صوت الصحافة:
وكشف تقرير أولي للمجلس حول ملاحظته للانتخابات التشريعية، قدمه إدريس اليزمي، رئيس المجلس، في لقاء صحفي أمس الثلاثاء بالرباط، أن التحليل الأولي لاستمارات ملاحظي الانتخابات، المعتمدين من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سجل أنواعا عدة من المخالفات، ارتكبت من قبل فرق المساعدة الانتخابية، وفي حالات نادرة، من قبل المرشحين أنفسهم.
وأوضح التقرير أن المخالفات الأكثر شيوعا، هي توزيع المنشورات والملصقات يوم الاقتراع بنسبة 4 في المائة، واستعمال أخبار زائفة وإشاعات كاذبة من أجل تحويل أصوات الناخبين (25 في المائة)، وعقد التجمعات أو الصياح أو مظاهرات تهديدية بنسبة 2 في المائة، وتوزيع الهدايا والهبات بهدف الحصول على أصوات الناخبين (4 في المائة)، وإدخال الهواتف المحمولة، أو غيرها من معدات الاتصال إلى مكاتب التصويت (10 في المائة)، وارتكاب العنف ضد أعضاء مكاتب التصويت (1في المائة).
وقلل اليزمي، خلال الندوة الصحفية، من تأثير الخروقات المسجلة. وقال "لا تعتبر الشوائب والاختلالات المسجلة ذات دلالة قوية، ولا تمس بمصداقية ونزاهة العملية الانتخابية"، مؤكدا أن الانتخابات التشريعية مرت في أجواء إيجابية تتوفر فيها ضمانات الحرية والنزاهة والشفافية.
وأشار إلى أن نجاح محطة الانتخابات التشريعية، التي جرت بمقتضيات قانون جديد، يقضي بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة، جاءت تتويجا للسياق الوطني، الذي نظمت في ظله، والذي "اتسم بتسريع وتيرة الإصلاحات السياسية بالمغرب".
وأضاف أن "المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعقد آمالا كبيرة على مجلس النواب الجديد، وعلى رئيس الحكومة المقبلة، من أجل استكمال مسار ترسيخ حقوق الإنسان، الذي انخرط فيها المغرب منذ تسعينيات القرن الماضي، وعلى إعمال جميع مقتضيات الدستور في مجال حقوق الإنسان، في منظورها الشمولي، غير القابل للتجزؤ"، مبديا استعداد المجلس لمساعدة مجلس النواب المنتخب، بتقديم المشورة بشأن ملاءمة مشاريع ومقترحات القوانين مع المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، أو انضم إليها.
وأعرب اليزمي عن "استعداد المجلس للتعاون مع الحكومة المقبلة، من أجل مواصلة تنفيذ المشاريع الاستراتيجية والمهيكلة في مجال حقوق الإنسان، وعلى رأسها خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والأرضية المواطنة للنهوض بثقافة حقوق الإنسان، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، خاصة في مجال الإصلاحات المؤسساتية والتشريعية، وعلى رأسها تأهيل العدالة، وإرساء الحكامة الأمنية الجيدة، وإرساء كل مؤسسات الديمقراطية التشاركية، التي نص عليها الدستور".
من جهته، قال محمد الصبار، الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن ملاحظي الانتخابات التشريعية، المعتمدين من طرف المجلس، ملأوا 3054 استمارة خاصة بملاحظة سير الحملة الانتخابية، منها 245 استمارة خاصة برصد استخدام أماكن عقد التجمعات الانتخابية، و1388 استمارة خاصة بمختلف مراحل التصويت، ابتداء من افتتاح صناديق الاقتراع، حتى إعلان النتائج الوطنية من قبل لجنة الإحصاء الوطنية، مبرزا أن الخلاصات المؤقتة للتحليل الأولي للاستمارات الخاصة بالحملة الانتخابية سجلت بعض الخروقات، منها 5171 خرقا ارتكبه ناخبون، يتعلق بنزع الملصقات الانتخابية، بنسبة 80 في المائة، وتسجيل 372 حالة عنف سب وإطلاق نعوت عنصرية وتشهير (91،3 في المائة).
وبخصوص توزيع الهبات والهدايا وغيرها من المخالفات، للتأثير على أصوات المواطنين، سجل ملاحظو المجلس 317 حالة، بنسبة 45,42 في المائة، أما بالنسبة إلى تسخير الوسائل أو الأدوات المملوكة للهيئات العامة، والجماعات الترابية، والشركات والمقاولات الخاضعة لمقتضيات القانون المتعلق بالرقابة المالية للدولة وهيئات أخرى، فسجلت 89 حالة، وقع في 61,79 في المائة منها تسخير وسائل وأدوات في ملكية السلطات المحلية. وبخصوص استخدام الأماكن العمومية، سجل التقرير الأولي للمجلس أن 5 حالات منع فيها استخدام الأماكن العمومية، بينها حالتان متعلقتان بأحزاب دعت إلى مقاطعة الانتخابات.
يشار إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عبأ 227 ملاحظا لمدة 15 يوما، تحت إشراف 28 منسقا إقليميا، بالإضافة إلى إحداث خلية مركزية، تتكون من 12 شخصا داخل المجلس، للسهر على تتبع سير العملية الانتخابية في 92 دائرة انتخابية، تضم 742 جماعة، و926 مكتبا للتصويت، و206 مكاتب مركزية، و82 لجنة إقليمية للإحصاء.
