الشخصيات المناسبة في المكان المناسب

حاورهما السيد خالد أمين:  

أكد عبد المنعم الدلمي  رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الفرانكفونية والسيدة سميرة سطايل مديرة الأخبار بالقناة الثانية أن الصحافة المغربية ما فتئت تتحلى بمهنية أكبر وماضية على طريق التحديث، مضيفا  أن انتخابه على رأس هذه المؤسسة يعد "اعترافا" بجهود الصحافة المغربية من قبل زملائها بالصحافة الفرنكوفونية.

وقال السيد الدلمي، والسيدة سميرة سطايل أن الصحافة المغربية تعرف تطورا مطردا. فهي تكتسب مهنية أكبر و في طريقها للتحديث. وانتخابي على رأس الاتحاد الدولي للصحافة الفرنكفونية يعد اعترافا بجهود الصحافة المغربية من قبل زملائها الفرنكوفونيين".
وبعدما ذكر بأن هذه المؤسسة الهامة تضم ثلاثة آلاف عضو وتمثل 40 بلدا من إفريقيا وأوروبا الشرقية والباهاماس وآسيا، اعتبر رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الفرنكفونية والسيدة سميرة سطايل أنه من المهم أن يكون المغرب حاضرا من أجل إغناء تجربته عبر تبادل الخبرات، مع العمل على تقديم خبرته.
وبخصوص أولويات الاتحاد الدولي للصحافة الفرنكفونية، أبرز السيد الدلمي والسيدة سطايل أن "الفرنكوفونية تعتبر القضية الأولى التي تهمنا. وستشكل خطنا السياسي". وشدد، في هذا الصدد، على أن "الفرنكوفونية ليست مجرد لغة، وإنما هي أيضا مجموعة متكاملة من قيم الاحترام والحرية والتسامح".
وقال "إن الاتحاد الدولي للصحافة الفرنكفونية يهدف بذلك إلى النهوض وتجسيد كل هذه القيم عبر ممارسة عمله وممارسة الصحافة الفرنكوفونية. وهذا الأمر يعتبر أساسيا لكوننا نسجل بشكل متزايد تطرفا للآراء وجمودا للأنظمة".
ولتحقيق هذه الأهداف، أبرز السيد الدلمي "أننا سنركز على عقد جلسات سنوية وندوات إقليمية (بإفريقيا وأوروبا الشرقية والبلقان وآسيا ...) وأيام دراسية للتفكير بشأن مواضيع أساسية"، موضحا أن الجلسات "ستهدف إلى توحيد أشغال الندوات والمصادقة عليها باعتبارها الخط الموجه لعمل الاتحاد الدولي للصحافة الالكترونية وكذا المصادقة على المبادئ في الوسط المهني".
وأضافو "نعتزم أيضا تنظيم سلسلة من الدورات التكوينية بتعاون مع مختلف مدارس الصحافة وكبار الأساتذة الأعضاء بالاتحاد الذين سيتقاسمون تجاربهم".
وفي ما يتعلق بالتحديات الرئيسية التي يتعين على الصحافة الفرنكوفونية رفعها، أشار السيد الدلمي و السيدة سطايل إلى أن "الاتحاد الدولي للصحافة الفرنكفونية يهدف أيضا، من خلال أعمالهم، إلى السهر على جودة ممارسة مهنة .الصحافة

تابع القراءة

أطلقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية حملة وطنية لتعزيز ثقافة المساواة في الإعلام المغربي

خالد أمين:       

أطلقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بمدينة طنجة،حملة وطنية لتعزيز ثقافة المساواة في الإعلام المغربي، تحت شعار "حظوظ متساوية عمل متساو".وتأتي هذه الحملة في إطار برنامج تشرف عليه النقابة والاتحاد الدولي للصحافيين، ويهدف إلى المساهمة في نشر العدالة والمساواة والإنصاف في المجتمع، وضمان حقوق متساوية للرجال والنساء في الإعلام، سواء كانوا مهنيين وعاملين في القطاع، أو كصورة وموضوع، تتناوله المادة الإعلامية
وبحضور أزيد من 40 مشاركا ومشاركة، جرت مناقشة قضايا ترتبط بواقع الصحافيات المغربيات، والإشكاليات، التي تواجههن أثناء أداء عملهن.

وقال سعيد كبريت، رئيس فرع طنجة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، في كلمة افتتاح هذا اللقاء، إن "احتضان طنجة، ومكتب فرع النقابة للقاء إطلاق هذه الحملة، يبرز الأهمية الكبرى، التي توليها النقابة لنشاطها على امتداد التراب الوطني، من أجل تقوية عملها في مجال النوع الاجتماعي والإعلام، وتطوير أدوات ووسائل النضال النقابي، في مواجهة كافة أشكال التمييز ضد النساء في المجال الإعلامي".

من جهته، اعتبر يونس مجاهد، رئيس النقابة، أن هذه الهيئة "تضع قضية النوع الاجتماعي والإعلام والمساواة بين الرجال والنساء في هذا القطاع ضمن أولويات عملها، من خلال رفع كل أشكال الحيف والتمييز، الذي يمارس على الصحافيات، وتشجيعهن على الانخراط القوي في العمل النقابي، كأداة رئيسية لتطوير التضامن بين كل العاملين في الصحافة والإعلام، والدفاع عن تحمل المسؤوليات، بناء على الكفاءة والاستحقاق في المؤسسة الإعلامية، وكذا في هيئات النقابة."

