تراجع السياح الفرنسيين والروس الوافدين على أكادير

على غرار مراكش، الوجهة السياحية الأولى في المغرب، وورزازات، وفاس، وغيرها من المدن، سجل النشاط السياحي في أكادير انخفاضا طفيفا في أعداد الوافدين، وانخفاضا قويا في ليالي المبيت، سنة 2011. 

"ما مكن القطاع في المدينة من الصمود في وجه ظرفية اقتصادية صعبة"، حسب المجلس الجهوي للسياحة. وأعلنت إحصائيات المجلس أن عدد زوار أكادير بلغ 779 ألف سائح، خلال السنة الماضية، مقابل 786 ألفا و307 سياح، سنة 2010، مسجلا تراجعا بلغ ناقص 0،9 في المائة. وانتقلت ليالي المبيت من 4 ملايين و378 ألفا و655، لتبلغ 4 ملايين و74 ألفا و361، داخل المؤسسات الفندقية المصنفة. وشهدت المحطة الصيفية الأولى في المغرب تراجعا في عدد زبنائها القادمين من العديد من الأسواق التقليدية المهمة، وفي سنة 2011 بلغ المنحى التراجعي 13 في المائة في عدد السياح الوافدين، و14 في المائة في ليالي المبيت، بالنسبة إلى السوق الفرنسية، وناقص 14 في المائة وأقل من 14 في المائة بالنسبة إلى السوق البريطانية، وناقص 52 في المائة 55 في المائة بالنسبة إلى الروس، وناقص 2 في المائة في ليالي المبيت بالنسبة إلى السوق الهولندية. في المقابل، سجلت أسواق أخرى نتائج جيدة، مثل الأسواق السعودية بـ 32 في المائة، و6 في المائة، على التوالي، والسوق الوطنية بـ 22 في المائة، و12 في المائة، والجزائرية (18 و5 في المائة في المائة)، والبولونية (27 و10 في المائة)، والبلجيكية (13 و9،5 في المائة)، والسوق الألمانية (4 في المائة في ليالي المبيت). بداية التراجع في أبريل 2011 ومنذ أبريل الماضي، تراجع أداء السوق الروسية، التي انخفضت بـ 56،28 في المائة في عدد الوافدين، و60 في المائة في عدد ليالي المبيت، والسوق البريطانية، التي تراجعت بـ 29،11 في المائة، و12،22 في المائة، والسوق الفرنسية، التي انخفضت بـ 10 في المائة و11،05 في المائة. مقابل ذلك، شهدت بعض الأسواق انتعاشا كبيرا من حيث الوافدين وعدد ليالي المبيت، إذ سجلت السوق البولونية ارتفاعا بـ 30 في المائة، و17 في المائة، والسوق السعودية بـ 26 في المائة و16،47 في المائة، والسوق الوطنية بـ 24،10 في المائة و14 في المائة، والسوق البلجيكية بـ 20 في المائة و15،50 في المائة، والسوق الألمانية بـ 2 في المائة و6 في المائة. وكانت السوق الفرنسية، التي تعد الأولى بالنسبة إلى أكادير، سجلت رقما قياسيا في الزوار، سنة 2010، بتحقيق مليون و459 ألفا و149 ليلة مبيت، سنة 2010، مقارنة مع مليون و455 ألفا و892 ليلة مبيت سنة 2007 . وشهدت السوق الروسية الاتجاه نفسه، بتسجيل رقم قياسي آخر (24 ألفا و735 زائرا سنة 2010، مقارنة مع 11 ألفا و621 زائرا سنة 2009، باعتبارها سنة مرجعية)، أي بأزيد من 13 ألفا و114 زائرا. كما سجلت ليالي المبيت رقما قياسيا بـ 179 ألفا و533 ليلة مبيت، مقابل 95 ألفا و631 ليلة مبيت. وسجلت السوق البولونية، بدورها، 27 ألفا و66 زائرا، مقارنة مع 24 ألفا و739 زائرا، وسجل الاتجاه نفسه بالنسبة إلى ليالي المبيت بـ 145 ألفا و604، سنة 2010.

خريطة سياحية جديدة

رسمت "رؤية 2020" السياحية خريطة جديدة للمنتوج السياحي المغربي، معتمدة على ثماني مناطق ترابية، تمثل التناسق السياحي والجاذبية الضرورية لتموقع دولي، سيتمحور العرض السياحي حول هذه الوجهات، لتثمين المؤهلات السياحية لكل المناطق. في الأول، تتموقع منطقتان لتثمين العرض الشاطئي المغربي، على الساحلين الأطلسي والمتوسطي، وستعزز باستكمال إنجاز مشاريع "المخطط الأزرق"، وتطوير منتوجات جديدة في الجنوب، وهي سوس ـ الصحراء الأطلسية، التي تشمل مواقع أكادير ونواحيها (تافراوت وإموزار إداوتنان)، والعيون وكلميم، إضافة إلى "المغرب المتوسطي"، كمنتوج يجمع كلا من مواقع السعيدية، ومرشيكا، وكلا إريس، وستثمين هذه المنطقة البعد المتوسطي للمغرب، الذي يجمع بين الترفيه والتنمية المستدامة. من جهتها، تركز المناطق الأربع الأخرى على العرض الثقافي الثري، الذي يؤهل الموارد المادية والمعنوية للمغرب، عبر تعزيز الوجهات المألوفة، وتطوير محطتين للتنمية، هما "مراكش الأطلسي"، المرتكزة على وجهات مراكش، وتوبقال، والصويرة، التي تقوي عرضها لتظل بوابة المغرب الأنيق والأصيل، في الوقت نفسه، فيما يشكل "مغرب الوسط" وجهة السفر إلى مصادر الثقافة، والتاريخ، والراحة، بفضل تناسق قوي بين مواقع فاس، ومكناس، وإفران. ويتعلق الأمر أيضا بـ "رأس الشمال"، و" الأطلسي الأوسط"، وأخيرا منطقتان تعتبران واجهة للمغرب في مجال التنمية المستدامة، من خلال تثمين مواقع طبيعية واستثنائية، هما "جنوب الأطلسي الكبير"، الذي يتمحور حول الموقع الاستثنائي للداخلة، و"الأطلس والوديان"، المتمركز حول ورزازات، والوديان، والواحات، والأطلس الكبير، الذي سيسمح للوجهة بأن تتموقع كوجهة مشعة للسياحة البيئية، والتنمية المستدامة

تابع القراءة

ارتفاع في قطاع المعادن بفضل تحسن أسعار المواد الأولية بورصة الدارالبيضاء تنهي سنة 2011 بتراجع أدائها

أنهت بورصة الدارالبيضاء سنة 2011 على تراجع أدائها، وواصلت تداولاتها في بداية سنة 2012 على هذا المنوال. وأفادت نشرة، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن مؤشري مازي ومادكس سجلا انخفاضا، على التوالي، بنسبتي 12,86 و12,81 في المائة. 
وسجلت أغلب القطاعات تراجعا، ماعدا المعادن، الذي شهد ارتفاعا في أدائه.
وحسب التقرير السنوي، الذي يرصد نشاط أعمال الشركات المغربية، فإن هذا الارتفاع نتج عن تحسن أسعار المواد الأولية وأسعار النفط بالأسواق العالمية، ما ساعد الشركات المغربية العاملة في قطاعات المناجم والطاقة والمعادن على زيادة في عائداتها بأكثر من 1،3 مليار دولار، وما زاد من قيمة الأسهم.

ولم تشهد السنة الماضية سوى 4 إدراجات، في حين كان مقررا أن 7 شركات ستدرج أسهمها في البورصة، رغم إعلان السوق المالية، في يوليوز الماضي، تقديم منحة بقيمة 62 ألف دولار للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، الراغبة في إدراج ما لا يقل عن 20 في المائة من رأسمالها بهذه البورصة، في إطار الجهود المبذولة لجذب المزيد من الشركات واستقطاب المستثمرين.

ويسعى المغرب إلى مضاعفة عدد الشركات المسجلة في بورصة الدارالبيضاء إلى المثلين بحلول سنة 2015، وزيادة عدد المستثمرين الأفراد إلى ثلاثة أمثاله، ليصل إلى حوالي 500 ألف، حتى تصبح ثاني أكبر سوق للأسهم في إفريقيا، بعد بورصة جنوب إفريقيا.

ويرى متتبعون أن الاحتجاجات في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ربما تكون قلصت فرص إصدارات الطرح العام الأولي في البورصة، إذ سجل تراجعا في أحجام التداول بسبب الأجانب، لأنهم عادة ما ينظرون إلى المنطقة بأكملها كوحدة واحدة، رغم أنها ليست كذلك.

وأفاد تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية أن ضعف حجم التداولات أفضى إلى منحى تنازلي لأداء البورصة، بسبب تأثر السوق المالي بأحداث الشارع العربي، إلى جانب أزمة الديون العامة، التي تعصف بعدد من البلدان الكبرى. ودفعت الاضطرابات في المنطقة بعض المستثمرين الأجانب إلى سحب أموال من أسهم مغربية. ويمتلك المستثمرون الأجانب نحو 2 في المائة من القيمة السوقية للبورصة، التي تبلغ 85 مليار دولار.

وذكرت المندوبية السامية للتخطيط، في نشرة لها، أن انخفاض الأداء في النصف الأول من 2011، والذي استمر في التراجع في الفصل الثالث، مرده إلى حالة الانتظار وعدم ثقة المستثمرين، موضحة أن سوق الأسهم تأثرت بالاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط، وبتراجع نتائج بعض الشركات المدرجة، التي نشرت في الفصل الثالث.

يذكر أن رسملة البورصة، برسم السنة المنصرمة، بلغت 516 مليارا و222 مليونا و306 آلاف و888 درهما، بحجم إجمالي عادل 103 ملايير و367 مليونا و855 ألفا و117 درهما.

