قريبا، لن يضطر المواطنون القاطنون بعيدا عن أماكن الولادة من التنقل إلى مدن أو مناطق أخرى للحصول على الوثائق الإدارية المتعلقة بالنسختين الموجزة والكاملة من رسم الولادة.
إذ سيصبح الحصول عليها في متناول الجميع، دون تكبد عناء السفر أو الانتظار في باحات الجماعات المحلية أو المقاطعات، من خلال وضع الشباك الإلكتروني الوحيد لطلب الوثائق الإدارية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2013، وفي إطار برنامج الحكومة الإلكترونية، من أجل تيسير الخدمات العمومية للمرتفقين.
وستنطلق المرحلة التجريبية لهذا الشباك الإلكتروني في مستهل يناير 2012 بتراب مدينة الرباط كجماعة نموذجية.
وفي هذا الإطار، وقعت، مساء أول أمس الأربعاء، بالرباط، الاتفاقية المتعلقة بهذا "الشباك الإلكتروني لطلب الحالة المدنية"، الذي سيكون ميسرا للعموم من خلال الموقع الإلكتروني (وثيقة.ma).
ووقع الاتفاقية الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، وأحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، وأمين بنجلون التويمي، المدير العام لبريد المغرب.
ويعد موقع (وثيقة.ma) أول شباك وحيد مغربي لطلب الوثائق الإدارية إليكترونيا، بخدمة إليكترونية ميسرة وسهلة الولوج، وبتعريفات تفضيلية، مع متابعة الطلب، وهو ثمرة تعاون ثلاثي بين وزارة الداخلية، صاحبة المشروع، ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، المكلفة ببرنامج الحكومة الإلكترونية لاستراتيجية المغرب الرقمي 2013، التي تولّت أشغال الإنجاز والتنسيق، وبريد المغرب، الذي يتولى تدبير المشروع وإدراجه ضمن باقة خدماته المقدمة للمواطنين.
وقال الشرقاوي، بالمناسبة، إن "وضع الشباك الإلكتروني الوحيد جاء في إطار تحديث الإدارة العمومية وتطوير أساليبها، ومن أجل تأهيلها، والرفع من فعاليتها، وتحسين مردوديتها، بغية الاستجابة لمتطلبات المواطنين، وتقريب الإدارة من المرتفقين، وسياسة القرب والحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي والوطني، ومواكبة التطور، الذي تعرفه الإدارة الإلكترونية ببلادنا".
وأوضح أن "بريد المغرب سيتكلف بإيصال الوثائق المطلوبة إلى طالبيها بمقر سكناهم بأكثر ما يلزم من الدقة والسرعة المطلوبتين، وبأقل كلفة ممكنة، ما سيكون له انعكاسات إيجابية على المواطنين بتيسير الأمر عليهم ورفع العنت عنهم، دون تكلفهم للتنقل إلى المصالح الإدارية المعنية لقضاء متطلباتهم، مع وقع إيجابي على الإدارة، بتخفيف الضغط على الموظفين المكلفين بإعداد وإنجاز هذه الوثائق".
من جهته، اعتبر الشامي أن الاتفاق يهدف إلى ضمان تفعيل وتحسين خدمة طلب الوثائق الإدارية عبر الشباك الإلكتروني.
وأضاف أنه، بعد الحالة المدنية، ستطلق خدمة الحصول على السجل العدلي في بداية 2012، وأنه بإمكان المواطن أن يطلب عبر الشباك الإلكتروني وثيقة واحدة، أو وثائق عدة، ويؤدي تكاليفها إليكترونيا، ابتداء من 20 درهما مع احتساب الرسوم، وأنه يمكن الأداء بواسطة البطاقة البنكية أو الدولية، وفي مرحلة لاحقة، بواسطة خدمة الرسائل القصيرة.
وأشار الشامي إلى أن موقع (وثيقة.ma) سيسمح للمواطنين بالمتابعة الدقيقة لحالة تقدم الطلبات، من حيث المعالجة من طرف مكتب الحالة المدنية، أو الإرسال، من طرف بريد المغرب.
