خالد أمين:
أطلقت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، بمدينة طنجة،حملة وطنية لتعزيز ثقافة المساواة في الإعلام المغربي، تحت شعار "حظوظ متساوية عمل متساو".وتأتي هذه الحملة في إطار برنامج تشرف عليه النقابة والاتحاد الدولي للصحافيين، ويهدف إلى المساهمة في نشر العدالة والمساواة والإنصاف في المجتمع، وضمان حقوق متساوية للرجال والنساء في الإعلام، سواء كانوا مهنيين وعاملين في القطاع، أو كصورة وموضوع، تتناوله المادة الإعلامية
وبحضور أزيد من 40 مشاركا ومشاركة، جرت مناقشة قضايا ترتبط بواقع الصحافيات المغربيات، والإشكاليات، التي تواجههن أثناء أداء عملهن.
وقال سعيد كبريت، رئيس فرع طنجة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، في كلمة افتتاح هذا اللقاء، إن "احتضان طنجة، ومكتب فرع النقابة للقاء إطلاق هذه الحملة، يبرز الأهمية الكبرى، التي توليها النقابة لنشاطها على امتداد التراب الوطني، من أجل تقوية عملها في مجال النوع الاجتماعي والإعلام، وتطوير أدوات ووسائل النضال النقابي، في مواجهة كافة أشكال التمييز ضد النساء في المجال الإعلامي".
من جهته، اعتبر يونس مجاهد، رئيس النقابة، أن هذه الهيئة "تضع قضية النوع الاجتماعي والإعلام والمساواة بين الرجال والنساء في هذا القطاع ضمن أولويات عملها، من خلال رفع كل أشكال الحيف والتمييز، الذي يمارس على الصحافيات، وتشجيعهن على الانخراط القوي في العمل النقابي، كأداة رئيسية لتطوير التضامن بين كل العاملين في الصحافة والإعلام، والدفاع عن تحمل المسؤوليات، بناء على الكفاءة والاستحقاق في المؤسسة الإعلامية، وكذا في هيئات النقابة."
وأشار رئيس النقابة إلى أن "مجلس النوع الاجتماعي يضع الصحافيات والصحافيين أمام مسؤولية الدفاع عن مبادئ الإنصاف والمساواة، لتعزيز التضامن والتكامل، انطلاقا من هذا المفهوم، الذي يعتبر أن هذه القضايا تهم الجنسين على السواء، وبالتالي لا يمكن عزل الصحافية عن محيطها وحصرها في زاوية تقليدية، تؤدي إلى ترويج مفهوم خاطئ عن المساواة، وكأن الأمر يتعلق بصراع بين الجنسين، في الوقت الذي ينبغي على الكل أن يتحمل مسؤولية الدفاع عن مبادئ الإنصاف والاستحقاق، بغض النظر عن الانتماء الجنسي".
وقدمت منية بالعافية، نائبة رئيسة مجلس النوع الاجتماعي في الاتحاد الدولي للصحافيين، نتائج تقرير "واقع الصحافيات المهنيات في المغرب"، الذي اعتمد على مقاربة كمية ونوعية، خلاصتها أن عدد الصحافيات والعاملات في مجالات الإعلام يزداد على المستوى العددي، بينما لا ينعكس هذا التراكم على مستوى الترقي المهني بالنسبة لهن، إذ هناك عدد محدود جدا من النساء في مراكز القرار بالمؤسسات الإعلامية، بالإضافة إلى معاناتهن مع ظروف العمل، على مستوى التعويضات والأجور والتكليف بالمسؤوليات، وتوجيههن نحو مواضيع كلاسيكية ونمطية، كأنها خاصة بالمرأة، ومشاكل أخرى، مثل التحرش الجنسي والنفسي والتهميش.
وقدمت ثلاث صحافيات من مدينة طنجة شهادات عن ظروف عملهن، ومنظورهن للممارسة المهنية، إذ تحدثت نجاة فيصل، من جريدة "أوجوردوي لو ماروك"، عن دور المراسلة الصحافية في جهة مثل طنجة، تتميز بحركية اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية، ما يحتم عليها التحرك في كل الاتجاهات، وتغطية كل الأحداث، والتوفر على شبكة واسعة من العلاقات كمصدر للخبر، ما يستدعي توفير الإمكانات والحماية اللازمة للقيام بالواجب المهني. وأضافت أن الممارسة المهنية بهذا الشكل، ليست سهلة، خاصة تجاه الصور النمطية الرائجة حول المرأة بصفة عامة، بالإضافة إلى بعض الخلل في التآزر والتضامن، من طرف الزملاء الصحافيين.
أما سمية الميموني، من إذاعة طنجة، ففككت المنظور التقليدي، الذي توضع فيه المرأة الصحافية، إذ تسند إليها موضوعات تكرس الصورة التقليدية عن النساء، كالطبخ والتجميل وبعض النصائح الطبية العامة، في الوقت الذي كان من الممكن أن يجري التعامل مع القضايا الاجتماعية والصحية والنفسية بطريقة أكثر عمقا وجدية، وتناول الإشكالات الحقيقية بجرأة وصراحة بدل السطحية التي تعالج بها جل هذه الموضوعات. كما انتقدت المنهج الذي يمارس من طرف المسؤولين في المؤسسات الإعلامية، الذي يحاول إبعاد النساء عن الموضوعات السياسية والأحداث الكبرى، وهو ما يؤثر بشكل كبير على إمكانيات ترقيتهن وحصولهن على مراكز المسؤولية.