تابع القراءة

"رونو" تراهن على مصنعها بطنجة

كتبت صحيفة (لوفيغارو) الفرنسية، اليوم الجمعة، أن الشركة الفرنسية لصناعة السيارات (رونو) تراهن على مصنعها الجديد في مدينة طنجة، الذي من المقرر أن يفتتح أبوابه الأسبوع المقبل، لتجعل من المغرب "قاعدة خلفية جديدة" لمجموعتها من السيارات منخفضة التكلفة.

وأوضحت الصحيفة في روبورتاج من قلب المصنع الجديد ل(رونو) بطنجة أن "هذا النوع الذي يحقق إيرادا يفوق 6 في المئة يشكل واحدا من مرتكزات استراتيجية المجموعة: حيث يسمح لها بالاستجابة لطلب متزايد في أوروبا على سيارة ذات تكلفة مالية محدودة، واستقطاب زبناء في أسواق البلدان الصاعدة".

وبعد أن تمكنت من تسويق 813 ألف وحدة من النوع منخفض التكلفة في عام 2011 (30 بالمئة من المجموع)، تهدف المجموعة الفرنسية إلى إنتاج مليون وحدة هذه السنة.

وحسب (لوفيغارو) فإن المصنع الجديد الذي يحقق 340 ألف وحدة سنويا، يأتي لإكمال إنتاج هذه المجموعة من السيارات منخفضة التكلفة التي تسوق تحت علامة (داسيا) في أوروبا.

وأبرزت الصحيفة أنه إذا كان إنتاج المصنع الجديد يتجه نحو تصدير يقدر ب 85 في المئة، أساسا إلى القارة العجوز، فإن طموح (رونو) يتمثل في "جعل موقع المجموعة الأكثر نجاحا"، و"بنفس معايير الجودة، لكن بتكاليف أقل مقارنة مع الموقع الروماني، وولوج أوروبا بشكل أسرع".

يذكر أن شركة (رونو) كانت قد أطلقت مشروع بناء مصنعها بطنجة باستثمار يقدر بحوالي مليار أورو، بموجب اتفاق تم توقيعه مع الدولة المغربية في صيف 2007، مع خارطة طريق واضحة : بناء "المصنع الأكثر تنافسية للمجموعة، من حيث التكلفة المقدمة للزبون".

ويعد تكوين اليد العاملة أحد التحديات الرئيسية للمجموعة التي من المنتظر أن تحقق نموا مطردا بالنسبة للمصنع الجديد (600 ألف نموذج في 2012 ، و170 ألف في 2013).

ووعيا منها بهذا الرهان، عملت إدارة المصنع على أن "يجتاز جميع المأجورين فترة تكوين تتراوح ما بين أربعة وخمسة أشهر إلى سنة ونصف"، فيما "سيتم إرسال الأطر الأكثر كفاءة إلى مواقع أخرى بفرنسا وإسبانيا وتركيا ورومانيا".

ومن جهة أخرى، أفاد مدير المصنع إدوارد أرماليت، أن رؤساء العمل يساعدهم حاليا معاونون مغاربة "يتعين أن يعوضوا في النهاية رؤساءهم، فيما سيساعد حوالي 250 من الأطر القادمين من وحدات أخرى للمجموعة، المصنع في مرحلة الانطلاق.

ويعتزم الفاعل الفرنسي توظيف أكثر من ستة آلاف شخص من ضمنهم 2300 سبق تشغيلهم، إضافة إلى 30 ألف منصب شغل يمكن إحداثها لدى مجهزي السيارات.

وأبرزت (لوفيغارو) وجود العشرات من مجهزي السيارات سبق وأن ااستقروا، حتى قبل انطلاق المشروع، في المنطقة الحرة لطنجة التي تم إحداثها سنة 1999 قرب المطار، حيث تستفيد الشركات على الخصوص من تخفيضات ضريبية.

وتصدر الشركات الرائدة في هذا المجال من قبيل (دلفي) الأمريكية، أو (سوميتومو) و(يازاكي) اليابانيتين، إنتاجهما نحو أوروبا.

وحسب الإدارة، فإن المنطقة الحرة لطنجة تشغل في المجموع حوالي 50 ألف شخص، من ضمنهم 30 ألفا في قطاع صناعة السيارات.

وقال المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات، فتح الله السجلماسي، في حديث للصحيفة، "نتيح للمزودين شروطا تنافسية مثالية قصد تجهيز سوق مرتقبة بخمسة ملايين عربة مصنعة في محيط يمكن الوصول إليه في ظرف 48 ساعة بواسطة الشاحنة أو الباخرة، نحو إسبانيا والبرتغال وفرنسا".

وقد استقر 12 مجهزا (سنوب، بلاستيك أومنيوم، وفاليو) مؤخرا، من أجل مواكبة (رونو). ولحد الساعة، فإن 50 بالمئة من قطع موقع (رونو) بطنجة (عدا المحركات وعلب السرعة)، تصنع بالمغرب.

ويتمثل الهدف المنشود في الرفع من هذه النسبة إلى 80 بالمئة.

تابع القراءة

المغرب يستدرج مشاريع توليد الطاقة من الرياح

دعا المكتب الوطني للكهرباء في المغرب، اليوم الجمعة، الشركات إلى "تقديم عروض إبداء الاهتمام للتنفيذ الكامل لخمسة مشروعات لمزارع الرياح في البلد المستورد للطاقة تبلغ طاقتها الإجمالية لتوليد الكهرباء 850 ميغاوات".

وقال المكتب، في بيان إنه "سيتسلم العروض حتى الثاني من مارس اذار من الشركات أو اتحادات الشركات للقيام بأعمال التطوير والتصميم والتمويل والإنشاء والتشغيل والصيانة للمزارع الخمسة".

وسينفذ المشروع بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص (BOT) مع المكتب الوطني للكهرباء وشركة الاستثمارات الطاقية وصندوق الملك الحسن المملوك للدولة. وتتضمن المناقصة أيضا توريدات وأعمال صيانة لمزرعة رياح بقدرة 200 ميغاوات.

تابع القراءة

الدار البيضاء تستهلك يوميا حوالي 44 ألف دجاجة تراجع كبير في سوق الدواجن بسبب البرد والسوق السوداء

سجل مهنيون تراجعا كبيرا في مداخيل الرسوم الجبائية اليومية بسوق الجملة للدواجن في مدينة الدارالبيضاء، خلال هذه الأيام، وربطوا ذلك بعاملي الطقس والسوق السوداء. 
وقال لطفي العسري، من مصلحة الجبايات بالسوق المذكروة، في تصريح لـ"المغربية"، إن الدارالبيضاء تستهلك حاليا ما بين 30 و44 ألف رأس يوميا من الدجاج الرومي، معتبرا أن هذا الرقم دون مستوى ما كان يسجل من قبل في مثل هذه الفترة من السنة.

وأضاف مبرزا أن أسباب التراجع تبقى غير واضحة، إلا أنه أشار إلى تطور حجم معاملات السوق السوداء للدواجن بمنطقة حد السوالم، باعتباره أحد أهم عوامل انهيار العرض في سوق الجملة بالبيضاء، إلى جانب تقلبات العرض بعد عيد الأضحى.

أما خير الدين السوسي، رئيس الفيدرالية البيمهنية لإنتاج الدواجن (فيزا)، فأكد أن سعر بيع الدجاج الرومي في سوق الجملة بالدارالبيضاء بلغ 11.50 درهما للكيلوغرام.

وعزا السوسي، في تصريح لـ "المغربية"، تراجع الأسعار إلى تقلص الطلب، وإلى التقلبات، التي تؤثر على العرض، موضحا أن المنتجين يجدون بعض الصعوبات في هذه الفترة نتيجة المناخ البارد، ما يتسبب في اختلال وتيرة تزويد الأسواق بانتظام.

وتوقع رئيس هذه الفيدرالية أن يرتفع الإنتاج الإجمالي، خلال السنة المقبلة، بنسبة تتراوح بين 3 و4 في المائة، مع التذكير بأن هذا القطاع سجل، برسم سنة 2010، إنتاجا ما يقدر بحوالي 560 ألف طن من اللحوم البيضاء.

وبخصوص الخسائر، التي تكبدها مربو الدواجن بفعل موجة الحرارة، خلال فصل الصيف الماضي، أعلن السوسي أنها لم تخضع بعد لتقييم، وأن الفدرالية ستعمل لاحقا على تجميع المعطيات المتوفرة لقياس حجم المشاكل المترتبة عن هذا الأمر.

أما بخصوص استهلاك الديك الرومي (بيبي)، فأكد المتحدث أن الطلب يتزايد بشكل واضح، معتبرا أن "اللحوم البيضاء عموما من شأنها لعب دور مهم لفائدة ميزانية الأسر، بالنظر إلى أسعارها، لكن شرط إعادة النظر في البنيات التحتية للعرض بأسواق التقسيط".

وأوضح بائع بالتقسيط بأحد أسواق الدارالبيضاء أن الأسعار تكون، عادة، في المتناول خلال هذه الفترة، إذ لا تتجاوز 15 درهما للكيلوغرام، عكس فصل الصيف، الذي يعرف تنظيم حفلات الأعراس، وعودة المغاربة القاطنين بالخارج.

تابع القراءة

حرث 4 ملايين هكتار وإقبال ملحوظ على الأسمدة والبذور مصير الموسم الفلاحي معلق على أمطار بداية يناير

وصف عدد من الفاعلين في القطاع الفلاحي، بداية هذا الموسم، بأنها متعثرة، معبرين عن تخوفهم من استمرار الوضع المناخي الحالي مدة أطول. 
وقال أحمد أوعياش، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، إن "الحالة مقلقة بالنسبة إلى زراعة الحبوب، خاصة إذا استمر غياب التساقطات المطرية أزيد من أسبوع آخر".

وأوضح أوعياش، في تصريح لـ"المغربية"، أن تزامن موجة البرد، التي تكتسح حاليا مساحات زراعية شاسعة، إضافة إلى الصقيع، تعد محرجة لمرحلة إنبات المزروعات.

