/*/
تضاربت الأنباء والآراء حول استقالة وضاح خنفر من الإدارة العامة لقناة الجزيرة أمس الثلاثاء على أن يباشر المدير العام الجديد لشبكة الجزيرة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثان مهامه اعتبارا من صباح الأربعاء، فبينما رأى البعض أن خلافات بشأن تغطية ثورات الربيع العربي ربما عصفت بخنفر وأن تغيير المدير العام مقدمة لتغيير سياسة الجزيرة، اعتبر آخرون أي حديث عن تغيير سياسة القناة مغلوطا وأن السياسة التحريرية موجودة قبل خنفر ولن تتغير.
فخلال ثماني سنوات قضاها وضاح خنفر مديرا عاما لشبكة الجزيرة القطرية، تعرضت القناة لشتى أنواع المضايقات بدأت بتغطية احتلال أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 حيث تعرض مكتب الجزيرة للقصف وكاد مراسلها تيسير العلوني أن تقضي فيه، وأثناء تغطية الجزيرة لغزو العراق عام 2003 وما بعده تعرض مراسلوها للتضييق والقتل كما تم إغلاق مكتبها في بغداد، كما تعرض موقعها الجزيرة نت للقرصنة من جهة حكومية إثر نشره صورا لجنود أميركيين قضوا في العراق ونشره لصور أبو غريب السيئ الصيت.
وكان موقع ويكيليكس نشر وثيقة تتحدث عن أن الاستخبارات الأمريكية كانت تقدم تقريرا شهريًّا لوضاح خنفر توضح له فيه أخطاءه وسلبياته. وجاء في الوثيقة أن خنفر أحضر ردّا مكتوبًا على نقاط وكالة الاستخبارات العسكرية في تقاريرها لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من عام 2005، قائلاً: "إن أحدث المواضيع التي تثير قلق الحكومة الأمريكية في موقع القناة قد تم تهذيبه وتهدئة لهجته وأنه سوف يزيله في خلال يومين أو ثلاثة".
وتكشف الوثيقة عن انزعاج أمريكا من بعض التغطيات في هذا التوقيت، خاصة في قسم التغطية الإخبارية، قائلةً: "نرى على الموقع صورة أوراق ملطخة بالدماء ومثقبة بالرصاص، ويضغط المشاهد على ثقوب الرصاص للوصول إلى "شهود عيان" مفترضين يصفون العمليات العسكرية الأخيرة بالبشعة في العراق". وذكرت الوثيقة أيضًا أن "خنفر" طلب من العاملين بالموقع التابع للشبكة أن يرسلوا مسودة فكرة أي تغطية خاصة إلى مكتبه أولاً، وذكرت أنه حتى ما قبل شهرين أو ثلاثة كان العاملون على الموقع يتمتعون باستقلالية كبيرة.
هذا التضييق اشتد على قناة الجزيرة ومراسليها قبل انطلاق الربيع العربي، إذ إن العديد من الدول أغلقت مكتب الجزيرة لديها احتجاجا على تغطيتها و"سياستها المنحازة"، حيث أغلقت مكاتب الجزيرة أو أبعد مراسلوها في كل من إيران والجزائر وتونس والكويت ثم المغرب وغيرها. ومع انطلاق الربيع العربي، بدأت الجزيرة بالاستعانة بالمواقع الاجتماعية كالفيسبوك والتوتير واليوتيوب وغيرها من أجل تغطية أحداث الثورات العربية منذ بداية العام الحالي إلى يومنا هذا.
ونقل موقع الرأي نيوز الإماراتي عن مصادر أن خلافات بين وضاح خنفر وامفكر العربي عزمي بشارة استحكمت مؤخرا خصوصا مع تدخل بشارة المستمر في سياسات وتوجهات الجزيرة فيما يتعلق بتغطية الثورات العربية، وهو أمر لم يقبله خنفر واشتكى أكثر من مرة لدى المسؤولين في دولة قطر دون جدوى على حد قول هذا الموقع. وأضاف أن هذه الخلافات أدت في نهاية المطاف إلى التضحية بخنفر.
لكن مصادر من داخل الجزيرة نفت أن تكون هذه الخلافات قد أدت لاستقالة وضاح أو أن تغيير من سياسة الجزيرة التحريرية، ففي حسابه على موقع التوتير قال الصحفي ومقدم برنامج "في العمق" على الجزيرة علي الظفيري إن " التغيير (في الجزيرة) متعلق بالإدارة وليس شيئا آخر"، وأضاف "توسعت القناة في نشاطها وأصبحت شبكة تضم قنوات ومواقع إنترنت ومركز تدريب.. ومع توسع المؤسسات تزداد الحاجة لتطوير أساليب الإدارة ليس لعيب أو خلل إنما للاستفادة من الخبرات المختلفة للأفراد، وهذا ديدن المؤسسات الجيدة".
