة، على سبيل المثال، حول النمو والتشغيل.
وأضاف ضيوف البرنامج أن الحكومة الحالية كفل لها الدستور وسائل وآليات لممارسة اختصاصاتها ووضع الإدارة رهن إشارتها والمؤسسات العمومية والوظيفة العمومية السامية تحت إشرافها، فضلا عن دسترة المجلس الحكومي.
وفي هذا السياق، قال محمد أمين الصبيحي، وزير الثقافة، إنه في إطار التضامن الحكومي سيتم العمل من أجل الاستجابة للانتظارات القوية للمواطنين خاصة في المجالات الاجتماعية من خلال نهج مقاربة تعبوية من أجل التغيير، معتبرا أن نهج هذه المقاربة كفيل بخلق دينامية جديدة وقوية بالمجتمع من شأنها إرجاء الثقة للمواطن في العمل السياسي وجعله يساهم في إنجاح البرنامج الاجتماعي والاقتصادي الحكومي.
وشدد الصبيحي على أن الحكومة لديها طموح من أجل إيجاد وسائل لتمويل برنامجها الحكومي، مشيرا إلى أن هناك إمكانيات ذاتية يتعين استغلالها خاصة عبر سن سياسة جبائية جديدة تشرك الفئات الميسورة في مجال المساهمة، في إطار تضامني، في مجهود البناء، مؤكدا على الانخراط القوي للقطاع الخاص في تحريك الآلة الاقتصادية، وكذا أهمية سن سياسة جهوية والتي من شأنها أن تخلق الثروة وترفع من نسبة النمو.
من جهته، قال جامع المعتصم، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، إن الحكومة ستنكب على الأولويات التي عبر عنها الشعب المغربي، مشددا على أهمية التعبئة المستمرة للمواطن في مجهود الإصلاح وتعبئة الموارد المتاحة بالبلاد وخاصة العنصر البشري من أجل مواجهة كل الإكراهات.
وأضاف أن البرنامج الحكومي سيتحدث عن الخطوط العريضة لسياسة الدولة في جل القطاعات، كما أنه سيكون معززا بمؤشرات بحيث سيكون بمثابة أرضية للمخطط الاستراتيجي للدولة وللحكومة الذي سيتم بلورته والذي سيشتمل على كل العمليات والإجراءات المدققة بالأرقام والموارد المرصودة لتنفيذ ما سيتضمنه البرنامج الحكومي.
وبخصوص موضوع تأجيل مناقشة البرنامج الحكومي في مجلس الحكومة، أكد المعتصم أن ليس هناك خلافا بهذا الشأن ولكن هناك إصرار على تطبيق المنطق التشاركي بين مكونات التحالف الحكومي في إعداد البرنامج.
من جانبه، أبرز مصطفى الصغيري، عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، أن الاهتمام الكبير الذي يوليه المواطن لمسألة تشكيل الحكومة وبرنامجها الحكومي إنما يدل على تزايد الوعي السياسي لديه وأمله في التغيير، مشددا على أهمية مسألة تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأضاف الصغيري أن "المشكلة التي ستواجها الحكومة ليست مرتبطة بإيجاد الموارد ولكن متعلقة أكثر بكيفية تدبيرها"، معبرا عن قناعته بضرورة انكباب الحكومة على الأشياء الملموسة وإعطاء الأولوية للقطاعات ذات الصلة مباشرة بالمواطنين، ومن جملتها التعليم والعدل والإسكان.
أما نور الدين الأزرق، عضو المكتب التنفيذي لحزب التجمع الوطني للأحرار، فقد شدد على ضرورة أن يتضمن البرنامج الحكومي أرقاما وبيانات مضبوطة وليس على "متنميات"، وأن يكون معززا بتواريخ لتنفيذ هذا البرنامج الحكومي، معبرا عن أسفه لتأخر الحكومة في تقديم برنامجها الحكومي، مشيرا إلى أن الحكومة مطالبة بإعطاء مؤشرات دالة لتحقيق انتظارات المواطنين.
وأكد الأزرق على الدور الذي ستضطلع به المعارضة خاصة في ظل الدستور الجديد الذي أفرد لها مكانة متميزة وكذا على حرصها للتنزيل الحقيقي لمضامين القانون الأسمى للبلاد، مشيرا إلى أن المعارضة ستكون حريصة على تتبع البرنامج الحكومي من أجل المحافظة على المكتسبات.
من جهته، قال محمد علي الحسني السباعي، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، إن هناك وعي كبير تولد لدى المواطن بخصوص الأولويات التي يتعين أن تنكب عليها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة مطالبة بتبني سياسة القرب والاسراع في إخراج القوانين التنظيمية التي نص عليها الدستور الجديد.
وأوضح أن الأولويات التي ستعمل عليها الحكومة تتمثل في الهوية والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وبناء دولة المؤسسات والجهوية المتقدمة والوحدة الترابية والمحافظة على التوازنات الماكرو-اقتصادية.
من جانبه، اعتبر الأستاذ الجامعي عبد الحفيظ إدمينو أن البرنامج الحكومي سيكون قريبا أكثر من المواطنين والبرامج الانتخابية، مبرزا أن هذا البرنامج ليس منتظرا منه أن يحدث القطيعة مع البرامج التي اعتمدتها الحكومات السابقة، وأنه سيؤكد ويرسخ الثوابت.
واعتبر أن البرنامج سيمتحن الأغلبية الحكومية على ثلاث مستويات، تتمثل أولاها في الفصل بين الخطاب والإجراءات العملية الواضحة، وثانيها بقوة الإكراهات في مجال الممارسة، وثالثها بكيفية قياس آثار البرامج والإجراءات المصاحبة له على المواطن.
