صوت الصحافة :
قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ضمن بيان صادر عنها، بأن المواد الصحفية الموردة لتعرض سجناء إلى التعذيب أو الاغتصاب "لاتمّت للحقيقة بصلة".. وأردفت أنّ "ترويج الادعاءات بشأن ظروف اعتقال السجناء، دون التأكد من مدى صحتها، لا ينصف حق التواصل الواجب لدى السجناء من جهة، والإدارة المعنية من جهة أخرى" .
واعتبرت ذات المندوبية العامّة بأن نشر الأخبار المذكورة، دون تأكد من صحّتها، تجلب " أثرا سيّئا على نفسية النزلاء وسمعتهم" كما تنتج عنها "مصادرة لحق ذويهم في الإطلاع على حقيقة الأمور".. وزادت الوثيقة: "المؤسسات السجنية التي يحكمها قانون 98-23 المنظم للسجون، والمرسوم التطبيقي له، ليست في معزل عن المراقبة الدائمة والمنتظمة للعديد من الأجهزة المختصة، ومنها السلطات القضائية واللجان الإقليمية لمراقبة السجون، وكذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المراقبة الداخلية لجهاز التفتيش بالمندوبية العامة".
وأشعر بيان المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بقيام جهاز تفتيشها بـ "زيارات منتظمة ومباغتة للسجون" من اجل الوقوف على مدى صحة "الادعاءات المتداولة إعلاميا وكذا المروج لها من طرف البعض" واتخاذ ما يجب في شأنها عند الضرورة