وأشار رئيس النقابة إلى أن "مجلس النوع الاجتماعي يضع الصحافيات والصحافيين أمام مسؤولية الدفاع عن مبادئ الإنصاف والمساواة، لتعزيز التضامن والتكامل، انطلاقا من هذا المفهوم، الذي يعتبر أن هذه القضايا تهم الجنسين على السواء، وبالتالي لا يمكن عزل الصحافية عن محيطها وحصرها في زاوية تقليدية، تؤدي إلى ترويج مفهوم خاطئ عن المساواة، وكأن الأمر يتعلق بصراع بين الجنسين، في الوقت الذي ينبغي على الكل أن يتحمل مسؤولية الدفاع عن مبادئ الإنصاف والاستحقاق، بغض النظر عن الانتماء الجنسي".

وقدمت منية بالعافية، نائبة رئيسة مجلس النوع الاجتماعي في الاتحاد الدولي للصحافيين، نتائج تقرير "واقع الصحافيات المهنيات في المغرب"، الذي اعتمد على مقاربة كمية ونوعية، خلاصتها أن عدد الصحافيات والعاملات في مجالات الإعلام يزداد على المستوى العددي، بينما لا ينعكس هذا التراكم على مستوى الترقي المهني بالنسبة لهن، إذ هناك عدد محدود جدا من النساء في مراكز القرار بالمؤسسات الإعلامية، بالإضافة إلى معاناتهن مع ظروف العمل، على مستوى التعويضات والأجور والتكليف بالمسؤوليات، وتوجيههن نحو مواضيع كلاسيكية ونمطية، كأنها خاصة بالمرأة، ومشاكل أخرى، مثل التحرش الجنسي والنفسي والتهميش.

وقدمت ثلاث صحافيات من مدينة طنجة شهادات عن ظروف عملهن، ومنظورهن للممارسة المهنية، إذ تحدثت نجاة فيصل، من جريدة "أوجوردوي لو ماروك"، عن دور المراسلة الصحافية في جهة مثل طنجة، تتميز بحركية اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية، ما يحتم عليها التحرك في كل الاتجاهات، وتغطية كل الأحداث، والتوفر على شبكة واسعة من العلاقات كمصدر للخبر، ما يستدعي توفير الإمكانات والحماية اللازمة للقيام بالواجب المهني. وأضافت أن الممارسة المهنية بهذا الشكل، ليست سهلة، خاصة تجاه الصور النمطية الرائجة حول المرأة بصفة عامة، بالإضافة إلى بعض الخلل في التآزر والتضامن، من طرف الزملاء الصحافيين.

أما سمية الميموني، من إذاعة طنجة، ففككت المنظور التقليدي، الذي توضع فيه المرأة الصحافية، إذ تسند إليها موضوعات تكرس الصورة التقليدية عن النساء، كالطبخ والتجميل وبعض النصائح الطبية العامة، في الوقت الذي كان من الممكن أن يجري التعامل مع القضايا الاجتماعية والصحية والنفسية بطريقة أكثر عمقا وجدية، وتناول الإشكالات الحقيقية بجرأة وصراحة بدل السطحية التي تعالج بها جل هذه الموضوعات. كما انتقدت المنهج الذي يمارس من طرف المسؤولين في المؤسسات الإعلامية، الذي يحاول إبعاد النساء عن الموضوعات السياسية والأحداث الكبرى، وهو ما يؤثر بشكل كبير على إمكانيات ترقيتهن وحصولهن على مراكز المسؤولية.

وتطرقت فردوس إيموروتن إلى قضية التشكيك في قدرات وكفاءات الصحافيات، مستعرضة تجربتها في الجريدة الإلكترونية، "كايي دي آوا" التي تصدر بالإسبانية في إطار برنامج تعاون بين النقابة وجمعية الصحافة في كاديس.

وانتقدت أسلوب "الطعن في كفاءة الصحافيات، والادعاء، قبل خضوعهن للتجربة، بأنهن غير قادرات على تحمل المسؤولية والأداء الجيد، الأمر الذي يكذبه الواقع".

وفي إطار هذا الحملة، أصدرت النقابة مطوية تذكر فيها أن الدستور الجديد ينص على المساواة في بنده 19، بشكل صريح، ما يحتم ضرورة سعي الدولة لتحقيق مبدأ المناصفة.

وتهدف الحملة، التي تمتد على ثلاث سنوات، إلى إثارة الانتباه إلى "خطورة الخلل القائم في سلم المساواة بين الرجال والنساء في قطاعات الإعلام والصحافة، والدعوة إلى التضامن لتحقيق قيم العدل والمساواة والإنصاف في قطاع الصحافة والإعلام، وعدم الارتهان لاتفاقات فردية مع المؤسسات، لأن الاتفاق الجماعي هو الذي يضمن الحصول على الحقوق واستمراريتها، وتشجيع النساء والرجال على الانخراط بشكل أكبر في العمل النقابي، باعتباره قاطرة أساسية لضمان حقوق كليهما، ومنها المساواة والعدالة والإنصاف".

وتهدف هذه الحملة، أيضا، إلى تنبيه الصحافيات والصحافيين إلى ضرورة دراسة القوانين المؤطرة لعملهم، وتلك المرتبطة بوضعيتهم المهنية، مع حث الصحافيين والصحافيات على تطوير مهاراتهم التفاوضية، والدعوة إلى ضمان أجور وتعويضات وامتيازات متساوية للرجال والنساء في قطاع الإعلام والصحافة، بناء على أدائهم المهني.

