بقلم أمين بلامين
أكد تقرير لمجموعة البنك الدولي أن المغرب يتصدر عالميا لائحة البلدان، التي أنجزت أكبر تطوير للمقتضيات والإجراءات الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال.
وأعلن البنك الدولي، في لقاء، عقد الخميس الماضي بالدارالبيضاء، أن الإصلاحات، التي أنجزها المغرب، جعلته يحتل مقدمة الترتيب، حسب نتائج "تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2012: ممارسة أنشطة الأعمال في عالم أكثر شفافية" (دوين بيزنيس)، وهو تقرير مشترك بين البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية.
وخلال هذا اللقاء، ناقش نزار بركة، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية والعامة، نتائج التقرير، بحضور سيمون جراي، مدير البنك الدولي للمنطقة المغاربية، ونيل غريغوري، مدير أول بمجموعة البنك الدولي، ورضا الشامي، وزير التجارة والتكنولوجية الحديثة، وعثمان بنجلون، رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، والرئيس المدير العام لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية.
وأبرز تقرير أنشطة الأعمال 2012، الصادر أخيرا، أن المغرب كان، خلال سنة 2011، الدولة الأكثر تطويرا لإجراءاتها الحكومية المنظمة لأنشطة الأعمال عالميا ضمن المجالات التي يغطيها التقرير، ويقيس التقرير اللوائح والقوانين، التي تؤثر على الشركات المحلية في 183 دولة، ويرتب التقرير البلدان في 10 مجالات تنظم أنشطة الأعمال.
وقفز المغرب في الترتيب العالمي 21 مركزا، منتقلا من الرتبة 115 إلى المرتبة 94، بفضل تبسيط عمليات الحصول على ترخيص البناء، وتخفيف العبء الإداري من الالتزام الضريبي، من خلال اعتماد التكنولوجيا، وتوفير قدر أكبر من الحماية لصغار المساهمين، كما يستفيد صغار المستثمرين من الإصلاحات، التي نفذتها وزارة العدل في المحاكم التجارية، إضافة إلى إجراءات تحفيزية أخرى.
وتشير الإصلاحات السابقة، أيضا، حسب البنك الدولي، إلى وجود اتجاه إيجابي منتظم في المغرب، إذ نفذ، منذ سنة 2005، ما مجموعه 15 إصلاحا إجرائيا، في سبعة من المواضيع العشرة، التي يغطيها التقرير، فعلى سبيل المثال، أنشا البنك المركزي مكتبا للمعلومات الائتمانية، لتحسين فرص الحصول على الائتمان، وعدلت وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة قانون الشركات، من أجل التحفيز على إنشاء المشاريع، من خلال تخفيض سنة 2008، ومن ثمة، إلغاء شرط الحد الأدنى لرأس المال خلال الصيف الماضي.
وأفاد البنك الدولي أن هذه التحسينات تعتبر معقدة التنفيذ، وتتطلب جهودا مستمرة وتنسيقا بين الوزارات، كما أشاد بالمغرب، دون إغفال الإشارة إلى الأدوار الكبيرة، التي اضطلعت بها اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال في هذا النطاق.