غير أنه لم يستبعد إمكانية تدارك الموقف، وقال "رغم الخصاص الواضح في الأمطار، إلا أننا لم ندخل بعد مرحلة السيناريو الكارثي، ونحن متفائلون"، مذكرا بأن مواسم فلاحية سابقة انطلقت بهذه الوتيرة، إلا أن "أمطار نهاية شهر مارس وبداية أبريل كانت كافية لإنقاذها من السكتة القلبية".

من جانب آخر، وصف أوعياش مستوى حقينة السدود بالجيد، وأكد أن مخزونها من المياه كاف لتغطية سنتين إضافيتين، معتبرا أن "الفرشة المائية كافية لتدبير ما تبقى من الموسم الفلاحي الحالي بشكل جيد بالنسبة إلى المدارات السقوية، المنتجة للفواكه والخضراوات". وأوضح أن المشكل بالنسبة إلى الفلاحين في هذه المناطق سيكمن في زيادة تكاليف الوقود المستعمل في ضخ المياه.

وبخصوص المساحات المزروعة، أكد أفاد أوعياش أن أنها تناهز 4.5 ملايين هكتار، واستبعد أي تأثير لشح الأمطار على تربية المواشي.

في السياق نفسه، قال إبراهيم الحسناوي، رئيس الاتحاد العام للفلاحين بالمغرب، في تصريح لـ "المغربية"، إن التخمينات الحالية تصب في اتجاه واحد، وهو توقف انطلاقة مناسبة للموسم الحالي على الأيام القليلة المقبلة، مفيدا أن الزراعات البورية توجد حاليا في وضعية حساسة، وهي في أمس الحاجة إلى المياه. واستبعد الحسناوي إمكانية تحقيق محصول مماثل من الحبوب لمحصول السنة الماضية (7,46 ملايين طن).

وعزت وزارة الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري الارتفاع القياسي لمحصول الحبوب في الموسم السابق، إلى التساقطات المطرية الملائمة والموزعة بانتظام على مدار الموسم، بجميع المناطق الفلاحية، إذ بلغ المعدل الوطني للتساقطات قرابة 300 ميليمتر، بارتفاع 38 في المائة، مقارنة مع متوسط سنة عادية (215 ملم).

وكانت الوزارة تتوقع أن يشهد الموسم الحالي محصول حبوب قياسي، بناء على العوامل المناخية في السنوات الأخيرة، وجهود الوزارة والحكومة في تأمين البذور والأسمدة والآليات الفلاحية، ومساعدة الفلاحين المتوسطين والصغار على تجاوز آثار الديون المترتبة عنهم.

وعكس مخاوف المهنيين والفلاحين، أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري، بداية دجنبر الماضي، أن الموسم الفلاحي يتواصل في "ظروف جيدة"، ويطبعه تحسن مختلف المؤشرات، سيما الطلب القوي على البذور والأسمدة ووتيرة الحرث، مقارنة مع المؤشرات المسجلة، خلال الموسمين الماضيين.

وحسب الوزارة، بلغ مجموع التساقطات المطرية، حتى 7 دجنبر الجاري، 137 مليمترا، بارتفاع نسبته 30 في المائة، مقارنة مع سنة عادية (105 ملم)، وبانخفاض بنسبة 26 في المائة، مقارنة مع الموسم الماضي في الفترة نفسها (186 ملم).

وهمت عملية الحرث 4 ملايين هكتار، بزيادة قدرها 28 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي، وبلغت مبيعات البذور حوالي مليون قنطار، ومبيعات الأسمدة حوالي 250 ألف قنطار.

تابع القراءة

الأمير الوليد بن طلال يطلق قناة إخبارية جديدة

أعلن الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال عن إطلاق قناة إخبارية جديدة سنة 2012 تحمل إسم (العرب).

وأضاف الأمير الوليد في تصريحات صحفية، أوردتها وسائل إعلام خليجية اليوم الخميس، أن "القناة ستواكب التغييرات الدراماتيكية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن (العرب) التي ستبث برامجها على مدى 24 ساعة "ستخدم كل العرب وقضاياهم وستساهم في التنمية البشرية والاقتصادية في اطار الديموقراطية التي ستتبعها".

وأكد أن (العرب) التي ستتخذ من المدينة الإعلامية بالعاصمة البحرينية المنامة مقرا لها، "ستنافس شبكتي الجزيرة القطرية والعربية السعودية"، مشيرا إلى تعيين الصحافي جمال خاشقجي مسؤولا عن القناة.

وستتوفر المحطة على شبكة من المراسلين والمكاتب الإخبارية المنتشرة في المنطقة والعالم.

يشار إلى أن (العرب) مشروع إعلامي مشترك جديد بين "المملكة القابضة" التي يملكها الأمير الوليد، وخدمة (بلومبرج) الإخبارية.

ويملك الوليد بن طلال 12 محطة فضائية متنوعة، أهمها ( قناة الرسالة، روتانا خليجية، طرب، موسيقى، سينما، زمان، كليب، مصرية، وفوكس أفلام وفوكس مسلسلات وإل بي سي) فضلا عن مجموعة واسعة من الاستثمارات المرتبطة بقطاع الإعلام، من بينها حصص في "المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق" و"نيوز كوربوريشن" إلى جانب حصة بموقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

تابع القراءة

قدمها صندوق الضمان الاجتماعي وهمت قطاع النسيج والجلد بنسبة 81 في المائة 505 مليون درهم لمساعدة 444 مقاولة على مواجهة آثار الأزمة العالمية

أفاد تقرير لوزارة المالية أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي رصد، خلال السنة الماضية، 505 مليون درهم، لتعويض 444 مقاولة، متضررة من آثار الأزمة المالية العالمية، مبرزا أن قطاع النسيج والألبسة استفاد من نسبة 81 في المائة، متبوعا بقطاع السيارات، بنسبة 8 في المائة.



وبخصوص الجانب المالي، أبرز التقرير أن اللجنة عالجت 131 ملفا، 93 منها من قطاع النسيج، ما يمثل 725 مليون درهم من المبالغ المقدمة من قبل الدولة، موضحا أن اللجنة تلقت 177 طلبا في الشق التجاري متعلقة بطلبات التعويضات، 125 منها من قطاع النسيج، كما توصلت بألف و56 طلبا للوقاية من مخاطر التصدير.

وبلغت الشركات، التي ساهمت في عجز حصيلة الضريبة على الشركات، حسب النشرة ذاتها، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، 66 في المائة، إذ من بين 126 ألف شركة، لم تساهم سوى 34 في المائة في تحسن مداخيل الضريبة على الشركات.

وحسب التقرير، الذي أصدرته مديرية الدراسات والتوقعات المالية التابعة لوزارة المالية والاقتصاد، حول حصيلة المديرية، خلال السنة الماضية، أبان تحليل مساهمة المقاولات الكبرى في إنعاش الضريبة على الشركات أن حصة المقاولات الكبرى الخمسين، أو ما يناهز 0،5 في المائة من مجموع المقاولات، لم تتعد في مداخيل الضريبة على الشركات 46 في المائة، أربع سنوات من قبل.

وبالنسبة لإنشاء مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، أفاد التقرير أنه، باستثناء قطاع النقل، الذي ساهم بحوالي 16 في المائة، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، تراجعت مساهمة باقي القطاعات، إذ تقلصت حصة تكرير النفط وباقي منتوجات الطاقة بنسبة 29 في المائة، كما انخفضت مساهمة قطاع البناء بحوالي 20 في المائة، وحصة النسيج بنسبة 16 في المائة.

وأضافت النشرة أن الضريبة على الدخل ناهزت، خلال السنة الماضية، 26 مليار درهم، وما يمثل عجزا بحوالي 3،2 ملايير درهم، مبرزة أن استهلاك الأسر ظل المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، إذ بلغت نسبته، خلال السنة الماضية، 2،2 في المائة، مستفيدا من الأداء الجيد لقطاع قروض الاستهلاك (زائد 2،11 في المائة عند نهاية أكتوبر)، ومبادرات الحكومة الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للأسر، من خلال رفع الأجور، والتحكم في التضخم مقارنة مع دعم ميزانية الدولة لبعض المواد الأولية التي ارتفعت أسعارها في السوق الدولية.

ويحمل التقرير العديد من الأفكار حول الإشكاليات المرتبطة بمسلسل انفتاح واندماج المغرب في محيطه العالمي والإقليمي، وكذا إشكاليات أخرى، تسائل الأسس الخلاقة لنموذجه في النمو.

ويشمل التقرير الأعمال الأفقية، التي أنجزتها المديرية، سيما إعداد قانون المالية لسنة 2011، وإنجاز حصيلة أعمال الدعم، المتبعة من طرف مديرية الدراسات والتوقعات، خلال سنة 2010.

وثمن التقرير تقدم مديرية الدراسات والتوقعات، بهدف ضمان اندماج أفضل مع التوجهات الاستراتيجية، والمحاور ذات الأولوية لعمل الوزارة، في ما يخص القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمالية.

تابع القراءة

70 في المائة من الأسر المغربية تتوقع ارتفاع أسعار المواد الغذائية

كشف بحث للمندوبية السامية للتخطيط، حول آراء الأسر المغربية تجاه الأسواق، أن أسرتين من بين كل ثلاث أسر، أي أكثر من 70 في المائة من مجموع الأسر المغربية، تتوقع ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية، في الشهور المقبلة.
  
.....


وشهدت هذه النسبة انخفاضا ملحوظا، مقارنة مع الفصل السابق، في حين ارتفعت بشكل طفيف، مقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2010 (61 في المائة)
وفي ما يخص الانطباع حول التطور السابق للأسعار، تعد 9 أسر من كل 10 أنها سجلت ارتفاعا في الأشهر 12 الماضية.

وتبقى الأسر متشائمة، على العموم، بشأن قدرتها على الادخار، في الأشهر المقبلة، إذ بلغ الرصيد المتعلق بهذا المؤشر ناقص 63،3 نقطة، مسجلا انخفاضا بـ 2،2 نقط، منذ سنة، وبـ 1،7 نقطة، مقارنة مع الفصل السابق.