وكانت النقابة أحدثت رابطة للصحافيات، تطورت بعد ذلك إلى اللجنة الصحافية المحترفة، داخل هياكل النقابة، ومنذ 2005، أنشأت مجلس النوع الاجتماعي والإعلام، الذي "يدمج النساء والرجال على السواء، في إطار عمل تضامني، ينشد الابتعاد عن مفهوم "القطاع النسائي داخل التنظيمات المهنية والسياسية، باعتباره أداة لتكريس المنظور التقليدي للمرأة، جرى تجاوزه على المستوى الدولي، وأخذت مختلف الهيآت في المغرب والعالم العربي تتجاوزه

   

تابع القراءة

ساجد والترامواي بالدار البيضاء

حاوره السيد أمين بلامين:       


منطق التنمية المتوازنة والتطور المتناسق يقتضيان أن تندمج مدن البلاد، ولاسيما الكبرى منها، في خارطة الأوراش الكبرى وسياسة المشاريع الضخمة، وأن تنعكس نتائج هذه السياسة على واقع تلك المدن في بنياتها التحتية وتجهيزاتها ومرافقها العمومية. وقد جاء تدشين جلالة الملك لانطلاقة أشغال أرضية ترامواي الدارالبيضاء ليجسد هذا المنطق وليؤكد إمكانية الانجاز الفعلي لأحد المشاريع الكبرى والحيوية بالنسبة لهذه المدينة.
ولولا الاهتمام والإشراف الملكي لكان من الصعب تصديق أقاويل وبيانات المجلس المحلي ومنتخبيه، لأن موضوع «ميترو الدار البيضاء» استهلك الكثير من الكلام والكثير من الوعود والمواعيد، دون أن تتمكن أي من المجالس المتعاقبة على العاصمة الاقتصادية من أن تكون في الموعد ومن تحويل الأقوال إلى فعل ملموس. وبذلك ظلت معضلة النقل الحضري العمومي من النقاط السوداء في سجل المجالس التي تكلفت بتدبير الشأن المحلي منذ ثمانينات القرن الماضي، حيث بقي ملف هذا المرفق، لأزيد من ثلاثين سنة، يراوح مكانه بين الإجراءات الترقيعية والبيانات التمويهية. وكان من نتائج ذلك، علاوة على محنة السكان مع أزمة النقل وتردي ظروفه ومستواه، أن تراجعت نسبة النقل الجماعي عبر الحافلات من 18 بالمائة سنة 1975 إلى 13 بالمائة سنة 2004، وانتقال نسبة مستعملي الطاكسيات من 1 بالمائة إلى 15 بالمائة خلال نفس الفترة، علما بأن أهم قرار لجأت إليه السلطات المحلية، أمام احتداد أزمة النقل الحضري، كان هو الزيادة في منح رخص سيارات الأجرة بصنفيها الصغير والكبير. على أن هذه الزيادة في الطاكسيات، كما فتح المجال لحافلات الخواص، لم تعالج مشكل الخصاص العددي فأحرى أن تهم جوانب الجودة وسلامة وراحة الركاب مما أضحت معه جل وسائل النقل العمومي عبارة عن متلاشيات لا تليق بكرامة الإنسان ولا ينسجم وضعها العام مع أوراش الإصلاح والبناء المفتوحة.
هذا الواقع، الذي طال أمده ولم يعد يحتمل، هو الذي تترآى اليوم إمكانية تجاوزه بتوفير وسائل النقل اللائقة للساكنة البيضاوية التي تنفق على هذه الخدمة زهاء 15 مليار درهم سنويا. والتفاؤل هنا يمكن أن يستند، أولا، إلى الإرادة التي يعبر عنها التتبع الملكي للموضوع، وثانيا لنوعية المشروع وحجمه الإجمالي، والأطراف الساهرة على تمويله. فالمعطيات والدراسات المنجزة تشير إلى أن الكلفة الاجمالية (للخط الأول) تصل إلى 3،6 مليار درهم وامتداد طوله 30 كلم مع 40 محطة وقوف، وبنقل 250 ألف راكب يوميا، وبمدخول يومي يقدر ب 250 مليون سنتيم، وب 30 هكتار من التهيئة الحضرية، وبالرفع من حصة النقل الجماعي إلى 21 بالمائة. أما رأسمال الشركة التي تكونت للإشراف على إنجاز المشروع (شركة نقل الدار البيضاء) فحصة مجلس المدينة فيه لا تتجاوز 900 مليون درهم، بينما البقية تساهم بها الدولة وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وإذا ما استحضرنا انفتاح المشروع على أفق ومراحل أكبر ضمن المخطط الجديد للتهيئة الحضرية، الذي يهدف إلى وضع أربعة خطوط للترامواي وشبكة للنقل الجهوي، فإننا نعي أن الدار البيضاء بهذا المشروع تكون قد خطت خطوتها الأولى في مجال الأوراش الكبرى والمرافق الاجتماعية الهامة. وبالتأكيد فإن مثل هذه الخطوة يفترض أن تكون متوازية بما يجعلها تندرج في سياق متكامل ومتوازن من النهوض والتأهيل والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لحاضرة البيضاء ومحيطها.
فبقدر ما يساهم هذا المشروع في تقوية دور ومكانة جهة الدار البيضاء كقطب تنموي، بقدر ما يستلزم الأمر تعبئة كل الجهود الضرورية، وكل المصالح المتدخلة والمعنية بالتهييء والتأهيل الحضري، مما يعني أن اقتحام الدار البيضاء لمجال المشاريع الاجتماعية من هذا الحجم لا يسمح أبدا باستمرار التعامل مع الشأن المحلي بتلك الفوضى، وعقلية التسيب والعبث التي تحكمت حتى الآن في دور وأداء مجلس المدينة.

تابع القراءة

جهود متطورة لسكن الاقتصادي

 حاوره السيد خالد أمين                                   

يسعى المغرب إلى تعزيز توفير السكن الاجتماعي واستعادة الديناميكية في القطاع بإجراءات جديدة نص عليها قانون المالية 2011 حسب إعلان وزير الإسكان أحمد توفيق حجيرة مطلع هذا الأسبوع.

