صوت الصحافة:
إذ سارعت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون إلى دعوة الأسطول الأوروبي العامل في إطار الاتفاقية، لمغادرة المياه الإقليمية، على الفور.
وقالت وزارة الخارجية، في بلاغ لها، إن "عدم تمديد البروتوكول السنوي لاتفاقية الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي يشكل تطورا مؤسفا، له انعكاسات وخيمة على مستقبل التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مجال الصيد البحري"، مؤكدة أن هذا القرار "يدعو، بكل تأكيد، سلطات المملكة إلى مراجعة شاملة لشراكتها مع الاتحاد الأوروبي".
وقدمت وزارة الشؤون الخارجية توضيحات تتعلق بالاتفاقية ذاتها، مشددة على أن المغرب ليس هو الذي طالب بتمديد الاتفاق، بل استجاب لطلب ملح ومدعم من قبل الاتحاد الأوروبي، في إطار رؤية استراتيجية مشتركة، وشراكة فاعلة ومتضامنة.
وأبرزت الوزارة الاعتبارات الثلاثة، التي استند إليها رفض البروتوكول من قبل العديد من البرلمانيين الأوروبيين، وتتعلق بالجانب المالي والميزانية، الذي استند إلى أن التعويض المالي الممنوح للمغرب (36 مليون أورو سنويا)، يعد أكبر بكثير من الامتيازات الاقتصادية، التي يجنيها الاتحاد الأوروبي، في سياق تشهد فيه أوروبا أزمة مالية، بينما ينبع الجانب الاقتصادي من اعتبار أن البروتوكول له تأثير محدود على تطور قطاع الصيد البحري في المغرب، وعلى الصعيد البيئي، اتخذ قرار الرفض على أساس تقييم محدود، بمبرر الاستغلال المفرط للثروات البحرية.
وكان البرلمان الأوروبي صوت، أول أمس الأربعاء، بأغلبية 326 صوتا، مقابل 296 صوتا، وامتناع 58 نائبا عن التصويت، ضد تمديد البروتوكول السنوي لاتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي دخل حيز التنفيذ، مؤقتا، منذ 28 فبراير 2011.
وفي هذا الإطار، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية، أمس الخميس، أن فرنسا "تأسف بشدة" لتصويت البرلمان الأوروبي، أول أمس الأربعاء، ضد تمديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتدعم جهود اللجنة الأوروبية في التفاوض بشأن بروتوكول جديد مفيد للطرفين.
من جهتها، أعربت وزارة البيئة والشؤون القروية والبحرية بإسبانيا، عن عدم موافقتها على تصويت البرلمان الأوروبي ضد تمديد اتفاقية الصيد البحري بين الاتحاد الأوربي والمغرب.
وجددت الوزارة في بلاغ لها، دعمها والتزامها تجاه الأسطول الإسباني، الذي يمارس نشاطه في المياه المغربية، مشيرة إلى أنها تنتظر توضيحا من المفوضية الأوروبية يشرح لها مقتضيات تطبيق التوصية التي صادق عليها البرلمان الأوروبي.
كما أعلنت وزيرة البيئة والشؤون القروية والبحرية الإسبانية، روسا أغيلار، أمس الخميس، أنها ستطالب الاتحاد الأوروبي بتعويض عن وقف نشاط أسطول الصيد البحري الإسباني في المياه المغربية.
وأوضحت الوزيرة الإسبانية في تصريحات صحفية، أنها ستطالب خلال اجتماع أمام البلدان 27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، ومن المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون البحرية والصيد البحري، ماريا داماناكي، بتقديم تعويض لأسطول الصيد البحري الإسباني، خصوصا بجهتي الأندلس وجزر الخالدات، للضرر الذي تسبب فيه قرار البرلمان الأوروبي بعدم تمديد اتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وأبدت المفوضة الأوروبية المكلفة بالشؤون البحرية والصيد البحري، ماريا داماناكي، من جهتها، تشاؤمها إزاء إمكانية إبرام بروتوكول جديد للصيد البحري مع المغرب.
وقالت داماناكي، في تصريح نشر عقب رفض البرلمان الأوروبي تمديد بروتوكول 2011- 2012 ،"لا نعرف ما إذا كان بروتوكول جديد للصيد البحري مع المغرب ممكنا، سنستكشف كل السبل الممكنة"، مؤكدة أن المفوضية الأوروبية ستحترم تصويت البرلمان الأوروبي، وأنها كانت ستقترح، أمس الخميس، على مجلس الاتحاد الأوروبي إلغاء التطبيق المؤقت للبروتوكول.
كما أعرب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، إنيكو لاندابورو، عن أسفه لتصويت البرلمان الأوروبي ضد مقترح تمديد بروتوكول اتفاقية الصيد البحري، معربا عن اعتقاده بأن أفق اتفاقية جديدة "يظل مفتوحا تماما".
وكانت الاتفاقية المغربية الأوروبية للشراكة في الصيد البحري، نصت على السماح لـ 119 باخرة أوروبية، أغلبها إسبانية وبرتغالية، من الصيد في المياه الأطلسية المغربية، لمدة أربع سنوات، وولوج 20 سفينة صيد السمك السطحي، و20 سفينة للصيد في الأعماق ذات حمولة تقل عن 40 طنا إلى المياه المغربية للصيد التقليدي في الشمال، و20 سفينة للصيد التقليدي في الجنوب، أضيفت إليها سبع سفن للصيد في الأعماق، و11 قاربا، و17 باخرة للصيد بالصنارة، والسماح لحصة سنوية من 60 ألف طن بالنسبة إلى الصيد السطحي الصناعي، موزعة بصفة رئيسية بين سفن من أوروبا الشمالية، خصوصا هولندا وليتوانيا وليتونيا وألمانيا.