في الإطار ذاته، شهدت آراء الأسر تجاه مؤشر مستوى المعيشة وآفاقه، تحسنا ملحوظا بين الفصلين الأول والثاني من سنة 2011، إذ ارتفع رصيدهما بـ 9,1 نقاط، و20 نقطة، على التوالي. ومقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2010، بلغ هذا التحسن 11،6 نقطة، و15،4 نقطة، على التوالي.

وظلت نسبة الأسر، التي ترى أن الظروف ملائمة لشراء سلع مستديمة شبه مستقرة (18،2 في المائة)، وشهد الرصيد المتعلق بهذا المؤشر ارتفاعا طفيفا يقدر بـ 0،8 نقطة، مقارنة مع الفصل السابق، في حين انخفض بـ 1،5 نقطة، مقارنة مع الفصل ذاته من سنة 2010.

على صعيد آخر، شهد رأي الأسر، بخصوص التطورات السابقة والحالية والمستقبلية لوضعيتها المالية، تحسنا نسبيا، في الفصل الثاني من 2011، مقارنة مع الفصل السابق، إذ ارتفعت أرصدة هذه المؤشرات بـ 1،6 نقاط، و3،5 نقاط، و10،1 نقاط، على التوالي.

ومقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2010، تحسن الرصيدان الخاصان بالوضعية المالية الحالية للأسر وتطورها المستقبلي بـ 0،5 نقطة، و8،6 نقاط،على التوالي، في حين انخفض الرصيد الخاص بالتطور السابق للوضعية المالية للأسر بنقطة واحدة.

من جهته، ارتفع الرصيد الخاص بتقييم الأسر المغربية للتطور المستقبلي لعدد العاطلين بـ 15،1 نقطة، مقارنة مع الفصل الثاني من 2010 وبـ 6،4 نقاط، مقارنة مع الفصل السابق، ورغم استمرار الرصيد الخاص بهذا المؤشر، بتسجيل أرقام سلبية (ناقص 46 نقطة)، إلا أنه سجل المستوى الأكثر تفاؤلا، منذ الفصل الرابع من سنة 2007.

وبتحليل التطور الحاصل بين الفصل الثاني من 2010 ونظيره من 2011، لآراء الأسر حول تطور وضعية حقوق الإنسان، والمحافظة على البيئة، وجودة بعض الخدمات العمومية، تبرز النتائج التالية :

ـ تحسن ملحوظ لمواقف الأسر بخصوص تطور وضعية حقوق الإنسان والمحافظة على البيئة، إذ ارتفع الرصيدان المتعلقان بهذين المؤشرين بـ 15،3 و14،5 نقطة على التوالي.
ـ تدهور رأي الأسر في ما يخص تطور جودة خدمات التعليم، والخدمات الصحية، وكذا الخدمات الإدارية، إذ انخفضت أرصدة هذه المؤشرات بـ 10،5 و8،7 و5،3 نقاط، على التوالي.

تابع القراءة

إطلاق شباك إلكتروني للحصول على الوثائق الإدارية ابتداء من 2012

قريبا، لن يضطر المواطنون القاطنون بعيدا عن أماكن الولادة من التنقل إلى مدن أو مناطق أخرى للحصول على الوثائق الإدارية المتعلقة بالنسختين الموجزة والكاملة من رسم الولادة.  





إذ سيصبح الحصول عليها في متناول الجميع، دون تكبد عناء السفر أو الانتظار في باحات الجماعات المحلية أو المقاطعات، من خلال وضع الشباك الإلكتروني الوحيد لطلب الوثائق الإدارية.

وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2013، وفي إطار برنامج الحكومة الإلكترونية، من أجل تيسير الخدمات العمومية للمرتفقين.

وستنطلق المرحلة التجريبية لهذا الشباك الإلكتروني في مستهل يناير 2012 بتراب مدينة الرباط كجماعة نموذجية.

وفي هذا الإطار، وقعت، مساء أول أمس الأربعاء، بالرباط، الاتفاقية المتعلقة بهذا "الشباك الإلكتروني لطلب الحالة المدنية"، الذي سيكون ميسرا للعموم من خلال الموقع الإلكتروني (وثيقة.ma).

ووقع الاتفاقية الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، وأحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، وأمين بنجلون التويمي، المدير العام لبريد المغرب.
ويعد موقع (وثيقة.ma) أول شباك وحيد مغربي لطلب الوثائق الإدارية إليكترونيا، بخدمة إليكترونية ميسرة وسهلة الولوج، وبتعريفات تفضيلية، مع متابعة الطلب، وهو ثمرة تعاون ثلاثي بين وزارة الداخلية، صاحبة المشروع، ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، المكلفة ببرنامج الحكومة الإلكترونية لاستراتيجية المغرب الرقمي 2013، التي تولّت أشغال الإنجاز والتنسيق، وبريد المغرب، الذي يتولى تدبير المشروع وإدراجه ضمن باقة خدماته المقدمة للمواطنين.

وقال الشرقاوي، بالمناسبة، إن "وضع الشباك الإلكتروني الوحيد جاء في إطار تحديث الإدارة العمومية وتطوير أساليبها، ومن أجل تأهيلها، والرفع من فعاليتها، وتحسين مردوديتها، بغية الاستجابة لمتطلبات المواطنين، وتقريب الإدارة من المرتفقين، وسياسة القرب والحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي والوطني، ومواكبة التطور، الذي تعرفه الإدارة الإلكترونية ببلادنا".

وأوضح أن "بريد المغرب سيتكلف بإيصال الوثائق المطلوبة إلى طالبيها بمقر سكناهم بأكثر ما يلزم من الدقة والسرعة المطلوبتين، وبأقل كلفة ممكنة، ما سيكون له انعكاسات إيجابية على المواطنين بتيسير الأمر عليهم ورفع العنت عنهم، دون تكلفهم للتنقل إلى المصالح الإدارية المعنية لقضاء متطلباتهم، مع وقع إيجابي على الإدارة، بتخفيف الضغط على الموظفين المكلفين بإعداد وإنجاز هذه الوثائق".

من جهته، اعتبر الشامي أن الاتفاق يهدف إلى ضمان تفعيل وتحسين خدمة طلب الوثائق الإدارية عبر الشباك الإلكتروني.

وأضاف أنه، بعد الحالة المدنية، ستطلق خدمة الحصول على السجل العدلي في بداية 2012، وأنه بإمكان المواطن أن يطلب عبر الشباك الإلكتروني وثيقة واحدة، أو وثائق عدة، ويؤدي تكاليفها إليكترونيا، ابتداء من 20 درهما مع احتساب الرسوم، وأنه يمكن الأداء بواسطة البطاقة البنكية أو الدولية، وفي مرحلة لاحقة، بواسطة خدمة الرسائل القصيرة.

وأشار الشامي إلى أن موقع (وثيقة.ma) سيسمح للمواطنين بالمتابعة الدقيقة لحالة تقدم الطلبات، من حيث المعالجة من طرف مكتب الحالة المدنية، أو الإرسال، من طرف بريد المغرب.

من جهته، قال بنجلون إن "بريد المغرب سيعمل في إطار هذه الشراكة على توفير خدمات عالية الجودة على موقعنا الإلكتروني لمدة 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع"، مؤكدا أن بريد المغرب سيؤمن نقل الوثائق المطلوبة عبر البريد المضمون.

تابع القراءة

اعتبر رفض تمديد اتفاقية الصيد البحري 'تطورا مؤسفا' المغرب يدعو إلى مراجعة شاملة لشراكته مع الاتحاد الأوروبي

صوت الصحافة:   
إذ سارعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون إلى دعوة الأسطول الأوروبي العامل في إطار الاتفاقية، لمغادرة المياه الإقليمية، على الفور.

وقالت وزارة الخارجية، في بلاغ لها، إن "عدم تمديد البروتوكول السنوي لاتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي يشكل تطورا مؤسفا، له انعكاسات وخيمة على مستقبل التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري"، مؤكدة أن هذا القرار "يدعو، بكل تأكيد، سلطات المملكة إلى مراجعة شاملة لشراكتها مع الاتحاد الأوروبي".

وقدمت وزارة الشؤون الخارجية توضيحات تتعلق بالاتفاقية ذاتها، مشددة على أن المغرب ليس هو الذي طالب بتمديد الاتفاق، بل استجاب لطلب ملح ومدعم من قبل الاتحاد الأوروبي، في إطار رؤية استراتيجية مشتركة، وشراكة فاعلة ومتضامنة.

وأبرزت الوزارة الاعتبارات الثلاثة، التي استند إليها رفض البروتوكول من قبل العديد من البرلمانيين الأوروبيين، وتتعلق بالجانب المالي والميزانية، الذي استند إلى أن التعويض المالي الممنوح للمغرب (36 مليون أورو سنويا)، يعد أكبر بكثير من الامتيازات الاقتصادية، التي يجنيها الاتحاد الأوروبي، في سياق تشهد فيه أوروبا أزمة مالية، بينما ينبع الجانب الاقتصادي من اعتبار أن البروتوكول له تأثير محدود على تطور قطاع الصيد البحري في المغرب، وعلى الصعيد البيئي، اتخذ قرار الرفض على أساس تقييم محدود، بمبرر الاستغلال المفرط للثروات البحرية.

وكان البرلمان الأوروبي صوت، أول أمس الأربعاء، بأغلبية 326 صوتا، مقابل 296 صوتا، وامتناع 58 نائبا عن التصويت، ضد تمديد البروتوكول السنوي لاتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ، مؤقتا، منذ 28 فبراير 2011.

وفي هذا الإطار، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الخميس، أن فرنسا "تأسف بشدة" لتصويت البرلمان الأوروبي، أول أمس الأربعاء، ضد تمديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتدعم جهود اللجنة الأوروبية في التفاوض بشأن بروتوكول جديد مفيد للطرفين.

