صوت الصحافة:
عبّر عدد من عمال المطاحن الكبرى بكلميم، الذين تم تسريحهم منذ خمس سنوات، عن استيائهم من رد الفعل السلبي للمصالح المركزية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الذي لم يعمل على تسوية
وضعيتهم بناء على قرارات القضاء.
وذكرت رسالة توصلت بها «المساء» أن المحكمة بتت في تصريحات الأجور وعدد النقط ضمن أزيد من خمسين حكما لصالح العمال، وتمّت إحالتها على الإدارة المركزية للضمان الاجتماعي منذ خمسة أشهر على أمل الحصول على التعويضات العائلية، وتمكين البالغين سن التقاعد من العمّال من إيداع ملفات معاشهم، لكن دون جدوى.
وكشفت الرسالة أن الأوضاع الاجتماعية لهؤلاء العمال في تدهور مستمر، ولم يتمكّن معظمهم من شراء أضحية العيد جرّاء ما وصفته الرسالة بالتسويف والتماطل.
وكان عشرات العمال المتضررين خاضوا وقفة احتجاجية في الآونة الأخيرة أمام المحكمة الابتدائية، بكلميم، للتنديد بعدم تنفيذ الأحكام القضائية التي تُدين إدارة المطاحن.
وانتقد المحتجون في هذه الوقفة، التي أطّرتها المنظمة الديمقراطية لعمال المطاحن الكبرى بكلميم، موقف الجهات المسؤولة الذي يتّسم، على حد تعبيرهم، بـ«التلمص» من التعاقدات المتعلقة بالنتائج المتوصل إليها، سواء تلك التي تتعلّق بأشغال اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة برئاسة عامل إقليم كلميم، أو تلك المتعلقة بلقاء اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة برئاسة ممثل وزير التشغيل.
يُشار إلى أن المطاحن الكبرى بكلميم أغلقت في ظروف غامضة، ودون أن يكون سبب الإغلاق مرتبطا بقرار أي جهة رسمية، حيث وجد عشرات العمال أنفسهم، فجأة، في الشارع وبدون أدنى حقوق وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع درجة الاحتقان لدى هؤلاء العمال الذين يعولون أسرا بأكملها، وأن هذا الإغلاق تسبب لهم في مزيد من المشاكل الاجتماعية التي يقولون إنهم كانوا في غنى عنها.
وترى مصادر «المساء» أن قضية المطاحن بكلميم مفتوحة على احتمالين، إما أن تتم تصفيتها قضائيا عن طريق الحجز والبيع وتصفية الديون، وإما أن تخضع لمسطرة التسوية القضائية.
وذكرت رسالة توصلت بها «المساء» أن المحكمة بتت في تصريحات الأجور وعدد النقط ضمن أزيد من خمسين حكما لصالح العمال، وتمّت إحالتها على الإدارة المركزية للضمان الاجتماعي منذ خمسة أشهر على أمل الحصول على التعويضات العائلية، وتمكين البالغين سن التقاعد من العمّال من إيداع ملفات معاشهم، لكن دون جدوى.
وكشفت الرسالة أن الأوضاع الاجتماعية لهؤلاء العمال في تدهور مستمر، ولم يتمكّن معظمهم من شراء أضحية العيد جرّاء ما وصفته الرسالة بالتسويف والتماطل.
وكان عشرات العمال المتضررين خاضوا وقفة احتجاجية في الآونة الأخيرة أمام المحكمة الابتدائية، بكلميم، للتنديد بعدم تنفيذ الأحكام القضائية التي تُدين إدارة المطاحن.
وانتقد المحتجون في هذه الوقفة، التي أطّرتها المنظمة الديمقراطية لعمال المطاحن الكبرى بكلميم، موقف الجهات المسؤولة الذي يتّسم، على حد تعبيرهم، بـ«التلمص» من التعاقدات المتعلقة بالنتائج المتوصل إليها، سواء تلك التي تتعلّق بأشغال اللجنة الإقليمية للبحث والمصالحة برئاسة عامل إقليم كلميم، أو تلك المتعلقة بلقاء اللجنة الوطنية للبحث والمصالحة برئاسة ممثل وزير التشغيل.
يُشار إلى أن المطاحن الكبرى بكلميم أغلقت في ظروف غامضة، ودون أن يكون سبب الإغلاق مرتبطا بقرار أي جهة رسمية، حيث وجد عشرات العمال أنفسهم، فجأة، في الشارع وبدون أدنى حقوق وهو الأمر الذي تسبب في ارتفاع درجة الاحتقان لدى هؤلاء العمال الذين يعولون أسرا بأكملها، وأن هذا الإغلاق تسبب لهم في مزيد من المشاكل الاجتماعية التي يقولون إنهم كانوا في غنى عنها.
وترى مصادر «المساء» أن قضية المطاحن بكلميم مفتوحة على احتمالين، إما أن تتم تصفيتها قضائيا عن طريق الحجز والبيع وتصفية الديون، وإما أن تخضع لمسطرة التسوية القضائية.
