ودعا المتدخلون في ندوة نظمها "الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام"، الحكومة الجديدة ورئيسها عبد الإله بنكيران، إلى تقديم مشاريع قوانين، تتجه نحو "الانسجام الكامل والحقيقي مع فلسفة الإقرار بالحق في الحياة"، الذي جاء به الدستور، وتكييف القوانين الوطنية مع المستجدات الواردة فيه، خاصة المادة 20 منه المتعلقة بـ"الحق في الحياة"، مع تطبيق كل الاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب، وفي مقدمتها البروتوكول الثاني الملحق بالميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية.
وقال عبد الرحيم الجامعي، المنسق الوطني للائتلاف، إن "إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب يحتاج إلى قرار سياسي، كما كان عليه الأمر عند صدور مدونة الأسرة، التي شكلت ثورة مجتمعية ووحصل تبنيها دون استفتاء، ومازال تطبيقها يواجه العديد من الاعتراضات والمقاومة".
وأكد الجامعي خلال الندوة، التي نظمت تحت شعار "حقوق الإنسان وصيانة الحق في الحياة"، أن إلغاء عقوبة الإعدام من التشريعات المغربية يتطلب التدرج، بتخفيض الحالات المحكوم عليها، وطالب بتفادي "توقيع الإعدام في حق المحكوم عليهم حتى استنفاذ جميع المساطر، بما في ذلك مسطرة العفو الملكي، نظرا لأن غالبيتها تبنى على قرارات قضائية جائرة".
من جهته، طالب مصطفى الريسوني، عضو هيئة الإنصاف والمصالحة، البرلمان بتقديم مقترحات قوانين، وحشد الأغلبية من أجل طرح تعديلات في القانون الجنائي، الذي قال إنه يضم 600 جريمة يعتبر أنها تستوجب الإعدام، وقانون العدل العسكري، الذي ينص على العقوبة ذاتها في ما لا يقل عن 16 مادة، مبرزا أن عدد المحكومين بالإعدام وصل إلى 103 أفراد، بينهم امرأتان، وكان آخرها في يونيو 2011.
في السياق ذاته، ذكر محمد السكتاوي، المدير العام لمنظمة العفو الدولية بالمغرب، أن هناك ارتفاعا تدرجيا لعدد البلدان التي ألغت هذه "العقوبة الوحشية والبدائية"، مؤكدا أن 47 دولة فقط، من أصل 198، أبقت على هذه العقوبة، مقابل 95 دولة ألغت الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم، و64 دولة ألغتها من الممارسة، ما يعني أن أكثر من ثلثي دول العالم ألغت عقوبة الإعدام نهائيا.
كما أبرز الناشط الحقوقي أن الصين تعد من أكثر الدول تطبيقا للإعدام، فيما تبقى روسيا البيضاء البلد الوحيد في أوروبا الذي يطبق الإعدام، موضحا أن العديد من الدول الإفريقية التحقت بقائمة الدول التي ألغت عقوبة الإعدام.
ويضم الائتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام 11 منظمة حقوقية، هي المرصد المغربي للسجون، والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وجمعيات هيئات المحامين بالمغرب، ومنظمة العفو الدولية بالمغرب، والمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، ومركز حقوق الناس، والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، وجمعية عدالة، والهيئة المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية للأمم المتحدة