أما عن مسألة تغيير سياسة الجزيرة التحريرية، قال علي الظفيري إن "الحديث عن تغيير السياسات مغلوط وغير صحيح أبدا" موضحا أن رئيس مجلس إدارة الجزيرة قطري (الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني)، وأول مدير لها قطري (محمد العلي)، وأن سياسة الجزيرة "نهج وليس أشخاصا وهذا لا يتغير"، وأشار إلى أن المدير العام الجديد يتمتع بخبرة إدارية ممتازة في مؤسسة عريقة وسيعود هذا الأمر بالنفع على شبكة الجزيرة التي تعد من أكبر المؤسسات الإعلامية.
من جهته قال الإعلامي القطري عبد العزيز آل محمود إن قرار تعيين مدير جديد لشبكة الجزيرة "تأخر كثيرا وكان ينبغي أن يتخذ مبكرا" مشيرا إلى أن شبكة الجزيرة عرفت في عهد وضاح خنفر "تضخما للهيكلية، وتضخما في تكاليف تشغيلها بدون داع بالإضافة سوء الإدارة"، موضحا أن "القرار تأخر لأن عملية الإصلاح تحتاج إلى جهد ووقت طويل، لقد أصبحت الجزيرة مؤسسة مترهلة من الناحية التشغيلية".
وعن مسألة تغيير السياسة التحريرية للجزيرة، قال آل محمود في حديث للتجديد إن "السياسة التحريرية لم يصنعها وضاح بل وجدت بوجود الشبكة ولم تتغير منذ تأسيسها وهي باقية دائما على حالها تدعم مواقف الشعوب"، طالب بأن "يقيم كل مدير على معايير واضحة هي السير على الخط التحريري للجزيرة، والمصروفات وحسن الإدارة وحسن تصريفها".
وبشأن أن الاستقالة ربما تكون صراعا جديدا بين الليبراليين والإسلاميين وأن تغطية الثورات العربية ساهمت فيه، بيّن عبد العزيز آل محمود أن لا دخل للاستقالة بتغطية الثورات العربية "لأن أي مدير للقناة سيبقي على خطها التحريري الداعم للشعوب"، وأوضح أن هذا التعيين الجديد "ليس له علاقة بقضية الإسلاميين والليبراليين، وإنما هي قضية فوضى إدارية صنعت داخل الجزيرة حيث يتم تقريب البعض وإبعاد البعض الآخر، والجزيرة منذ انطلاقها كانت تضم كل هؤلاء وغيرهم، فالمشكلة ليست في هذا الخليط". أما وثيقة ويكيليكس والخلافات مع بشارة فلم يستبعد تأثير على قرار تعيين المدير العام الجديد.
فخلال ثماني سنوات قضاها وضاح خنفر مديرا عاما لشبكة الجزيرة القطرية، تعرضت القناة لشتى أنواع المضايقات بدأت بتغطية احتلال أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 حيث تعرض مكتب الجزيرة للقصف وكاد مراسلها تيسير العلوني أن تقضي فيه، وأثناء تغطية الجزيرة لغزو العراق عام 2003 وما بعده تعرض مراسلوها للتضييق والقتل كما تم إغلاق مكتبها في بغداد، كما تعرض موقعها الجزيرة نت للقرصنة من جهة حكومية إثر نشره صورا لجنود أميركيين قضوا في العراق ونشره لصور أبو غريب السيئ الصيت.
وكان موقع ويكيليكس نشر وثيقة تتحدث عن أن الاستخبارات الأمريكية كانت تقدم تقريرا شهريًّا لوضاح خنفر توضح له فيه أخطاءه وسلبياته. وجاء في الوثيقة أن خنفر أحضر ردّا مكتوبًا على نقاط وكالة الاستخبارات العسكرية في تقاريرها لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من عام 2005، قائلاً: "إن أحدث المواضيع التي تثير قلق الحكومة الأمريكية في موقع القناة قد تم تهذيبه وتهدئة لهجته وأنه سوف يزيله في خلال يومين أو ثلاثة".
وتكشف الوثيقة عن انزعاج أمريكا من بعض التغطيات في هذا التوقيت، خاصة في قسم التغطية الإخبارية، قائلةً: "نرى على الموقع صورة أوراق ملطخة بالدماء ومثقبة بالرصاص، ويضغط المشاهد على ثقوب الرصاص للوصول إلى "شهود عيان" مفترضين يصفون العمليات العسكرية الأخيرة بالبشعة في العراق". وذكرت الوثيقة أيضًا أن "خنفر" طلب من العاملين بالموقع التابع للشبكة أن يرسلوا مسودة فكرة أي تغطية خاصة إلى مكتبه أولاً، وذكرت أنه حتى ما قبل شهرين أو ثلاثة كان العاملون على الموقع يتمتعون باستقلالية كبيرة.
هذا التضييق اشتد على قناة الجزيرة ومراسليها قبل انطلاق الربيع العربي، إذ إن العديد من الدول أغلقت مكتب الجزيرة لديها احتجاجا على تغطيتها و"سياستها المنحازة"، حيث أغلقت مكاتب الجزيرة أو أبعد مراسلوها في كل من إيران والجزائر وتونس والكويت ثم المغرب وغيرها. ومع انطلاق الربيع العربي، بدأت الجزيرة بالاستعانة بالمواقع الاجتماعية كالفيسبوك والتوتير واليوتيوب وغيرها من أجل تغطية أحداث الثورات العربية منذ بداية العام الحالي إلى يومنا هذا.