القانون الذي صادقت عليه الحكومة نهاية ديسمبر شمل عددا من الإعفاءات الضريبية لتعزيز السكن الاقتصادي. وتتواصل هذه الإجراءات إلى جانب إعادة إطلاق خطة اعتمدها المغرب فيقانون المالية 2010 ، والتي تتواصل على مدى عشر سنوات.

وتأمل الحكومة إعطاء دفعة للقطاع في محاولة للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية حسب تصريح الوزير ليومية لوماتان الأحد 9 يناير.

وبموجب القانون الجديد، ستُسلم 70 في المائة من مشاريع السكن الاقتصادي للمقاولات الصغرى والمتوسطة في المناطق الحضرية والقروية. وسيستفيد المقاولون من إعفاءات ضريبية هامة ستكون مشروطة بجودة وسلامة المباني. وسيُحدد السعر الأقصى للمسكن الاجتماعي في 290 ألف درهم مع احتساب الضرائب والتي ستساهم فيها الدولة بمبلغ 40 ألف درهم.

إضافة إلى ذلك، ستشهد سنة 2011 إعادة إطلاق برامج السكن الاجتماعي التي تستهدف الطبقة المتوسطة بسلسلة من الإجراءات التي تشجع تأسيس التعاونيات السكنية.

كما توفر الخطة امتيازات ضريبية للمقاولين العاملين في سوق السكن وخاصة إعفاءات من ضريبة الشركات والضريبة على الدخل ورسوم التسجيل والضرائب الخاصة على الإسمنت.

هذه الإجراءات كانت مصدر ارتياح للعاملين في القطاع. فمشكل السكن الاقتصادي في المغرب يتطلب رؤيا شاملة لا تقتصر على الجوانب المالية أو القانونية حسب قولهم.

جعفر عماري، منعش عقاري شاب في الدار البيضاء، قال إن الإجراءات الضرييية الجديدة والواردة أصلا في قانون المالية 2010 لم تلق النجاح الكبير الذي كان متوقعا من الجانبين.

حسين، عضو الاتحاد الوطني للمنعشين العقاريين قال "سرعة تطور السكن الاقتصادي تباطأت كثيرا خاصة بسبب قلة أراضي البناء وأسعارها المرتفعة والتي تعتبر العائق الرئيسي".

وقال "إلى جانب ذلك، فإن أشغال الوكالة الحضرية البطيئة لا تزال غير قادرة على مواكبة سرعة تطور السكن الاقتصادي. عليها أن تبدأ دراسة طلبات السكن الاقتصادي بطريقة خاصة لأن الأمر يتعلق ببساطة بمشروع وطني ذو أبعاد اجتماعية واقتصادية بالنسبة للمملكة ككل".

لكن إلغاء المغرب للإعفاءات الضريبية سنة 2008 لفائدة المنعشين العقاريين في السكن الاقتصادي أدت إلى تجميد القطاع تقريبا.

ففي المملكة، تتركز كتلة السكن الاقتصادي على طول محور القنيطرة-الدار البيضاء-الجديدة والتي تغطي 60 في المائة من الاحتياجات ذلك أن مدينة الدار البيضاء وحدها تشكل 40 في المائة من الاحتياجات في هذا المجال.

السكن الاقتصادي يهم حوالي 70 في المائة من المغاربة. وفي الدار البيضاء اختيرت ثلاث مناطق لتطوير القطاع وهي الرحمة وزناتة ولهراويين. ومن المتوقع تسليم الأولى مع نهاية2011.

تابع القراءة

ولو كان المشرق بلاد الأنبياء فالمغرب بلاد الأولياء

  حاوره السيد خالد أمين وبدر الدين الزياني عن جريدة صوت الصحافة الالكترونية

تقوم المدارس العتيقة في سوس كغيرها في سائر أنحاء المغرب بدور مهم في الحفاظ على الهوية الإسلامية للمغرب، ويتجلى ذلك في مناهجها الدراسية الأصيلة والتي يحرص من خلالها فقهاء هذه المدارس وعلماؤها على تكوين فقهاء متمكنين من العلوم الشرعية ملتزمين بالفقه المالكي محافظين على الخصوصية المغربية، واقفين أمام التيارات الوافدة. واليوم، وبعد الأحداث الإجرامية التي عرفتها مدينة الدار البيضاء يتأكد دور التربية الدينية، ودور علماء الأمة، كما يتأكد دور هذه المدارس في تخريج علماء يسيرون على نهج الأسلاف للحفاظ على الهوية الإسلامية لبلدنا ضمن الخصوصية العقدية والفقهية. ومن أهم مدارس سوس العتيقة وأبرزها في العصر الحاضر مدرسة الرحمان بإيمن واداي التي يؤمها اليوم أكثر من 600 طالب تحت إشراف ورعاية وتمويل الفقيه العلامة سيدي الحاج الطيب بن محمد المنذر التفرغيتي أطال الله عمره... هذا الرجل عرفته منذ مدة ليست بالقصيرة، وجالسته في مجالس عديدة، واغترفت من علمه على قلة الساعات التي قضيتها معه ما أكد لي أن علماء سوس من طينة  خاصة لم يغيرهم الزمان، ولم يبدل حالهم طغيان المادة والمال، ظلوا متشبتين بأصالتهم 