وتطرقت فردوس إيموروتن إلى قضية التشكيك في قدرات وكفاءات الصحافيات، مستعرضة تجربتها في الجريدة الإلكترونية، "كايي دي آوا" التي تصدر بالإسبانية في إطار برنامج تعاون بين النقابة وجمعية الصحافة في كاديس.
وانتقدت أسلوب "الطعن في كفاءة الصحافيات، والادعاء، قبل خضوعهن للتجربة، بأنهن غير قادرات على تحمل المسؤولية والأداء الجيد، الأمر الذي يكذبه الواقع".
وفي إطار هذا الحملة، أصدرت النقابة مطوية تذكر فيها أن الدستور الجديد ينص على المساواة في بنده 19، بشكل صريح، ما يحتم ضرورة سعي الدولة لتحقيق مبدأ المناصفة.
وتهدف الحملة، التي تمتد على ثلاث سنوات، إلى إثارة الانتباه إلى "خطورة الخلل القائم في سلم المساواة بين الرجال والنساء في قطاعات الإعلام والصحافة، والدعوة إلى التضامن لتحقيق قيم العدل والمساواة والإنصاف في قطاع الصحافة والإعلام، وعدم الارتهان لاتفاقات فردية مع المؤسسات، لأن الاتفاق الجماعي هو الذي يضمن الحصول على الحقوق واستمراريتها، وتشجيع النساء والرجال على الانخراط بشكل أكبر في العمل النقابي، باعتباره قاطرة أساسية لضمان حقوق كليهما، ومنها المساواة والعدالة والإنصاف".
وتهدف هذه الحملة، أيضا، إلى تنبيه الصحافيات والصحافيين إلى ضرورة دراسة القوانين المؤطرة لعملهم، وتلك المرتبطة بوضعيتهم المهنية، مع حث الصحافيين والصحافيات على تطوير مهاراتهم التفاوضية، والدعوة إلى ضمان أجور وتعويضات وامتيازات متساوية للرجال والنساء في قطاع الإعلام والصحافة، بناء على أدائهم المهني.
وبحضور أزيد من 40 مشاركا ومشاركة، جرت مناقشة قضايا ترتبط بواقع الصحافيات المغربيات، والإشكاليات، التي تواجههن أثناء أداء عملهن.
وقال سعيد كبريت، رئيس فرع طنجة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية، في كلمة افتتاح هذا اللقاء، إن "احتضان طنجة، ومكتب فرع النقابة للقاء إطلاق هذه الحملة، يبرز الأهمية الكبرى، التي توليها النقابة لنشاطها على امتداد التراب الوطني، من أجل تقوية عملها في مجال النوع الاجتماعي والإعلام، وتطوير أدوات ووسائل النضال النقابي، في مواجهة كافة أشكال التمييز ضد النساء في المجال الإعلامي".
من جهته، اعتبر يونس مجاهد، رئيس النقابة، أن هذه الهيئة "تضع قضية النوع الاجتماعي والإعلام والمساواة بين الرجال والنساء في هذا القطاع ضمن أولويات عملها، من خلال رفع كل أشكال الحيف والتمييز، الذي يمارس على الصحافيات، وتشجيعهن على الانخراط القوي في العمل النقابي، كأداة رئيسية لتطوير التضامن بين كل العاملين في الصحافة والإعلام، والدفاع عن تحمل المسؤوليات، بناء على الكفاءة والاستحقاق في المؤسسة الإعلامية، وكذا في هيئات النقابة."
وأشار رئيس النقابة إلى أن "مجلس النوع الاجتماعي يضع الصحافيات والصحافيين أمام مسؤولية الدفاع عن مبادئ الإنصاف والمساواة، لتعزيز التضامن والتكامل، انطلاقا من هذا المفهوم، الذي يعتبر أن هذه القضايا تهم الجنسين على السواء، وبالتالي لا يمكن عزل الصحافية عن محيطها وحصرها في زاوية تقليدية، تؤدي إلى ترويج مفهوم خاطئ عن المساواة، وكأن الأمر يتعلق بصراع بين الجنسين، في الوقت الذي ينبغي على الكل أن يتحمل مسؤولية الدفاع عن مبادئ الإنصاف والاستحقاق، بغض النظر عن الانتماء الجنسي".