من جهتها، أعربت وزارة البيئة والشؤون القروية والبحرية بإسبانيا، عن عدم موافقتها على تصويت البرلمان الأوروبي ضد تمديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب.

وجددت الوزارة في بلاغ لها، دعمها والتزامها تجاه الأسطول الإسباني، الذي يمارس نشاطه في المياه المغربية، مشيرة إلى أنها تنتظر توضيحا من المفوضية الأوروبية يشرح لها مقتضيات تطبيق التوصية التي صادق عليها البرلمان الأوروبي.

كما أعلنت وزيرة البيئة والشؤون القروية والبحرية الإسبانية، روسا أغيلار، أمس الخميس، أنها ستطالب الاتحاد الأوروبي بتعويض عن وقف نشاط أسطول الصيد البحري الإسباني في المياه المغربية.

وأوضحت الوزيرة الإسبانية في تصريحات صحفية، أنها ستطالب خلال اجتماع أمام البلدان 27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ومن المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون البحرية والصيد البحري، ماريا داماناكي، بتقديم تعويض لأسطول الصيد البحري الإسباني، خصوصا بجهتي الأندلس وجزر الخالدات، للضرر الذي تسبب فيه قرار البرلمان الأوروبي بعدم تمديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وأبدت المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون البحرية والصيد البحري، ماريا داماناكي، من جهتها، تشاؤمها إزاء إمكانية إبرام بروتوكول جديد للصيد البحري مع المغرب.

وقالت داماناكي، في تصريح نشر عقب رفض البرلمان الأوروبي تمديد بروتوكول 2011- 2012 ،"لا نعرف ما إذا كان بروتوكول جديد للصيد البحري مع المغرب ممكنا، سنستكشف كل السبل الممكنة"، مؤكدة أن المفوضية الأوروبية ستحترم تصويت البرلمان الأوروبي، وأنها كانت ستقترح، أمس الخميس، على مجلس الاتحاد الأوروبي إلغاء التطبيق المؤقت للبروتوكول.

كما أعرب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إنيكو لاندابورو، عن أسفه لتصويت البرلمان الأوروبي ضد مقترح تمديد بروتوكول اتفاقية الصيد البحري، معربا عن اعتقاده بأن أفق اتفاقية جديدة "يظل مفتوحا تماما".

وكانت الاتفاقية المغربية الأوروبية للشراكة في الصيد البحري، نصت على السماح لـ 119 باخرة أوروبية، أغلبها إسبانية وبرتغالية، من الصيد في المياه الأطلسية المغربية، لمدة أربع سنوات، وولوج 20 سفينة صيد السمك السطحي، و20 سفينة للصيد في الأعماق ذات حمولة تقل عن 40 طنا إلى المياه المغربية للصيد التقليدي في الشمال، و20 سفينة للصيد التقليدي في الجنوب، أضيفت إليها سبع سفن للصيد في الأعماق، و11 قاربا، و17 باخرة للصيد بالصنارة، والسماح لحصة سنوية من 60 ألف طن بالنسبة إلى الصيد السطحي الصناعي، موزعة بصفة رئيسية بين سفن من أوروبا الشمالية، خصوصا هولندا وليتوانيا وليتونيا وألمانيا.

تابع القراءة

المغرب يدعو أسطول الصيد الأوروبي إلى مغادرة مياهه الإقليمية

صوت الصحافة:  

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون في بلاغ لها أنه لم يعد مسموحا للأسطول الأوروبي بمزاولة أي نشاط للصيد البحري في المياه الإقليمية الوطنية وأن جميع البواخر العاملة في إطار اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي مدعوة إلى مغادرة هذه المياه " قبل منتصف ليلة اليوم الأربعاء".

ويأتي هذا القرار عقب تصويت البرلمان الأوربي الأربعاء 14 دجنبر الجاري على قرار بعدم تمديد البروتوكول السنوي لاتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الاوروبي الذي دخل التنفيذ بشكل مؤقت منذ 28فبراير 2011.

وأكدت الوزارة أن "قرار البرلمان الأوروبي يمثل تطورا مؤسفا، له انعكاسات وخيمة على مستقبل التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري"، مؤكدة أن هذا القرار يدعو بكل تأكيد سلطات المملكة إلى القيام بمراجعة شاملة لشراكتها مع الاتحاد الأوروبي .

وكان البرلمان الأوروبي قد قام اليوم الأربعاء بعملية تصويت مزدوجة بخصوص علاقات الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

وحسب المصدر ذاته فإن البرلمان الأوروبي، رفض خلال التصويت الأول، ب326 مقابل و296 صوتا وامتناع 58 صوتا، تمديد البرتوكول السنوي لاتفاقية الصيد .

وخلال التصويت الثاني، صادق البرلمان الأوروبي على المعايير التي يجب أن توجه المفاوضات من أجل التوقيع على برتوكول جديد، يخدم مصالح الطرفين و" دائم على المستوى الاقتصادي، والبيئي، والاجتماعي ".

وفي هذا الصدد، يضيف البلاغ، فإن رئيس الحكومة المنتهية ولايتها عباس الفاسي، وبتشاور مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الطيب الفاسي الفهري، ووزير الفلاحة والصيد البحري عزيز أخنوش يودون تقديم التوضيحات التالية:

إن المملكة المغربية ليست هي التي طالبت بتمديد اتفاق الصيد البحري، وأنها استجابت لطلب ملح ومدعم من قبل الاتحاد الاوروبي في إطار رؤية استراتيجية مشتركة وشراكة فاعلة ومتضامنة بين المغرب والاتحاد الاوروبي .

وفي هذا الإطار فإن الحكومة المغربية تفاوضت حول هذا البروتوكول السنوي على أساس تفويض واضح ومحدد منحه مجلس الاتحاد الاوروبي للجنة الاوروبية.

وبعد الانتهاء من إعداد البروتوكول تمت المصادقة عليه من قبل مجلس الاتحاد الاوروبي ثم من قبل لجنة "الصيد البحري" بالبرلمان الأوروبي الذي هو الهيأة المختصة في هذا المجال، وذلك بعد أن أبدت لجنتا "الميزانية" و "التنمية" رأيا تقنيا سلبيا.

وقد تم تعليل رفض البروتوكول من قبل العديد من البرلمانيين الأوروبيين بثلاث اعتبارات تتعلق بالجانب المالي والميزانية، وبالجانب الاقتصادي، وبالمجال البيئي.

فبخصوص الجانب المالي، تم اعتبار أن التعويض المالي الممنوح للمغرب أكبر بكثير من الامتيازات الاقتصادية التي يجنيها الاتحاد الاوروبي، في سياق تشهد فيه أوروبا أزمة مالية، بينما لا يتعدى هذا التعويض 36 مليون أورو في السنة.

وعلى المستوى الاقتصادي فقد تم اعتبار أن البروتوكول له تأثير محدود على تطور قطاع الصيد البحري في المغرب ، في حين أنه على الصعيد البيئي ، تم اتخاذ قرار الرفض على أساس تقييم محدود بمبرر الاستغلال المفرط للثروات البحرية.

وفي هذا الصدد يجب التذكير بأن المغرب يقوم بتطوير استراتيجية مندمجة وطموحة وشاملة لتثمين المنتوجات البحرية وجعل قطاع الصيد البحري نشاطا فاعلا يتميز بالجودة، والنهوض بمختلف فروع قطاع الصيد البحري.

كما أن المملكة تبذل جهودا حثيثة للحفاظ على التنوع البيولوجي للوسط البحري ومحاربة الصيد بكميات تتجاوز القدر المسموح به، والسهر على اعادة تنمية المخزونات، وحماية الأنواع البحرية المهددة والنهوض بصيد مستدام ومسؤول.

كما يتعين التأكيد أنه بغض النظر عن هذه المبررات المالية والتقنية والبيئية فإن الحملة التي تشنها أوساط معادية للوحدة الترابية للمملكة لم يكن لها تأثير، كما يدل على ذلك بشكل واضح رفض البرلمان الاوروبي في نفس اليوم وحول نفس القضية ، لثلاثة مشاريع قرارات لها صلة بقضية الصحراء المغربية.

ومن جهة أخرى فإن السلطات المغربية تأسف لكون المسؤولة عن هذا الملف بداخل اللجنة الاوروبية ، والتي فاوضت ووقعت على هذا البروتوكول باسم البلدان الاعضاء بالاتحاد، قد فشلت في المسؤولية الأولى الملقاة على عاتقها ، وهي شرح هذا البروتوكول والدفاع عنه بكيفية ملائمة أمام أعضاء البرلمان الأوروبي.

وكذلك، فإن تصويت البرلمان يجعل بكل تأكيد السلطات المغربية مدعوة إلى القيام بإعادة تقييم شامل لشراكتها مع التحاد الأوروبي، في وقت تجرى فيه مفاوضات في إطار الآفاق الواعدة بالنسبة للطرفين حول جوانب أخرى للتعاون، وهي تجارة الخدمات، والحركية وإعادة القبول، وكذا تطبيق مقتضيات " الوضع المتقدم "، وخاصة الأفق الخاص بوضع اتفاق شامل ومعمق للتبادل الحر .

وخلص البلاغ إلى أن المملكة المغربية ستواصل وستعزز استراتيجيتها الخاصة بتنمية القطاع بكل فروعه، سواء على أساس الجهود الوطنية الذاتية، أو في إطار الشراكات الجديدة الدولية الخاصة والتي تخدم المصالح المتبادلة .

تابع القراءة

سجل الاستهلاك الداخلي للسياحة، خلال سنة 2010، ارتفاعا ناهز 8،4 في المائة

صوت الصحافة:  


وحسب مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، مكن التحسن النسبي للأنشطة السياحية بالمغرب، رغم ظرفية دولية صعبة، من تحقيق نسبة 11,7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، أي بزيادة 0,4 نقطة بالنسبة للسنة الماضية.