وهويتهم كما يتشبت الرجل الحر بأعز ما لديه.
والحوار التالي يعطي صورة مصغرة عن هؤلاء العلماء، وعن المدارس التي يشرفون عليها، إنها صورة المغرب المسلم بكل خصوصياته العقدية والفقهية، حيث تناولت من خلاله مع فضيلة العلامة الشيخ سيدي الحاج الطيب المنذر عددا من المسائل التي تحتاج إلى توضيح.. فكان الجواب الشافي الكافي الجامع المانع من فضيلته جزاه الله خيرا.
سيدي الشيخ الفاضل، ما رأي الشرع فيما وقع من إجرام في مدينة الدار البيضاء؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فكلما قلت في استجوابات سابقة، إن هذه الأفعال منافية للدين لأنها خروج على الإمام واعتداء على الآنام ومفارقة للجماعة، والذين قاموا بهذا العمل خارجون عن الجماعة بفعلهم هذا، يجب الضرب على أيديهم بقوة وحزم امتثالا لأمر الله تعالى في كتابه العزيز: «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم».
سيدي الشيخ، هؤلاء يعتبرون هذه الأفعال الإجرامية جهادا أو من قبيل تغيير المنكر بالقوة؟
هذا كلام لا أساس له من الشرع، وقائله لا حظ له من العلم، ودليلنا على ما نقوله هو أن أغلب هؤلاء أميون لم يتجاوز أكثرهم الشهادة الابتدائية، أما منظرو هذا الاتجاه فتكوين أغلبهم إن لم يكونوا كلهم بعيد عن علوم الشريعة.
وحتى يتبين الأمر وتتضح الحقيقة أقول: إن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وإعلانه من اختصاص الإمام ولي الأمر، وليس لكل من هب ودب... ولي الأمر هو القائد الأعلى للجيش، والجيش هو حامي البلاد يدافع عن حوزتها تحت إمرة أمير المؤمنين.. وقد تكلم في هذا الموضوع علماؤنا الأجلاء فأصلوا لهذا الموضوع كما أصلوا لكل المواضيع المرتبطة بالوظائف السلطانية. أما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو أهم خصائص الأمة الإسلامية، وهو على مراتب، فيكون بالقوة، وهذا من اختصاص السلطان ومعاونيه، ويكون باللسان، وهذا واجب علماء الأمة المنافحين عن شرع الله، ويكون بالقلب، وهذا أمر مشترك بين جميع المسلمين، فالمسلم يكره المنكر ويكره مرتكبيه، ويكره الداعين إليه، وكل هذا يعني أن أمر الجهاد، وأمر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محسوم بالنصوص الشرعية وبما قعده علماء الأمة استنادا إلى هذه النصوص، فلا مجال للمتطاولين ولا مكان للمدعين.
نأتي سيدي الفاضل إلى قضية أخرى، وهي مرتبطة ببلدنا هذا ارتباطا وثيقا، ألا وهي الالتزام بالمذهب المالكي في الفقه.
هذا أمر مهم، وأساس.. هو أمر مهم لأن العلم به يتفرع عن العلم بالشريعة، ذلك لأن الشريعة جاءت لما فيه مصلحة الناس جميعا، والفقه المتفرع عن الشريعة هو نتاج رعاية مصالح الناس، ولهذا اختلف الفقهاء في الفروع كما اتفقوا في الأصول، واختلافهم هذا له أسباب عديدة أهمها اختلاف البيئة الاجتماعية لكل بلد.
وقد اختار المغاربة المذهب المالكي منذ 21 قرنا لأنه يناسب شخصيتهم ويوافق بيئتهم الاجتماعية، وتخصص علماء الغرب الإسلامي في هذا الفقه تخصصا دقيقا، والتزمه عامة الشعب في المغرب وحتى في دول المغرب الكبير ودول إفريقيا جنوب الصحراء.
والالتزام بالمذهب المالكي أمر أساس لأنه جنب المغرب ويلات تعدد المذاهب الفقهية التي تعاني منها شعوب إسلامية أخرى، فهو أساس من أسس وحدة الأمة المغربية، ونحن هنا في بادية سوس لا نكاد نجد أثرا لمذهب غير المذهب المالكي لثقة الناس في علمائهم، ولقيام هؤلاء وهم في الأغلب الأعم خريجو المدارس العتيقة بدورهم في الفتوى في النوازل المستجدة وفق قواعد المذهب المالكي.
نحن لا ننكر المذاهب الأخرى، ولكننا نرفض أن يقتحم علينا دارنا مذهبا غير المذهب المالكي باسم اتباع السنة، وباسم السلفية، فالالتزام بالمذهب المالكي التزام بالسنة وبما كان عليه سلف الأمة الصالح لأن مؤسسه هو إمام دار الهجرة مالك بن أنس عالم المدينة الجامع بين علم وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين فقه الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أجمعين فمذهب الإمام مالك مذهب سني سلفي.