ونقل موقع الرأي نيوز الإماراتي عن مصادر أن خلافات بين وضاح خنفر وامفكر العربي عزمي بشارة استحكمت مؤخرا خصوصا مع تدخل بشارة المستمر في سياسات وتوجهات الجزيرة فيما يتعلق بتغطية الثورات العربية، وهو أمر لم يقبله خنفر واشتكى أكثر من مرة لدى المسؤولين في دولة قطر دون جدوى على حد قول هذا الموقع. وأضاف أن هذه الخلافات أدت في نهاية المطاف إلى التضحية بخنفر.
لكن مصادر من داخل الجزيرة نفت أن تكون هذه الخلافات قد أدت لاستقالة وضاح أو أن تغيير من سياسة الجزيرة التحريرية، ففي حسابه على موقع التوتير قال الصحفي ومقدم برنامج "في العمق" على الجزيرة علي الظفيري إن " التغيير (في الجزيرة) متعلق بالإدارة وليس شيئا آخر"، وأضاف "توسعت القناة في نشاطها وأصبحت شبكة تضم قنوات ومواقع إنترنت ومركز تدريب.. ومع توسع المؤسسات تزداد الحاجة لتطوير أساليب الإدارة ليس لعيب أو خلل إنما للاستفادة من الخبرات المختلفة للأفراد، وهذا ديدن المؤسسات الجيدة".
أما عن مسألة تغيير سياسة الجزيرة التحريرية، قال علي الظفيري إن "الحديث عن تغيير السياسات مغلوط وغير صحيح أبدا" موضحا أن رئيس مجلس إدارة الجزيرة قطري (الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني)، وأول مدير لها قطري (محمد العلي)، وأن سياسة الجزيرة "نهج وليس أشخاصا وهذا لا يتغير"، وأشار إلى أن المدير العام الجديد يتمتع بخبرة إدارية ممتازة في مؤسسة عريقة وسيعود هذا الأمر بالنفع على شبكة الجزيرة التي تعد من أكبر المؤسسات الإعلامية.
من جهته قال الإعلامي القطري عبد العزيز آل محمود إن قرار تعيين مدير جديد لشبكة الجزيرة "تأخر كثيرا وكان ينبغي أن يتخذ مبكرا" مشيرا إلى أن شبكة الجزيرة عرفت في عهد وضاح خنفر "تضخما للهيكلية، وتضخما في تكاليف تشغيلها بدون داع بالإضافة سوء الإدارة"، موضحا أن "القرار تأخر لأن عملية الإصلاح تحتاج إلى جهد ووقت طويل، لقد أصبحت الجزيرة مؤسسة مترهلة من الناحية التشغيلية".
وعن مسألة تغيير السياسة التحريرية للجزيرة، قال آل محمود في حديث للتجديد إن "السياسة التحريرية لم يصنعها وضاح بل وجدت بوجود الشبكة ولم تتغير منذ تأسيسها وهي باقية دائما على حالها تدعم مواقف الشعوب"، طالب بأن "يقيم كل مدير على معايير واضحة هي السير على الخط التحريري للجزيرة، والمصروفات وحسن الإدارة وحسن تصريفها".
وبشأن أن الاستقالة ربما تكون صراعا جديدا بين الليبراليين والإسلاميين وأن تغطية الثورات العربية ساهمت فيه، بيّن عبد العزيز آل محمود أن لا دخل للاستقالة بتغطية الثورات العربية "لأن أي مدير للقناة سيبقي على خطها التحريري الداعم للشعوب"، وأوضح أن هذا التعيين الجديد "ليس له علاقة بقضية الإسلاميين والليبراليين، وإنما هي قضية فوضى إدارية صنعت داخل الجزيرة حيث يتم تقريب البعض وإبعاد البعض الآخر، والجزيرة منذ انطلاقها كانت تضم كل هؤلاء وغيرهم، فالمشكلة ليست في هذا الخليط". أما وثيقة ويكيليكس والخلافات مع بشارة فلم يستبعد تأثير على قرار تعيين المدير العام الجديد.
وقد أثار البعض أن استقالة وضاح خنفر جاءت بعد إقصائه للقطريين داخل القناة، غير أن المذيع بقناة الجزيرة محمد المري قال على حسابه على التوتير "لكل الأخوة الذين قدموا لي التهنئة بخروج وضاح خنفر من الجزيرة أود أن أقول بأن هذا الرجل أحسن استقبالي وقدم لي من الدعم والتوجيه الكثير"، وأضاف "وللمشككين بأني أجامل السيد خنفر فتأكدوا أني أقول هذا والرجل قد خرج فشكرا له ومتمنيا له التوفيق والنجاح في حياته القادمة..
حاوره السيد خالد أمين. صحافي ورئيس التحرير لجريدة صوت الصحافة الالكترونية.
