أفاد تقرير لوزارة المالية أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رصد، خلال السنة الماضية، 505 مليون درهم، لتعويض 444 مقاولة، متضررة من آثار الأزمة المالية العالمية، مبرزا أن قطاع النسيج والألبسة استفاد من نسبة 81 في المائة، متبوعا بقطاع السيارات، بنسبة 8 في المائة.
وبخصوص الجانب المالي، أبرز التقرير أن اللجنة عالجت 131 ملفا، 93 منها من قطاع النسيج، ما يمثل 725 مليون درهم من المبالغ المقدمة من قبل الدولة، موضحا أن اللجنة تلقت 177 طلبا في الشق التجاري متعلقة بطلبات التعويضات، 125 منها من قطاع النسيج، كما توصلت بألف و56 طلبا للوقاية من مخاطر التصدير.
وبلغت الشركات، التي ساهمت في عجز حصيلة الضريبة على الشركات، حسب النشرة ذاتها، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، 66 في المائة، إذ من بين 126 ألف شركة، لم تساهم سوى 34 في المائة في تحسن مداخيل الضريبة على الشركات.
وحسب التقرير، الذي أصدرته مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة المالية والاقتصاد، حول حصيلة المديرية، خلال السنة الماضية، أبان تحليل مساهمة المقاولات الكبرى في إنعاش الضريبة على الشركات أن حصة المقاولات الكبرى الخمسين، أو ما يناهز 0،5 في المائة من مجموع المقاولات، لم تتعد في مداخيل الضريبة على الشركات 46 في المائة، أربع سنوات من قبل.
وبالنسبة لإنشاء مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، أفاد التقرير أنه، باستثناء قطاع النقل، الذي ساهم بحوالي 16 في المائة، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، تراجعت مساهمة باقي القطاعات، إذ تقلصت حصة تكرير النفط وباقي منتوجات الطاقة بنسبة 29 في المائة، كما انخفضت مساهمة قطاع البناء بحوالي 20 في المائة، وحصة النسيج بنسبة 16 في المائة.
وأضافت النشرة أن الضريبة على الدخل ناهزت، خلال السنة الماضية، 26 مليار درهم، وما يمثل عجزا بحوالي 3،2 ملايير درهم، مبرزة أن استهلاك الأسر ظل المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، إذ بلغت نسبته، خلال السنة الماضية، 2،2 في المائة، مستفيدا من الأداء الجيد لقطاع قروض الاستهلاك (زائد 2،11 في المائة عند نهاية أكتوبر)، ومبادرات الحكومة الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال رفع الأجور، والتحكم في التضخم مقارنة مع دعم ميزانية الدولة لبعض المواد الأولية التي ارتفعت أسعارها في السوق الدولية.
ويحمل التقرير العديد من الأفكار حول الإشكاليات المرتبطة بمسلسل انفتاح واندماج المغرب في محيطه العالمي والإقليمي، وكذا إشكاليات أخرى، تسائل الأسس الخلاقة لنموذجه في النمو.
ويشمل التقرير الأعمال الأفقية، التي أنجزتها المديرية، سيما إعداد قانون المالية لسنة 2011، وإنجاز حصيلة أعمال الدعم، المتبعة من طرف مديرية الدراسات والتوقعات، خلال سنة 2010.
وثمن التقرير تقدم مديرية الدراسات والتوقعات، بهدف ضمان اندماج أفضل مع التوجهات الاستراتيجية، والمحاور ذات الأولوية لعمل الوزارة، في ما يخص القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمالية.
وبخصوص الجانب المالي، أبرز التقرير أن اللجنة عالجت 131 ملفا، 93 منها من قطاع النسيج، ما يمثل 725 مليون درهم من المبالغ المقدمة من قبل الدولة، موضحا أن اللجنة تلقت 177 طلبا في الشق التجاري متعلقة بطلبات التعويضات، 125 منها من قطاع النسيج، كما توصلت بألف و56 طلبا للوقاية من مخاطر التصدير.
وبلغت الشركات، التي ساهمت في عجز حصيلة الضريبة على الشركات، حسب النشرة ذاتها، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، 66 في المائة، إذ من بين 126 ألف شركة، لم تساهم سوى 34 في المائة في تحسن مداخيل الضريبة على الشركات.
وحسب التقرير، الذي أصدرته مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة المالية والاقتصاد، حول حصيلة المديرية، خلال السنة الماضية، أبان تحليل مساهمة المقاولات الكبرى في إنعاش الضريبة على الشركات أن حصة المقاولات الكبرى الخمسين، أو ما يناهز 0،5 في المائة من مجموع المقاولات، لم تتعد في مداخيل الضريبة على الشركات 46 في المائة، أربع سنوات من قبل.
وبالنسبة لإنشاء مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، أفاد التقرير أنه، باستثناء قطاع النقل، الذي ساهم بحوالي 16 في المائة، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، تراجعت مساهمة باقي القطاعات، إذ تقلصت حصة تكرير النفط وباقي منتوجات الطاقة بنسبة 29 في المائة، كما انخفضت مساهمة قطاع البناء بحوالي 20 في المائة، وحصة النسيج بنسبة 16 في المائة.
وأضافت النشرة أن الضريبة على الدخل ناهزت، خلال السنة الماضية، 26 مليار درهم، وما يمثل عجزا بحوالي 3،2 ملايير درهم، مبرزة أن استهلاك الأسر ظل المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، إذ بلغت نسبته، خلال السنة الماضية، 2،2 في المائة، مستفيدا من الأداء الجيد لقطاع قروض الاستهلاك (زائد 2،11 في المائة عند نهاية أكتوبر)، ومبادرات الحكومة الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال رفع الأجور، والتحكم في التضخم مقارنة مع دعم ميزانية الدولة لبعض المواد الأولية التي ارتفعت أسعارها في السوق الدولية.
ويحمل التقرير العديد من الأفكار حول الإشكاليات المرتبطة بمسلسل انفتاح واندماج المغرب في محيطه العالمي والإقليمي، وكذا إشكاليات أخرى، تسائل الأسس الخلاقة لنموذجه في النمو.
ويشمل التقرير الأعمال الأفقية، التي أنجزتها المديرية، سيما إعداد قانون المالية لسنة 2011، وإنجاز حصيلة أعمال الدعم، المتبعة من طرف مديرية الدراسات والتوقعات، خلال سنة 2010.
وثمن التقرير تقدم مديرية الدراسات والتوقعات، بهدف ضمان اندماج أفضل مع التوجهات الاستراتيجية، والمحاور ذات الأولوية لعمل الوزارة، في ما يخص القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمالية.