وأضافت المذكرة أن السياحة المستقبلية، التي تمثل ضمن هذا الاستهلاك 73,4في المائة، انتقلت من 61,1 مليار درهم، سنة 2009، إلى 65,8 مليار درهم سنـة 2010، مسجلـة بذلك نموا بنسبة 7,7 في المائة، إذ تحسنت حصتها في الناتج الداخلي الإجمالي بـ0,3 نقطة.

وأفادت المذكرة أن استهلاك السياحـة الداخليـة والمصدرة، التي تشكل 26,6 في المائة من الاستهلاك الداخلي للسياحة عرف ارتفاعا ناهز 10,3 في المائة، ليصل إلى 23,8 مليار درهم، عوض 21,6 في المائة، سنة 2009، مبرزة أن نسبته في الناتج الداخلي الإجمالي نمت بمعدل 0,3 نقطة، منتقـلة من 3 في المائة، سنة 2009، إلى 3,3 في المائة سنة 2010.

وارتفعت القيمة المضافة للسياحة، حسب المندوبية السامية للتخطيط،، بنسبة 8,9 في المائة منتقلة من 42,5 مليار درهم، سنة 2009، إلى 46,2 في المائة مليار درهم سنة 2010، مضيفة أن حصتها في القيمة المضافة الإجمالية للاقتصاد الوطني بلغت 6,7 في المائة، عوض 6,5 في المائة سنة 2009.

وأضافت المندوبية أن الناتج الداخلي الإجمالي للسياحة عرف تطورا بنسبة 7,9 في المائة، ليحقق مبلغ 55,9 مليار درهم، عوض 51,8 مليار درهم سنة 2009، وأن مساهمته في

تابع القراءة

منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، إن سعر سلة خاماتها القياسية ارتفع إلى 108،7 دولارات للبرميل

صوت الصحافة:    
قالت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، أول أمس الثلاثاء، إن سعر سلة خاماتها القياسية ارتفع إلى 108،7 دولارات للبرميل، بداية الأسبوع الجاري، منتقلا من 107،7 دولارات في الجلسة السابقة.   

وفي المغرب، ارتفع حجم الواردات من المحروقات بنسبة 68 في المائة، إلى حدود شهر شتنبر الماضي، لتصل إلى 24،3 مليار درهم، بسبب تصاعد الأسعار بنسبة تقدر بـ 26 في المائة، والحجم المستورد بنسبة 33 في المائة. وقالت مديرية الدراسات والتوقعات المستقبلية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في مذكرتها حول أسعار المواد الخام، إن الواردات من الغاز والفيول الصناعي ساهمت بأكثر من النصف في ارتفاع الفاتورة الطاقية، ويمثل هذان المنتوجان 35 في المائة من الواردات الطاقية، مقابل 29 في المائة، في الفترة نفسها من السنة الماضية، و16 في المائة سنة 2016. وأوضحت المذكرة، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن الفاتورة النفطية سجلت ارتفاعا بنسبة 25 في المائة، لتصل إلى 23،2 مليار درهم، بسبب ارتفاع سعر الطن المستورد إلى 6181 درهما، رغم تراجع الحجم المستورد، الذي من المنتظر أن يظل مستقرا في حوالي 5،3 ملايين طن سنة 2011، كما هو الشأن بالنسبة إلى سنة 2010. وبلغ سعر الطن المستورد من البترول، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، 106 دولارات، أي بفارق 6 دولارات، مقارنة مع متوسط سعر البرانت. ويتأثر المغرب كثيرا بالتقلبات التي تشهدها أسعار المحروقات في الأسواق العالمية، سيما أن قدراته الطاقية تابعة إلى الأسواق العالمية، بنسبة تصل إلى 96 في المائة. وأدت تبعية المغرب الطاقية للخارج السلطات إلى البحث عن مصادر أخرى للطاقة، خاصة تطوير مجالات الطاقات المتجددة، الشمسية، والريحية، والكهرمائية، إذ قررت البلاد تطوير مؤهلاتها الطبيعية، من خلال خلق باقة طاقية متنوعة، وعلى الخصوص "المشروع المغربي للطاقة الكهربائية الشمسية، بقوة إجمالية تبلغ 2000 ميغاوات، وباستثمارات إجمالية تبلغ 70 مليار درهم، و"البرنامج المغربي المندمج للطاقة الريحية"، بقيمة تفوق 31 مليار درهم. ويتشكل مشروع إنتاج الطاقة الشمسية من خمس محطات، تمتد على مساحة 10 آلاف هكتار، في كل من ورزازات، التي تستقبل الوحدة الأولى، البالغ طاقتها 500 ميغاوات. ومن المقرر أن يبدأ العمل بها سنة 2015، إلى جانب محطات عين بني مطهر، وبوجدور، وفم الواد، وسبخت الطاح، في الأقاليم الجنوبية. وفي أفق 2020، من المنتظر أن ترفع حصة الطاقات المتجددة، ضمن إنتاج الطاقة بالمغرب، إلى 42 في المائة، بحلول سنة 2020، مقابل 26 في المائة حاليا. ومن المرتقب، أيضا، أن يتوزع حجم إنتاج الطاقات المتجددة سنة 2020 بالتساوي بين الطاقة الشمسية (14 في المائة)، والطاقة الريحية (14 في المائة)، والطاقة الكهرومائية (14 في المائة).

ربح 20 في المائة من الكلفة الطاقية

يرى أحد الخبراء أن اختيار الطاقة المتجددة من المصدر الشمسي، يعادل ربح 20 في المائة من الكلفة الطاقية، ما يدعو إلى ضرورة تضافر الجهود لتجاوز المشاكل، التي تعرقل إدماج التكنولوجيات الشمسية، والمصادر الأخرى للطاقات المتجددة في عمليات البناء. ويعد المغرب من البلدان، التي تعتمد كليا على استيراد حاجياتها الطاقية من الخارج، إذ تصل نسبة تبعية البلاد إلى الأسواق الدولية 96 في المائة. وتشكل الفاتورة الطاقية عبئا كبيرا على التوازنات الاقتصادية والمالية، كما يتجلى في المبالغ، التي ينفقها صندوق المقاصة لدعم المحروقات، إلى جانب الدقيق، والسكر، وتبلغ تكلفة الصندوق، بالنسبة إلى دعم المنتوجات النفطية أكثر من 60 في المائة من الحجم العام، الذي ينتظر أن يبلغ 48 مليار درهم، نهاية السنة الجارية. وإلى حدود شهر أبريل الماضي، ارتفعت الفاتورة النفطية في المغرب بنسبة 37 في المائة، ما يمثل 32،5 في المائة من مجموع حجم الصادرات من المحروقات، بسبب ارتفاع تكاليف المشتريات من الغاز والفيول الصناعي بنسبة 100 في المائة، من جهة، والبترول الخام بنسبة 16 في المائة، من جهة أخرى

تابع القراءة

افتتاح "موروكو مول" في شمال افريقيا قريبا

صوت الصحافة:  

يفتتح "موروكو مول"، وجهة التسوق الأولى بحوض البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا، المحدث بالعاصمة الاقتصادية للمغرب، أبوابه للعموم في الخامس دجنبر المقبل.

وتمتد مساحة هذا المركز، المقام على ساحل المحيط الأطلسي، إلى 10 هكتارات شيدت منها مساحة 250 ألف متر مربع وخصصت 30 ألف أخرى لفضاءات خارجية و140 ألف الباقية لمساحات خضراء.

وقال المهندس بادووا، في ندوة صحفية عقدت مساء أمس الثلاثاء، إنه من المقرر أن يتم ترتيب هذا المركز، بعد افتتاحه، ضمن وجهات التسوق الخمس الأولى ذات الجودة في العروض، إذ يجمع بين التسوق والترفيه والمطاعم في إطار هندسي متجدد يستند على خطوط مرنة موحاة من الوسط البحري تشع فيها الأضواء الطبيعية من كل زاوية.

وأوضح أن هذا المركز الكبير ينفتح بشكل واسع على الخارج وهو مؤثث بحدائق خضراء تطل على المحيط الأطلسي، فضلا عن احتضانه ل 600 متر من الشاطئ.

ويتوقع المنعشون توافد 15 مليون زائر سنويا على المركز، وتحقيق رقم معاملات يناهز خمس مليارات درهم.

ويعرض "موروكو مول"، الذي تصل مساحته التجارية إلى 70 ألف متر مربع تحتوي على 350 محلا تجاريا، ستة مائة ماركة متنوعة تعود لآخر تقليعات الموضة العالمية في عالم الأزياء.

وقد بدت لمسات الإبداع والتجدد على سائر الفضاءات الثقافية والترفيهية والغذائية لهذا المركز الذي يضم 40 مطعما متنوع الاختصاصات والخدمات، يتيح للزبائن الاستمتاع بجمالية البحر والأمواج.

ويعتبر "موروكو مول" إحدى مناطق الجذب السياحية الكبرى في المملكة وعلى صعيد حوض البحر المتوسط، حيث يحتوي أيضا على أولى نافورة موسيقية بالمنطقة والثالثة من نوعها في العالم، فضلا عن حوض أسطواني للسمك يضم أزيد من مليون لتر من الماء يخترقها مصعد بانورامي. وأوضح المهندس بادووا، أن أعداد الأحياء المائية في هذا الحوض، الأول من نوعه كذلك في المنطقة والثالث في العالم، تصل إلى ثلاثة ألف كائن بحري حي تم استجلابه من أنحاء مختلفة من المعمورة.

كما يحتضن المركز قاعة للسينما شيدت على مساحة ألف متر مربع، تسع لاحتضان 400 متفرج في الحصة الواحدة، ناهيك عن أكبر حلبة جليد في المغرب وعدد آخر من المرافق المخصصة لجذب الزوار من كل الفئات العمرية.