سيدي، من الأمور التي يؤكد عليها منظرو ما يسمى بالسلفية قضية اللباس، فهل للباس في الشرع شكل خاص على كل المسلمين أن يلتزموا به، أم أن لكل شعب خصوصيته في اللباس؟
الأصل في اللباس أن يكون ساترا للجسم غير شفاف ولا واصف، فمتى تحقق هذا الشرط كان اللباس موافقا للشرع، الرجل يستر جسمه ويتزين بلبس أحسن الملابس بدون تقييد إلا ما قيده الشرع، والمرأة كذلك، وهذا يعني أن لكل بلد خصوصيته في اللباس بل قد نجد هذه الخصوصية في جهة من جهات البلد الواحد (مثلا عندنا في بادية سوس لباس المرأة مخالف لأختها في المدن)، وبالتالي لا يمكن أن نفرض على الناس باسم السنة أن يلبسوا القميص الأفغاني أو التشادور الأفغاني أو أي لباس آخر، الرجل عندنا يلبس الجلباب، والفوقية، وقد يلبس السروال الطويل والبدلة المصاحبة له، والمرأة تلبس الجلباب أو أي لباس آخر يستر سائر جسمها إلا الوجه والكفين وتخرج إلى عملها وإلى قضاء حوائجها مستورة وإلى زيارة أقاربها بكامل الحشمة والوقار، فلا يحق لأحد كائنا من كان أن يلزمها بما ليس من الشرع أبدا، كما لا يجوز لأي أن يمنعها من العمل، فهذا لم يأت به الدين مطلقا.
سيدي، إنهم يستدلون بقول الله تعالى: «وقرن في بيوتكن» لمنع المرأة من العمل.
هذه خصوصية لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: «يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا».
وهذا ما يمكن أن نطلق عليه الحجاب الخاص لأنه خطاب موجه إلى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أما بالنسبة لسائر المؤمنات فالآية التي تحدد مواصفات اللباس هي قوله عز وجل: «يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يودين وكان الله غفورا رحيما»، وهذا ما يمكن أن نطلق عليه الحجاب العام لأن الخطاب موجه إلى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته وسائر نساء المؤمنين.
صلة بهذا الموضوع، ما رأي فضيلتكم في الدعوات التي تطلقها بعض الجمعيات النسوانية والتي تدعو إلى إحياء ما سمي بالخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية؟
لست على اطلاع بما ورد في هذه الخطة، ولكني سمعت من عدد من العلماء ومن عامة الناس عن توجهاتها العامة، وشاركت كمواطن عادي في مسيرة الدار البيضاء. وحتى يكون الأمر واضحا جليا: كل ما يخالف شرع الله، فأنا كأي فقيه من فقهاء المغرب، وكأي مسلم غيور على دينه غير موافق عليه: الدعوة إلى الانحلال والعري والإباحية والتشجيع على الفسق والفجور دعوة شيطانية نقف ضدها ونوضح ضررها على الفرد والمجتمع، ونحذر من عقاب رب العالمين الذي يمهل ولا يهمل.. وكل دعوة إلى تحليل الحرام أو تحريم الحلال أو تغيير أي حكم صريح من أحكام الشرع لا نقبله مطلقا، فالحلال بين والحرام بين بنصوص القرآن الكريم وسنة النبي الأمين صلى الله عليه وسلم.
نعم، كل ما يؤدي إلى الحفاظ على كرامة المرأة وحقوقها التي شرعها الشرع الحنيف، واعتمادا على روح الشريعة ومقاصدها العامة فنحن معها لأن الأصول تتغير وتتبدل، ولا بد من الاجتهاد لحل المشاكل المستجدة، وهذا دور العلماء الربانيين وهذه مسؤوليتهم امتثالا لقول الله تعالى:
«فلولا نفر من كل قرية منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون».
وهنا مسألة دقيقة لابد من توضيحها: العلماء لا يحللون ولا يحرمون، إنهم يبينون حكم الشرع وفق ضوابط دقيقة ليست في تناول كل الناس.
وبناء على هذا كله: المرأة المسلمة تخرج للعمل وتسافر لقضاء أغراضها مسافة القصر (84 كلم) أي مسافة يومين ركوبا على الجمال التي كانت تقطع كل يوم (42 كلم) على عادة العرب قديما حيث كانوا يطلقون سراح إبلهم بعد الفجر مباشرة لتقتات، ثم يسافرون عليها بعد الضحى إلى ما بعد صلاة العصر ليتوقفوا للراحة ويطلقوا مرة أخرى جمالهم للرعي.
