ودعا المتدخلون في ندوة نظمها "الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام"، الحكومة الجديدة ورئيسها عبد الإله بنكيران، إلى تقديم مشاريع قوانين، تتجه نحو "الانسجام الكامل والحقيقي مع فلسفة الإقرار بالحق في الحياة"، الذي جاء به الدستور، وتكييف القوانين الوطنية مع المستجدات الواردة فيه، خاصة المادة 20 منه المتعلقة بـ"الحق في الحياة"، مع تطبيق كل الاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب، وفي مقدمتها البروتوكول الثاني الملحق بالميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
وقال عبد الرحيم الجامعي، المنسق الوطني للائتلاف، إن "إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب يحتاج إلى قرار سياسي، كما كان عليه الأمر عند صدور مدونة الأسرة، التي شكلت ثورة مجتمعية...
