بقلم خالد أمين
يرى مراقبون أنه بات من شبه المؤكد إجراء انتخابات مبكرة في المغرب، مباشرة بعد تنظيم الاستفتاء على الدستور المرتقب، الذي ستضع الموافقة عليه المؤسسات الدستورية أمام وضعية الانتماء إلى دستور متجاوز.
يأتي هذا التأكيد في وقت دعا المجلس الوطني لحزب الاستقلال، الذي يقود الائتلاف الحاكم، إلى تنظيم كل الاستحقاقات الانتخابية مباشرة بعد الاستفتاء على الدستور الجديد، حسب ماء جاء في بيان للمجلس صدر عقب انعقاد دورته العادية السادسة في الرباط.
وقال عبد العزيز قراقي، أستاذ جامعي في العلوم السياسية في الرباط وناشط في مجال حقوق الإنسان إن "في إطار التحولات التي سيشهدها المغرب قريبًا، على ضوء ما سيطرأ على مستوى التعديلات الدستورية، فإن إجراء انتخابات سابقة لأوانها سيكون مسألة ملحّة".
وأضاف عبد العزيز قراقي، في تصريح لـ "إيلاف"، "لنفترض أن لجنة تعديل الدستور ستقدم مقترحاتها في شهر حزيران (يونيو) المقبل، ولنفترض أن هذه المقترحات ستقدم للاستفتاء في أبعد تقدير، في ايلول- سبتمبر المقبل، فمعنى هذا أن كل المؤسسات، خاصة على مستوى السلطتين التنفيذية والتشريعية، اللتين كانتا موجودتين في إطار الدستور السابق، يجب إعادة النظر فيهما، في حالة الموافقة على الدستور الجديد".
ويشرح أستاذ العلوم السياسية، ان "الانتخابات السابقة لأوانها ستكون مفروضة، وفق منطق الدستور الجديد، ثم وفق الديناميكية المتعلقة بالمطالب الإصلاحية العامة، التي باتت اليوم شيئًا متداولاً على مستوى الشارع، وحتى على مستوى الفاعلين السياسيين".
وأوضح عبد العزيز قراقي أن "الإنتخابات التشريعية في المغرب هي مسألة وقت فقط، وليست مرتبطة بشخص أو فاعل سياسي يطالب بها، ولكن الديناميكية التي دخل فيها المغرب هي التي تفترض بأن هناك انتخابات سابقة لأوانها، لأنه لا معنى بأن يكون هناك دستور جديد، وأن نستمر في الاشتغال، وفق معطيات الدستور القديم".
وحول ما إذا كانت المكونات السياسية مستعدة لهذه الانتخابات المبكرة، قال المحلل السياسي "الأحزاب غير مهيأة لانتخابات مبكرة، ولكن كيفما كان الحال، هي مطالبة بقبول هذه اللعبة، لأنها هي أيضًا تطالب بالتغيير، ومن تم يجب أن تدخل في انتخابات سابقة لأوانها"، مشيرًا إلى أن "هذا السؤال ليس مطروحًا فقط على المكونات السياسية، بل حتى على الإدارة المغربية، التي لا يُُعرف هل هي مؤهلة لانتخابات مبكرة".
وذكر عبد العزيز قراقي أن "الانتخابات السابقة لأوانها يجب أن تكون على أساس تقطيع انتخابي جديد، إلى جانب إعادة النظر في نظام الاقتراع، وفي أمور أخرى عدة".
وكانت غالبية الأحزاب السياسية قدمت، أخيرًا، مقترحاتها بشأن تعديل قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات، بناء على طلب من وزارة الداخلية، التي اقترحت على الهيآت السياسية عرض تصوراتها على الوزارة الوصية قبل بدء المشاورات الجماعية المخصصة لمناقشة الصيغة النهائية لمنظومة الانتخابات.
يشار إلى أن عددًا من المكونات السياسية بدأت استعداداتها باكرًا للانتخابات البرلمانية، التي كان من المقرر إجراؤها في السنة المقبلة