وقد تم إنجاز "موروكو مول" بشراكة بين مجموعة "أكسال" المغربية ونظيرتها السعودية "الجديعي"، بغلاف مالي يبلغ 200 مليون أورو; ويصل مجموع عدد مناصب الشغل التي يوفرها بشكل مباشر إلى 21 ألف منصب شغل و 5 ألف أخرى بطريقة غير مباشرة

تابع القراءة

ترتفع أسعار في شتاء 2011 زيادة أثمان المواد الغذائية الطازجة خاصة منها الخضروات والأسماك

صوت الصحافة/        
أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن نسبة التضخم شهدت في الفصل الثالث من 2011، ارتفاعا ملحوظا، بلغ 1,6 في المائة، مقابل 0,2 في المائة في الفصل الثاني.
أثمان اللحوم تسجل زيادة بنسبة 2,8 في المائة
وأضافت المندوبية، في نشرة توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن أسعار الاستهلاك ارتفعت، حسب التغير الفصلي و باستثناء الآثار الموسمية، بنسبة 1,2 في المائة، بعد انخفاضها بنسبة 0,6 في المائة في الفصل السابق. ويرجع هذا أساسا إلى زيادة أسعار المواد الغذائية (2,7+ في المائة مقارنة بالفصل السابق)، بسبب ارتفاع أثمان المواد الغذائية الطازجة، خاصة منها الخضروات والأسماك. وفي الوقت ذاته، ظل معدل التضخم الكامن مستقرا في الوثيرة ذاتها، مقارنة مع الفصل الثاني (1,3+ في المائة).
وأبرز المصدر ذاته أنه ينتظر احتواء نسبة التضخم في حدود 1,1 في المائة، في متم هذه السنة، عوض 0,9 في المائة في السنة الماضية. من جانبها، ستعرف نسبة التضخم الكامن ارتفاعا قدره 1,4 في المائة مقابل 0,3 في المائة خلال 2010، وذلك موازاة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية غير الطازجة، نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الخام، وخاصة منها الحبوب والزيوت والدهون.
وسجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك استقرارا، خلال شهر شتنبر، نتيجة ارتفاع أثمان اللحوم بنسبة 2,8 في المائة، والزيوت والدهنيات بنسبة 1,2 في المائة، وانخفاض أثمان السمك وفواكه البحر بنسبة 0,8 في المائة، والخضر بنسبة 1,2 في المائة. في حين عرف مؤشر التضخم الأساسي ارتفاعا بنسبة 0,4 في المائة خلال شهر وبنسبة 1,4 في المائة خلال سنة.
وأوضحت المندوبية أن استقرار الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر شتنبر الماضي، نتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,1 في المائة، وانخفاض الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 0,2 في المائة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة، ما بين شهري غشت وشتنبر2011، على الخصوص، "اللحوم" بنسبة 2,8 في المائة و"القهوة والشاي والكاكاو" بنسبة 1,3 في المائة و"الزيوت والدهنيات" بنسبة 1,2 في المائة؛ وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "السمك وفواكه البحر" بنسبة 0,8 في المائة و"الخضر" بنسبة 1,2 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" بنسبة 0,1 في المائة.
وحسب المدن، سجل الرقم الاستدلالي انخفاضات في آسفي بنسبة 1,7 في المائة وفي العيون ب 1,2 في المائة، وفي الحسيمة وفاس ب 0,6 في المائة . وعلى العكس، سجل هذا الرقم ارتفاعات في مكناس ب 1,0 في المائة، وفي سطات ب 0,7 في المائة وفي القنيطرة ب 0,5 في المائة.
بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 0,8 في المائة خلال شهر شتنبر2011. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 1,5 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية ب 0,2 في المائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 13,7في المائة بالنسبة ل "المواصلات" وارتفاع قدره 3,2 في المائة، بالنسبة ل "التعليم".
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر شتنبر 2011 ارتفاعا بنسبة 0,4 في المائة، بالمقارنة مع شهر غشت 2011 وبنسبة 1,4 في المائة، بالمقارنة مع شهر شتنبر2010.
واعتبرت مذكرة حديثة للمندوبية السامية للتخطيط أن أغلب الأسر المغربية تتوقع ارتفاع أثمنة المواد الغذائية خلال 12 شهرا الموالية، مبرزة في بحث منجز حول الظرفية لدى الأسر، أن 75,8 في المائة من الأسر، التي شملها البحث، عبرت عن هذا الرأي .
وأضافت المندوبية أن هذه النسبة عرفت تزايدا ملحوظا، مقارنة مع الفصل السابق (66,6 في المائة)، وكذا مع الفصل نفسه من سنة 2010 (65,7 في المائة).
وأوضح المصدر ذاته أنه في ما يخص الانطباع حول التطور السابق لهذه الأثمنة، تعتقد قرابة تسع أسر من كل عشرة أن أثمنة المواد الغذائية سجلت ارتفاعا، خلال 12 شهرا، التي سبقت تاريخ إجراء البحث.

تابع القراءة

شكواي كثيرة في المجال النسيج

صوت الصحافة

          حذر كريم التازي، نائب رئيس الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة، من استمرار استيراد منتوجات النسيج بطرق غير شرعية رغم الإجراءات التي تم اتخاذها في الأشهر الأخيرة.

وعبر التازي، مدير عام الماركة المغربية «مروة»، خلال لقاء مع الصحافة الخميس المنصرم  بالدار البيضاء، عن تضايق المهنيين ممن أسماهم «بارونات» الاستيراد، الذين ينافسون المهنيين المغاربة في السوق المحلية، مشيرا إلى أن المشكل الرئيسي الذي يعاني منه القطاع لا يتمثل في القطاع غير المهيكل، بل في أولئك الذين يغرقون السوق المحلية بمنتوجات مستوردة بطرق غير شرعية.
وكانت أصوات المهنيين في قطاع النسيج، تعالت قبل سنة تقريبا من أجل الحد من الاستيراد غير المشروع والغش في الفواتير، حيث اتجهت أصابع الاتهام للمستوردين الذين يمارسون تجارة الجملة وبعض المستوردين الصينيين، مما دفع الإدارات المعنية إلى فتح تحقيق في الموضوع وإقرار إجراء « الالتزام بالاستيراد» الذي يتضمن مؤشرا جبائيا، غير أنه يتجلى من شكوى كريم التازي، أن الإجراءات المتخذة لم تساهم في محاصرة ظاهرة الاستيراد غير المشروع.
ويصل رقم معاملات قطاع النسيج والألبسة إلى 70 مليار درهم، 40 مليار درهم منها تأتي من السوق المحلي و30 مليار درهم من التصدير  الذي يعاني في الفترة الأخيرة بفعل تراجع الطلب الخارجي، خاصة من أوروبا على إثر الأزمة التي انعكست على الاستهلاك.
غير أن محمد التازي، مدير عام الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة يتحدث عن آفاق واعدة بالنسبة للقطاع خلال الخمس سنوات القادمة، حيث يستند في تفاؤله ذاك على دراسة لمعهد الموضة الفرنسي الذي يتوقع ارتفاع الطلب الموجه للمنطقة المغاربية، حسب استطلاع للمعهد بنسبة 37 في المائة، وهي أعلى نسبة مقارنة بالمناطق الأخرى المتمثلة في تركيا وآسيا وأوربا الشرقية وأوروبا الغربية.
وفي الثمانية أشهر الأولى من السنة الجارية ارتفعت قيمة صادرات المغرب من النسيج بـ 12 في المائة، فيما ارتفعت الكميات المصدرة بـ 9 في المائة، غير أن القطاع في المغرب بدأ يخترقه بعض القلق بسبب تراجع الطلب الخارجي، وهو ما يرده المهنيون إلى أزمة منطقة الأورو واستمرار ارتفاع حرارة الطقس بشكل غير معتاد في أوروبا، حيث امتدت إلى أواخر أكتوبر مما دفع زبناء المهنيين المغاربة إلى التأخر في التزود بملابس فصل الشتاء. ورغم هاته الوضعية يؤكد محمد التازي أن الوضعية الحالية ليست متشابهة بالنسبة للجميع، فهناك  من  المهنيين من يتوفرون على رؤية واضحة وثمة من يوجدون نهبا للقلق.
يشار إلى أن الجمعية المغربية لصناعات النسيج والألبسة تنظم من 16 إلى18 نونبر الجاري، حدثين هامين يتمثلان في «MAROC SOURCING» و «MAROC IN MODE»، حيث يرتقب اكتشاف إمكانيات 153 عارضا يمثلون علامات عالمية، في نفس الوقت سوف يتم التعرف خلال هذين الحدثين على اتجاهات الاستهلاك في السنة الحالية وآفاقها في السنة القادمة.

تابع القراءة

صندوق النقد يحذر من دوامة عدم الاستقرار المالي في العالم

صوت الصحافة :                   


حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الأربعاء في بكين من "خطر حصول دوامة من الاضطراب المالي في العالم"، ما لم تتحرك الاقتصادات العالمية معًا للتصدي للمشاكل الاقتصادية والمالية، مشيرة إلى أن آسيا ليست بمنأى عن الأزمة.

