خالد أمين
/*/
يسود ترقب كبير في أوساط المغاربة مع اقتراب عيد الأضحى وبشكل خاص مع هطول أولى التساقطات المطرية، ما يعني إمكانية أن تعرف أسعار الأضاحي ارتفاعا خاصة في بعض المناطق
يسود ترقب كبير في أوساط المغاربة مع اقتراب عيد الأضحى وبشكل خاص مع هطول أولى التساقطات المطرية، ما يعني إمكانية أن تعرف أسعار الأضاحي ارتفاعا خاصة في بعض المناطق
التي تعتمد على نشاط الرعي، لتنضاف إلى تأثيرات ارتفاع أسعار الأعلاف في السوق الدولية التي دفعت منذ أشهر بأسعار اللحوم الحمراء إلى مستويات قياسية، إذ ارتفعت خلال السنة الجارية بنسبة 9 في المائة مقارنة مع أسعار لحوم الأغنام عام 2010. وحسب معطيات جمعتها «المساء» من مصادر متعددة، يتوقع أن تبلغ الزيادة المرتقبة في أسعار الأضاحي هذه السنة حوالي 500 درهم كمتوسط، على أن تتراوح ما بين 37 و48 درهما للكيلوغرام الواحد، مع إمكانية أن تتجاوز 50 درهما في بعض المناطق ولبعض الأصناف التي تشهد إقبالا كبيرا. ويربط المهنيون هذا الارتفاع بأسعار الأعلاف، التي بلغت مستوى قياسيا، إذ تشير معطيات صادرة عن عدد من الجمعيات المهنية إلى وصول سعر علف الشمندر هذه السنة إلى 3.30 دراهم للكيلوغرام بدل 1.90 درهم خلال السنة الماضية، وثمن النخالة إلى 3.20 دراهم للكيلوغرام مقابل 1.25، وارتفاع ثمن الكيلوغرام الواحد من السيكاليم المخصص لعلف الأبقار إلى 3.10 دراهم للكيلوغرام بدل 2.30 درهما المسجلة سنة 2010. وارتباطا بالموضوع، توقعت وزارة الفلاحة والصيد البحري أن يصل العرض المرتقب من الأغنام والماعز لعيد الأضحى إلى 6 ملايين رأس، منها 4.4 ملايين رأس من ذكور الأغنام و1.6 مليون رأس من الماعز وإناث الأغنام، في حين يبلغ الطلب 5,1 ملايين رأس، منها 4.7 مليون رأس من الأغنام، ما يعني أن العرض كاف لسد الطلب المرتقب، وساهم في ذلك أيضا وجود احتياطي مهم يناهز 1.2 ملايين رأس من ذكور الأغنام المتبقية من السنة الماضية والتي لم يتم تسويقها في العيد السابق. وأبرزت الوزارة في بلاغ صادر عنها، أن رقم معاملات عيد الأضحى يُرتقب أن يفوق 7.8 مليارات درهم، سيتم تحويل مجمله إلى العالم القروي، ما سيساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بهذه المناطق. ويحل عيد الأضحى لهذه السنة بعد ثلاثة مواسم فلاحية جيدة مكنت من توفير موارد مهمة من الكلأ ساهمت في الرفع من مستوى إنتاج القطيع، إذ ارتفع معدل الولادات ليناهز 90 في المائة (مقارنة مع معدل 75-80 في المائة في السنوات العادية) وانخفض معدل الوفيات إلى 5 في المائة (مقابل 8في المائة في السنوات العادية).