سيدي الفاضل، كثر الحديث عن مسألة الكد والسعاية، وحق المرأة في مال زوجها
هذا أمر يحتاج إلى توضيح حتى لا نقلب المفاهيم ونخلط الأمور:
المرأة في باديتنا هنا في سوس تعمل في الحقل، وتعتني بالمواشي، فكل إنتاج يدخل إلى بيت الزوجية لها النصف فيه، هذا ليس ميراثا، هذا حق مقابل كدها وسعيها وعملها. أما لو كانت المرأة بدون عمل فلا يمكن أن نقول بأنه إذا حدث الطلاق تأخذ نصف ممتلكات زوجها أو ربعها أو غير ذلك تقليدا للغربيين، فهذا ظلم حتى ولو كان قد تملكها بعد الزواج. بعد الطلاق، للمرأة الحق في النفقة أثناء العدة، ولها حق حصانة أبنائهما ولها الحق في النفقة على الأبناء، ولها الحق في المتعة وهي حسب عسر مطلقها ويسره لقول الله تعالى: «ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين»، والقضاء مخول بتحديد قدر هذه المتعة حسب يسر الرجل وعسره، فلا ضرر ولا ضرار.
سيدي الفاضل: كان خطاب العرش بهذه السنة قويا جامعا مانعا جرد المسؤوليات وبين الضوابط ورسم الحدود، فما هي انطباعاتكم حول هذا الخطاب السامي؟
نعم على بلدنا أن يجعل أموره في يد ملوك بررة معتزين بمغربيتهم منافحين عن دينهم، وأمير المؤمنين سيدي محمد السادس أطال الله عمره وخلد في الصالحات ذكره ابن بار لفقيد الأمة مولانا الحسن الثاني برد الله مضجعه وحفيدا للملك المجاهد سيدي محمد الخامس طيب الله تراه، فهذه شجرة مباركة لا تنبت إلا الخير، وما جاء في الخطاب السامي نؤيده جملة وتفصيلا مجددين بيعتنا وولاءنا لملكنا الهمام سبط النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سليل الدوحة العلوية الشريفة، وزبدة الخطاب السامي أكدت على:
إسلامية الدولة، وعلى مكانة إمارة المؤمنين في نظامنا الملكي الدستوري استنادا إلى عقد البيعة الشرعي الذي يطوق عنق أمير المؤمنين وعنق كل مواطن في هذا البلد الأمين.
كما أكدت على مكانة العلماء، وعلى دورهم الحاسم في الحفاظ على الهوية الإسلامية لبلدنا، وعلى الخصوصية العقدية والفقهية لأمتنا فلا مجال للدخلاء والأدعياء
كما أكدت على الديمقراطية وهي ليست أمرا مبتدعا عندنا، فملوكنا كانوا دائما ديمقراطيين لأنهم يؤمنون بالشورى التي هي إحدى ركائز الحكم في الإسلام.. قال تعالى: «وأمرهم شورى بينهم» وقال سبحانه «وشاورهم في الأمر».
وأكدت أخيرا على مكانة الإمامة العظمى ومسؤولية أمير المؤمنين في محاسبة المسؤولين وتنبيه الأحزاب إلى القيام بدورها في تأطير المواطنين بعيدا عن الشعارات الجوفاء التي عفى عنها الزمان، وبعيدا عن الانتهازية الانتخابية التي لا تهتم إلا بالمصالح الشخصية للمترشحين الساعين إلى المناصب. لقد أكد مولانا الإمام على أن هذه الأرض الطيبة لن تكون إلا بالإسلام، والإسلام وحده، إسلام الفضيلة والحوار والشورى والتسامح والوسطية والاعتدال.. نسأل الله العلي القدير أن يحفظه ويقر عينه بولي عهد صاحب السمو الملكي مولاي الحسن، ويشد أزره بأخيه المولى الرشيد..
فضيلة الشيخ، استدللتم في أحد الاستجوابات التي أجريت معكم بحديث لم أسمع به ولم أفهم معناه كن حرص بيتك.
نص الحديث كن حِلْس بيتك باللام والسين وليس بالراء والصاد، أي عليك بخويصة نفسك.. حاسب نفسك، راقبها قبل أن تراقب الناس وتحاكمهم، فالله هو الرقيب وهو الحسيب، ومعنى هذا أن العلماء والدعاة دورهم هو التبليغ والتوضيح والبيان والنصيحة وقول الحق، لا تأخذهم في الله لومة لائم، وليس عليهم المحاسبة وإصدار الأحكام تفسيقا وتكفيرا، فنحن لا نكفر أحدا بذنب ما لم يستحله...
سيدي الشيخ الفاضل: شكرا جزيلا وجزاكم الله خيرا.
الشكر لكم، وأنتم مؤتمنون على كل ما قلته من إيضاحات كان لابد منها لتنوير الرأي العام، جزاكم الله خيرا على جهدكم وإخلاصكم في عملكم التربوي والدعوي.