وقدمت منية بالعافية، نائبة رئيسة مجلس النوع الاجتماعي في الاتحاد الدولي للصحافيين، نتائج تقرير "واقع الصحافيات المهنيات في المغرب"، الذي اعتمد على مقاربة كمية ونوعية، خلاصتها أن عدد الصحافيات والعاملات في مجالات الإعلام يزداد على المستوى العددي، بينما لا ينعكس هذا التراكم على مستوى الترقي المهني بالنسبة لهن، إذ هناك عدد محدود جدا من النساء في مراكز القرار بالمؤسسات الإعلامية، بالإضافة إلى معاناتهن مع ظروف العمل، على مستوى التعويضات والأجور والتكليف بالمسؤوليات، وتوجيههن نحو مواضيع كلاسيكية ونمطية، كأنها خاصة بالمرأة، ومشاكل أخرى، مثل التحرش الجنسي والنفسي والتهميش.
وقدمت ثلاث صحافيات من مدينة طنجة شهادات عن ظروف عملهن، ومنظورهن للممارسة المهنية، إذ تحدثت نجاة فيصل، من جريدة "أوجوردوي لو ماروك"، عن دور المراسلة الصحافية في جهة مثل طنجة، تتميز بحركية اقتصادية وسياسية واجتماعية وثقافية، ما يحتم عليها التحرك في كل الاتجاهات، وتغطية كل الأحداث، والتوفر على شبكة واسعة من العلاقات كمصدر للخبر، ما يستدعي توفير الإمكانات والحماية اللازمة للقيام بالواجب المهني. وأضافت أن الممارسة المهنية بهذا الشكل، ليست سهلة، خاصة تجاه الصور النمطية الرائجة حول المرأة بصفة عامة، بالإضافة إلى بعض الخلل في التآزر والتضامن، من طرف الزملاء الصحافيين.
أما سمية الميموني، من إذاعة طنجة، ففككت المنظور التقليدي، الذي توضع فيه المرأة الصحافية، إذ تسند إليها موضوعات تكرس الصورة التقليدية عن النساء، كالطبخ والتجميل وبعض النصائح الطبية العامة، في الوقت الذي كان من الممكن أن يجري التعامل مع القضايا الاجتماعية والصحية والنفسية بطريقة أكثر عمقا وجدية، وتناول الإشكالات الحقيقية بجرأة وصراحة بدل السطحية التي تعالج بها جل هذه الموضوعات. كما انتقدت المنهج الذي يمارس من طرف المسؤولين في المؤسسات الإعلامية، الذي يحاول إبعاد النساء عن الموضوعات السياسية والأحداث الكبرى، وهو ما يؤثر بشكل كبير على إمكانيات ترقيتهن وحصولهن على مراكز المسؤولية.
وتطرقت فردوس إيموروتن إلى قضية التشكيك في قدرات وكفاءات الصحافيات، مستعرضة تجربتها في الجريدة الإلكترونية، "كايي دي آوا" التي تصدر بالإسبانية في إطار برنامج تعاون بين النقابة وجمعية الصحافة في كاديس.
وانتقدت أسلوب "الطعن في كفاءة الصحافيات، والادعاء، قبل خضوعهن للتجربة، بأنهن غير قادرات على تحمل المسؤولية والأداء الجيد، الأمر الذي يكذبه الواقع".
وفي إطار هذا الحملة، أصدرت النقابة مطوية تذكر فيها أن الدستور الجديد ينص على المساواة في بنده 19، بشكل صريح، ما يحتم ضرورة سعي الدولة لتحقيق مبدأ المناصفة.
وتهدف الحملة، التي تمتد على ثلاث سنوات، إلى إثارة الانتباه إلى "خطورة الخلل القائم في سلم المساواة بين الرجال والنساء في قطاعات الإعلام والصحافة، والدعوة إلى التضامن لتحقيق قيم العدل والمساواة والإنصاف في قطاع الصحافة والإعلام، وعدم الارتهان لاتفاقات فردية مع المؤسسات، لأن الاتفاق الجماعي هو الذي يضمن الحصول على الحقوق واستمراريتها، وتشجيع النساء والرجال على الانخراط بشكل أكبر في العمل النقابي، باعتباره قاطرة أساسية لضمان حقوق كليهما، ومنها المساواة والعدالة والإنصاف".
وتهدف هذه الحملة، أيضا، إلى تنبيه الصحافيات والصحافيين إلى ضرورة دراسة القوانين المؤطرة لعملهم، وتلك المرتبطة بوضعيتهم المهنية، مع حث الصحافيين والصحافيات على تطوير مهاراتهم التفاوضية، والدعوة إلى ضمان أجور وتعويضات وامتيازات متساوية للرجال والنساء في قطاع الإعلام والصحافة، بناء على أدائهم المهني.
وكانت النقابة أحدثت رابطة للصحافيات، تطورت بعد ذلك إلى اللجنة الصحافية المحترفة، داخل هياكل النقابة، ومنذ 2005، أنشأت مجلس النوع الاجتماعي والإعلام، الذي "يدمج النساء والرجال على السواء، في إطار عمل تضامني، ينشد الابتعاد عن مفهوم "القطاع النسائي داخل التنظيمات المهنية والسياسية، باعتباره أداة لتكريس المنظور التقليدي للمرأة، جرى تجاوزه على المستوى الدولي، وأخذت مختلف الهيآت في المغرب والعالم العربي تتجاوزه