بكين: دعت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد الصين إلى أن تكون لها عملة أقوى، في حين ينتقد شركاء الصين سعر صرف اليوان الضعيف، معتبرين أنه وراء الفوائض التجارية الضخمة التي تراكمها بكين.
وقالت لاغارد "إذا لم نتحرك معًا، فإن الاقتصاد في العالم يواجه خطر دوامة من الغموض وعدم الاستقرار المالي"، في إشارة إلى أزمات الديون والتهديدات بحصول انكماش، وذلك أثناء خطاب ألقته في مستهل زيارتها إلى الصين التي تستغرق يومين.
وأشارت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إلى أن "الاقتصاد العالمي دخل في مرحلة خطرة وغامضة"، مشددة على ترابط اقتصادات العالم. وقالت "إننا جميعًا في مركب واحد، وسيكون علينا أن نواجه معًا ارتقاء مصيرنا أو تقهقره".
وبشأن القمة الأوروبية، التي تقررت خلالها خطة إنقاذ منطقة اليورو واليونان في نهاية تشرين الأول/أكتوبر، واستفادت منها أوروبا لتطلب مساعدة بكين، قالت لاغارد إن "اجتماع بروكسل شكل خطوة في الاتجاه الصحيح". وتقوم كريستين لاغارد بأول زيارة لها إلى الصين بصفتها مديرة عامة لصندوق النقد الدولي.
وستدرس مع المسؤولين الصينيين عواقب أزمة الديون في أوروبا والشروط التي يمكن لثاني اقتصاد في العالم أن يقدم من خلالها مساعدة أكبر للقارة العجوز، وخصوصًا بوساطة آلية جديدة مرتبطة بصندوق النقد الدولي. والأربعاء التقت لاغارد في العاصمة الصينية حاكم البنك المركزي الصيني جو شياوشوان. وبعد زيارة بكين، ستتوجه لاغارد إلى اليابان.
والصين هي الدولة التي تملك أكبر احتياط من العملات الأجنبية في العالم، والذي تبلغ قيمته 3200 مليار دولار. وتحتل اليابان المرتبة الثانية عالميًا من حيث احتياط العملات.
وقالت لاغارد أيضًا إن "الصين بحاجة إلى عملة أقوى"، في حين لا يزال يعتبر الشركاء التجاريون للصين أن سعر صرف اليوان هو أقل من قيمته الحقيقية، على الرغم من زيادة قيمة العملة الصينية 7% مقارنة بالدولار بين حزيران/يونيو 2010 وآب/أغسطس 2011.
ويسمح المسؤولون الاقتصاديون الصينيون بزيادة مرونة سعر صرف اليوان في وقت لاحق، إضافة إلى الواردات، لإعادة التوازن إلى أسعار القطع، لكنهم لا يريدون المجازفة على الفور بالنسبة إلى المصدرين في البلاد، الذين ينشطون مع هوامش ضيقة جدًا.
ورأت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي أيضًا أن "الصين تسلك الطريق الصحيح لإعادة توجيه اقتصادها نحو الطلب الداخلي"، في حين تواصل بكين ملاحقة هذا الهدف، بينما يبقى النمو متوقفًا بشكل كبير على الاستثمار والصادرات، وبشكل نسبي على القليل من استهلاك الأسر.
وقالت لاغارد إن "الصين عنصر رئيس في مجموعة العشرين، وفي صندوق النقد الدولي أيضًا"، حيث يضطلع هذا البلد "بدور أكبر بكثير وبصوت أكثر أهمية للاستماع إليه". وكانت لاغارد تشير إلى إصلاح نظام الحصص وحقوق التصويت داخل صندوق النقد الدولي، بما يسمح للصين بأن تصبح ثالث دولة لجهة حقوق التصويت داخل المؤسسة.
لكن المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، ومع إشادتها بسلامة الاقتصاد الصيني ودوره المحرك لدى دول نامية أخرى، اعتبرت أن آسيا لا تتمتع بـ"الحصانة" في مواجهة "انتقال عدوى" الأمراض التي تضرب الأمم الغربية.
وحذرت كريستين لاغارد من أن "آسيا ليست بمنأى. ويتعين على آسيا أن تكون على استعداد، سواء بوساطة التجارة أو القطاع المالي، اللذين يمكن أن يلعبا دورًا في تسريع الأزمة

تابع القراءة

البطالة واستمرار انعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية على إسبانيا

صوت الصحافة :              

أكدوزير الشغل والهجرة الاسباني باليريانو غوميث, يوم الخميس, أن ارتفاع معدل البطالة في إسبانيا خلال شهر أكتوبر الماضي سيعيد البلاد إلى بداية الأزمة الاقتصادية سنة 2008 وسيعيق تعافيها من انعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية.
وأبرز الوزير الاسباني, خلال ندوة صحفية بمدريد, أن فقدان أزيد من 134 ألف منصب شغل خلال شهر أكتوبر الماضي أمر سلبي ومثير للقلق.
واعتبر باليريانو غوميث أن التدابير التقشفية والاصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة الاسبانية ستكون غير كافية للتغلب على الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وقد كشفت إحصائيات رسمية نشرت اليوم أن عدد العاطلين في إسبانيا شهد خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي ليبلغ أزيد من 3ر4 ملايين عاطل.
وحسب إحصائيات نشرتها وزارة الشغل الاسبانية في نشرتها الشهرية فإن عدد العاطلين عن العمل شهد ارتفاعا بنسبة 17ر3 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع الشهر الفارط ليبلغ عدد العاطلين الجدد 134 ألف و182 شخص.
وأشار المصدر ذاته إلى أن العدد الاجمالي للعاطلين عن العمل بلغ إلى غاية شهر أكتوبر الماضي ما مجموعه أربعة ملايين و360 ألف و926 شخص.
وكان تقرير أوروبي نشر في بداية الاسبوع الجاري قد كشف أن إسبانيا سجلت أعلى نسبة في معدل البطالة على مستوى الاتحاد الاوروبي بنسبة بلغت 6ر22 في المائة في أواخر شتنبر الماضي.
وحسب إحصائيات للمكتب الأوربي للاحصاء نشرتها وسائل الاعلام الاسبانية فإن عدد العاطلين في إسبانيا بلغ إلى غاية شهر شتنبر الماضي حوالي خمسة ملايين عاطل, مشيرا إلى أن معدل البطالة في إسبانيا يمثل أزيد من ضعف المعدل المسجل في باقي البلدان الاوروبية (حوالي 2ر10 في المائة).
وأكد المكتب الاوربي للاحصاء أن إسبانيا تتصدر أيضا البلدان الاوروبية في ما يتعلق بالبطالة المسجلة في صفوف الشباب والتي بلغت 48 في المائة فيما يبلغ متوسط البطالة على مستوى الاتحاد الاوروبي في صفوف الشباب 2ر21 في المائة.
وكانت إحصائيات نشرتها وزارة الشغل الاسبانية مؤخرا قد كشفت أن عدد العاطلين في إسبانيا شهد خلال شهر شتنبر الماضي ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي ليبلغ أزيد من 2ر4 ملايين عاطل موضحة أن عدد العاطلين عن العمل شهد ارتفاعا بنسبة 3ر2
في المائة خلال شهر شتنبر الماضي مقارنة مع الشهر الفارط ليبلغ عدد العاطلين الجدد 95 ألف و817 شخص.
وأشار المصدر ذاته إلى أن العدد الاجمالي للعاطلين عن العمل بلغ إلى غاية شهر شتنبر الماضي ما مجموعه أربعة ملايين و226 ألف و744 شخص. وكانت وزارة الشغل الاسبانية قد أشارت مؤخرا إلى أن المعدل السنوي للبطالة (ما بين يوليوز 2010 ويوليوز 2011) سجل ارتفاعا بنسبة 38ر4 في المائة مقارنة مع الاحصائيات التي تم نشرها في يوليوز 2010.
يذكر أن العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية كانت قد حذرت مرارا من مخاطر الارتفاع المهول في معدل البطالة في إسبانيا والبالغ 6ر22 في المائة وهو ما يمثل أعلى مستوى يتم تسجيله على مستوى بلدان الاتحاد الاوروبي.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه النسبة تتجاوز بشكل كبير المعدل المسجل في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية, مشيرة إلى أن إسبانيا تتصدر عدد العاطلين متقدمة بذلك على باقي البلدان الأوروبية مثل سلوفاكيا وإيرلندا وهنغاريا والبرتغال. 

تابع القراءة

أمريكا والمغرب يوقعان الاتفاقية الجسر التجاري

صوت الصحافة :

وقع المغرب والولايات المتحدة الأمريكية ، اليوم الاثنين بالرباط، على إعلان نوايا بشأن مبادرة الجسر التجاري المغربي عبر الأطلسي التي تندرج في إطار تنفيذ الاستراتيجية المغربية لتنمية الصادرات والمبادرة الأمريكية الوطنية للتصدير.

وتهدف هذه المبادرة، التي وقعها عن الجانب المغربي وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز وعن الجانب الأمريكي السفير الأمريكي بالرباط صامويل كابلان، إلى تعزيز العلاقات التجارية والشراكة القائمة بين البلدين، وضمان استثمار أفضل لاتفاق التبادل الحر.

وقال معزوز في تصريح صحفي عقب حفل التوقيع إن هذه المبادرة تتوخى تفعيل وتعزيز الاستثمار المغربي في ميدان اللوجستيك والخدمات الصناعية من خلال الاستناد إلى اتفاقية التبادل الحر المبرمة مع الولايات المتحدة من جهة والاتفاقيات الأخرى المبرمة مع أوربا والدول العربية والإفريقية من جهة ثانية .

وأضاف أن هناك 105 وكالات أمريكية متواجدة على التراب الأمريكي تساهم في التعريف بالمنتوجات والخدمات والاستثمارات الأمريكية في العالم، سيعتمد عليها المغرب في الترويج للعرض المغربي في ميدان الإنتاج وفي ميدان الخدمات والاستثمار، بهدف تنمية صادرات المغرب والرفع من حجم المبادلات بين المملكة وبين شركائها عموما وبينها وبين الولايات المتحدة على الخصوص.

ومن شأن هذه المبادرة أن تسهل إنشاء وتنمية الشركات الأمريكية بالمغرب مستفيدة من الموقع الاستراتيجي للمملكة لاتخاذه قاعدة للتجارة واللوجستيك والخدمات وتنظيم تظاهرات ومعارض دولية من أجل زيادة مبيعاتها في أسواق إفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط والاتحاد الأوربي.

وتتعدد مجالات التعاون المتاحة، وتهم على الخصوص تنظيم تظاهرات ترويجية مشتركة ومد جسور التواصل بين رجال الأعمال والمسؤولين المغاربة والأمريكيين ومنح شهادات اعتماد للمعارض المغربية وفقاً للمعيار الأمريكي (سي. تي . إف) وتعزيز التواصل.

وتهم المبادرة بالأساس قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والسيارات والطاقات المتجددة والمكونات الكهربائية والأدوية والمعدات والخدمات اللوجستية وصناعة الطائرات وتكنولوجيات البيئ.

تابع القراءة