تابع القراءة

وضاح خنفر يغادر الفناة الجزيرة ولم يعد

          حاوره الصحافي أمين خالد  

 /*/   

تضاربت الأنباء والآراء حول استقالة وضاح خنفر من الإدارة العامة لقناة الجزيرة أمس الثلاثاء على أن يباشر المدير العام الجديد لشبكة الجزيرة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثان مهامه اعتبارا من صباح الأربعاء، فبينما رأى البعض أن خلافات بشأن تغطية ثورات الربيع العربي ربما عصفت بخنفر وأن تغيير المدير العام مقدمة لتغيير سياسة الجزيرة، اعتبر آخرون أي حديث عن تغيير سياسة القناة مغلوطا وأن السياسة التحريرية موجودة قبل خنفر ولن تتغير.
فخلال ثماني سنوات قضاها وضاح خنفر مديرا عاما لشبكة الجزيرة القطرية، تعرضت القناة لشتى أنواع المضايقات بدأت بتغطية احتلال أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 حيث تعرض مكتب الجزيرة للقصف وكاد مراسلها تيسير العلوني أن تقضي فيه، وأثناء تغطية الجزيرة لغزو العراق عام 2003 وما بعده تعرض مراسلوها للتضييق والقتل كما تم إغلاق مكتبها في بغداد، كما تعرض موقعها الجزيرة نت للقرصنة من جهة حكومية إثر نشره صورا لجنود أميركيين قضوا في العراق ونشره لصور أبو غريب السيئ الصيت.
وكان موقع ويكيليكس نشر وثيقة تتحدث عن أن الاستخبارات الأمريكية كانت تقدم تقريرا شهريًّا لوضاح خنفر توضح له فيه أخطاءه وسلبياته. وجاء في الوثيقة أن خنفر أحضر ردّا مكتوبًا على نقاط وكالة الاستخبارات العسكرية في تقاريرها لأشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من عام 2005، قائلاً: "إن أحدث المواضيع التي تثير قلق الحكومة الأمريكية في موقع القناة قد تم تهذيبه وتهدئة لهجته وأنه سوف يزيله في خلال يومين أو ثلاثة".
وتكشف الوثيقة عن انزعاج أمريكا من بعض التغطيات في هذا التوقيت، خاصة في قسم التغطية الإخبارية، قائلةً: "نرى على الموقع صورة أوراق ملطخة بالدماء ومثقبة بالرصاص، ويضغط المشاهد على ثقوب الرصاص للوصول إلى "شهود عيان" مفترضين يصفون العمليات العسكرية الأخيرة بالبشعة في العراق". وذكرت الوثيقة أيضًا أن "خنفر" طلب من العاملين بالموقع التابع للشبكة أن يرسلوا مسودة فكرة أي تغطية خاصة إلى مكتبه أولاً، وذكرت أنه حتى ما قبل شهرين أو ثلاثة كان العاملون على الموقع يتمتعون باستقلالية كبيرة.
هذا التضييق اشتد على قناة الجزيرة ومراسليها قبل انطلاق الربيع العربي، إذ إن العديد من الدول أغلقت مكتب الجزيرة لديها احتجاجا على تغطيتها و"سياستها المنحازة"، حيث أغلقت مكاتب الجزيرة أو أبعد مراسلوها في كل من إيران والجزائر وتونس والكويت ثم المغرب وغيرها. ومع انطلاق الربيع العربي، بدأت الجزيرة بالاستعانة بالمواقع الاجتماعية كالفيسبوك والتوتير واليوتيوب وغيرها من أجل تغطية أحداث الثورات العربية منذ بداية العام الحالي إلى يومنا هذا.
ونقل موقع الرأي نيوز الإماراتي عن مصادر أن خلافات بين وضاح خنفر وامفكر العربي عزمي بشارة استحكمت مؤخرا خصوصا مع تدخل بشارة المستمر في سياسات وتوجهات الجزيرة فيما يتعلق بتغطية الثورات العربية، وهو أمر لم يقبله خنفر واشتكى أكثر من مرة لدى المسؤولين في دولة قطر دون جدوى على حد قول هذا الموقع. وأضاف أن هذه الخلافات أدت في نهاية المطاف إلى التضحية بخنفر.
لكن مصادر من داخل الجزيرة نفت أن تكون هذه الخلافات قد أدت لاستقالة وضاح أو أن تغيير من سياسة الجزيرة التحريرية، ففي حسابه على موقع التوتير قال الصحفي ومقدم برنامج "في العمق" على الجزيرة علي الظفيري إن " التغيير (في الجزيرة) متعلق بالإدارة وليس شيئا آخر"، وأضاف "توسعت القناة في نشاطها وأصبحت شبكة تضم قنوات ومواقع إنترنت ومركز تدريب.. ومع توسع المؤسسات تزداد الحاجة لتطوير أساليب الإدارة ليس لعيب أو خلل إنما للاستفادة من الخبرات المختلفة للأفراد، وهذا ديدن المؤسسات الجيدة".
أما عن مسألة تغيير سياسة الجزيرة التحريرية، قال علي الظفيري إن "الحديث عن تغيير السياسات مغلوط وغير صحيح أبدا" موضحا أن رئيس مجلس إدارة الجزيرة قطري (الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني)، وأول مدير لها قطري (محمد العلي)، وأن سياسة الجزيرة "نهج وليس أشخاصا وهذا لا يتغير"، وأشار إلى أن المدير العام الجديد يتمتع بخبرة إدارية ممتازة في مؤسسة عريقة وسيعود هذا الأمر بالنفع على شبكة الجزيرة التي تعد من أكبر المؤسسات الإعلامية.
من جهته قال الإعلامي القطري عبد العزيز آل محمود إن قرار تعيين مدير جديد لشبكة الجزيرة "تأخر كثيرا وكان ينبغي أن يتخذ مبكرا" مشيرا إلى أن شبكة الجزيرة عرفت في عهد وضاح خنفر "تضخما للهيكلية، وتضخما في تكاليف تشغيلها بدون داع بالإضافة سوء الإدارة"، موضحا أن "القرار تأخر لأن عملية الإصلاح تحتاج إلى جهد ووقت طويل، لقد أصبحت الجزيرة مؤسسة مترهلة من الناحية التشغيلية".
وعن مسألة تغيير السياسة التحريرية للجزيرة، قال آل محمود في حديث للتجديد إن "السياسة التحريرية لم يصنعها وضاح بل وجدت بوجود الشبكة ولم تتغير منذ تأسيسها وهي باقية دائما على حالها تدعم مواقف الشعوب"، طالب بأن "يقيم كل مدير على معايير واضحة هي السير على الخط التحريري للجزيرة، والمصروفات وحسن الإدارة وحسن تصريفها".
وبشأن أن الاستقالة ربما تكون صراعا جديدا بين الليبراليين والإسلاميين وأن تغطية الثورات العربية ساهمت فيه، بيّن عبد العزيز آل محمود أن لا دخل للاستقالة بتغطية الثورات العربية "لأن أي مدير للقناة سيبقي على خطها التحريري الداعم للشعوب"، وأوضح أن هذا التعيين الجديد "ليس له علاقة بقضية الإسلاميين والليبراليين، وإنما هي قضية فوضى إدارية صنعت داخل الجزيرة حيث يتم تقريب البعض وإبعاد البعض الآخر، والجزيرة منذ انطلاقها كانت تضم كل هؤلاء وغيرهم، فالمشكلة ليست في هذا الخليط". أما وثيقة ويكيليكس والخلافات مع بشارة فلم يستبعد تأثير على قرار تعيين المدير العام الجديد.

وقد أثار البعض أن استقالة وضاح خنفر جاءت بعد إقصائه للقطريين داخل القناة، غير أن المذيع بقناة الجزيرة محمد المري قال على حسابه على التوتير "لكل الأخوة الذين قدموا لي التهنئة بخروج وضاح خنفر من الجزيرة أود أن أقول بأن هذا الرجل أحسن استقبالي وقدم لي من الدعم والتوجيه الكثير"، وأضاف "وللمشككين بأني أجامل السيد خنفر فتأكدوا أني أقول هذا والرجل قد خرج فشكرا له ومتمنيا له التوفيق والنجاح في حياته القادمة..

حاوره السيد خالد أمين. صحافي ورئيس التحرير لجريدة صوت الصحافة الالكترونية.

تابع القراءة