في وقت يشعر فيه المسؤولون الأميركيون بثقة متزايدة بأن الضغوط الاقتصادية والسياسية وحدها قد تنجح في كبح طموحات إيران النووية، أصبحت الأجواء في طهران أكثر سوداوية، إذ يستعد الإيرانيون لفترات طويلة من المشقات والصعاب، ترافقها مخاوف من نشوب الحرب.
ظهر هذا التناقض الصارخ بوضوح في العاصمة الإيرانية هذا الأسبوع، بعدما أعلن قائد عسكري الوصول إلى نقطة حرجة في نزاع البلاد الطويل مع الغرب، فبدأ الإيرانيون بالاستعداد للحرب وتخزين اللوازم الأساسية، فيما يراقب التجار العملة الإيرانية (الريال) تفقد أكثر من ثلث قيمتها، ما أدى إلى ارتفاع هائل في أسعار السلع المستوردة.
وعلى الرغم من هذه المخاوف، يبدو أن واشنطن والعواصم الغربية لا تتخوف من احتمال نشوب حرب مع إيران، إذ أعرب المسؤولون الغربيون عن ارتياحهم بأن سياسة الضغط بدأت تأتي ثمارها.
في هذا السياق، أشارت صحيفة الـ "واشنطن بوست" إلى أن مسؤولين حاليين وسابقين في الإدارة الأميركية لم يستبعدوا احتمال نشوب مواجهات عسكرية، لكنهم أشاروا إلى أن التهديدات الأخيرة من قبل القادة الإيرانيين، بما في ذلك التهديد بإغلاق مضيق هرمز، هي دلالة على الإحباط المتزايد في ما بينهم، فيما يشير البعض الآخر إلى أن هذا يعود إلى سنوات طويلة من الضغط المتزايد، بما في ذلك عمليات سريّة على حكام إيران من رجال الدين.
نقلت الصحيفة عن تاجر في طهران، يدعى ميلاد، من سوق بيتاخات الشعبي، قوله "سأخبركم إلى ماذا سيؤدي هذا الوضع: إلى الحرب. عائلتي وأصدقائي وأنا، جميعاً نشعر باليأس".
بينما يقول دنيس روس، أحد مستشاري البيت الأبيض سابقاً في الشؤون الإيرانية: "التصعيد الكلامي من قبل الإيرانيين هو دليل على التهديد الذي يشعرون به". وتستعد إدارة أوباما لإجراءات أخرى من أجل فرض عقوبات جديدة تستهدف البنك المركزي الإيراني، في حين أن قادة الاتحاد الأوروبي اتخذوا خطوة هذا الأسبوع تهدف إلى إقرار فرض قيود صارمة على واردات النفط الإيرانية، على أمل أن يؤدي هذا الضغط إلى تخلي إيران عن برنامجها لتطوير أسلحة نووية.
من جهتها، وصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، فيكتوريا نولاند التزام الاتحاد الأوروبي بوقف تدفق النفط الإيراني إلى أوروبا بـ "القرار الجيد جداً، والذي يتفق مع تشديد الخناق على إيران اقتصادياً، مضيفة: "نعتقد أن بإمكاننا التأثير على إيران من خلال القطاع النفطي".
في طهران، انعكس تشديد العقوبات على الملايين من الناس، فيما يقول اقتصاديون ومحللون إن العقوبات أدت إلى تفاقم مشاكل البلاد الاقتصادية المزمنة، وأدت إلى انهيار العملة الإيرانية (الريال)، الأمر الذي يحدّ من توافر مجموعة واسعة من السلع.
وفي حين عمد البنك المركزي الإيراني إلى ضخّ كمية من عملة الدولار في الأيام الأخيرة للحفاظ على استقرار الريال، قال تجار العملات الأجنبية يوم الأربعاء إنهم لا يبيعون الدولار، لأن السعر الذي حدده البنك كان "مزيفاً".
وفي خطوة أكدت على عدم وجود خيارات في مسألة قمع أزمة العملة، لجأت السلطات الإيرانية إلى الطلب من الصيارفة وضع أسعار صرف الدولار في مستوى أقل من قيمته الحقيقية. ومنعت السلطات أيضاً المواقع الالكترونية، التي تظهر السعر الحقيقي لعملة الريال، وفقاً لموقع الكتروني معارض للحكومة الإيرانية.
ويعتقد الاقتصاديون ورجال الأعمال أنه بعد سنوات من السياسات الاقتصادية المتقلبة من قبل حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد، فكل جولة جديدة من العقوبات تستهدف صادرات النفط الإيراني تشكل ضربة موجعة، تزيد المخاوف من انهيار اقتصادي شامل.
ونقلت الـ "واشنطن بوست" عن جمشيد أدالاتيان، مصرفي سابق وعضو في غرفة التجارة الإيرانية، قوله: "إنها قواعد القانون الاقتصادي الأساسية، عندما يبدأ الناس في القلق بشأن المستقبل، يبدأون في شراء العملات القوية، لاستخدامها في الأوقات الصعبة، والآن الجميع يشعر بالحيرة والارتباك حول مستقبل".
وأشارت الصحيفة إلى أن الأزمة الاقتصادية تهدد الأسواق التجارية وتجارة العملات، ويمتد هذا التأثير إلى الصناعات الكبيرة في البلاد. وفقاً لوكالة الأنباء الإيرانية، أدت الأسعار المرتفعة للسلع والمواد الخام، الناجمة من انخفاض الريال، إلى إغلاق 50% من الشركات في المنطقة الصناعية الكبرى بالقرب من طهران.
تراجع الريال في ظل إعلان الحكومة انتهاء عام آخر من المبيعات القياسية للنفط، التي حققت نحو 500 مليار دولار على مدى خمس سنوات، وسعت السلطات إلى توزيع بعض الثروة، ما جعل نسبة السيولة تصل إلى مستويات غير مسبوقة. وسمح أحمدي نجاد بارتفاع أسعار الطاقة المحلية، وأنهى الدعم الحكومي الهائل، لكنه في الوقت نفسه، سعى إلى تخفيف الألم عن طريق المساعدات الحكومية المباشرة، وصرف مبلغ 40 دولار شهرياً لنحو 60 مليون إيراني.
أثارت هذه الخطوات موجة من التضخم خلال العام الماضي، وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمرافق، والإيجار ورسوم الطرق السريعة، وقلصت متوسط دخل الأسرة الشهري في المناطق الحضرية إلى ما يقرب 550 دولار.
ودعا الإقتصادي أدالاتيان إلى اتخاذ تدابير صارمة لمواجهة العاصفة، التي سببتها العقوبات وسياسات الحكومة غير المنتظمة، مشيراً إلى أنه على الحكومة الحدّ من الواردات غير الضرورية، مثل السيارات وأجهزة التلفزيون والاستيلاء على سوق العملات الأجنبية. وأضاف: "هناك المزيد من العقوبات، ويجب أن نكون مستعدين".