من جهته، قال بنجلون إن "بريد المغرب سيعمل في إطار هذه الشراكة على توفير خدمات عالية الجودة على موقعنا الإلكتروني لمدة 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع"، مؤكدا أن بريد المغرب سيؤمن نقل الوثائق المطلوبة عبر البريد المضمون.
إذ سيصبح الحصول عليها في متناول الجميع، دون تكبد عناء السفر أو الانتظار في باحات الجماعات المحلية أو المقاطعات، من خلال وضع الشباك الإلكتروني الوحيد لطلب الوثائق الإدارية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار استراتيجية المغرب الرقمي 2013، وفي إطار برنامج الحكومة الإلكترونية، من أجل تيسير الخدمات العمومية للمرتفقين.
وستنطلق المرحلة التجريبية لهذا الشباك الإلكتروني في مستهل يناير 2012 بتراب مدينة الرباط كجماعة نموذجية.
وفي هذا الإطار، وقعت، مساء أول أمس الأربعاء، بالرباط، الاتفاقية المتعلقة بهذا "الشباك الإلكتروني لطلب الحالة المدنية"، الذي سيكون ميسرا للعموم من خلال الموقع الإلكتروني (وثيقة.ma).
ووقع الاتفاقية الطيب الشرقاوي، وزير الداخلية، وأحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، وأمين بنجلون التويمي، المدير العام لبريد المغرب.
ويعد موقع (وثيقة.ma) أول شباك وحيد مغربي لطلب الوثائق الإدارية إليكترونيا، بخدمة إليكترونية ميسرة وسهلة الولوج، وبتعريفات تفضيلية، مع متابعة الطلب، وهو ثمرة تعاون ثلاثي بين وزارة الداخلية، صاحبة المشروع، ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، المكلفة ببرنامج الحكومة الإلكترونية لاستراتيجية المغرب الرقمي 2013، التي تولّت أشغال الإنجاز والتنسيق، وبريد المغرب، الذي يتولى تدبير المشروع وإدراجه ضمن باقة خدماته المقدمة للمواطنين.
وقال الشرقاوي، بالمناسبة، إن "وضع الشباك الإلكتروني الوحيد جاء في إطار تحديث الإدارة العمومية وتطوير أساليبها، ومن أجل تأهيلها، والرفع من فعاليتها، وتحسين مردوديتها، بغية الاستجابة لمتطلبات المواطنين، وتقريب الإدارة من المرتفقين، وسياسة القرب والحكامة الجيدة في تدبير الشأن المحلي والوطني، ومواكبة التطور، الذي تعرفه الإدارة الإلكترونية ببلادنا".
وأوضح أن "بريد المغرب سيتكلف بإيصال الوثائق المطلوبة إلى طالبيها بمقر سكناهم بأكثر ما يلزم من الدقة والسرعة المطلوبتين، وبأقل كلفة ممكنة، ما سيكون له انعكاسات إيجابية على المواطنين بتيسير الأمر عليهم ورفع العنت عنهم، دون تكلفهم للتنقل إلى المصالح الإدارية المعنية لقضاء متطلباتهم، مع وقع إيجابي على الإدارة، بتخفيف الضغط على الموظفين المكلفين بإعداد وإنجاز هذه الوثائق".
من جهته، اعتبر الشامي أن الاتفاق يهدف إلى ضمان تفعيل وتحسين خدمة طلب الوثائق الإدارية عبر الشباك الإلكتروني.
وأضاف أنه، بعد الحالة المدنية، ستطلق خدمة الحصول على السجل العدلي في بداية 2012، وأنه بإمكان المواطن أن يطلب عبر الشباك الإلكتروني وثيقة واحدة، أو وثائق عدة، ويؤدي تكاليفها إليكترونيا، ابتداء من 20 درهما مع احتساب الرسوم، وأنه يمكن الأداء بواسطة البطاقة البنكية أو الدولية، وفي مرحلة لاحقة، بواسطة خدمة الرسائل القصيرة.
وأشار الشامي إلى أن موقع (وثيقة.ma) سيسمح للمواطنين بالمتابعة الدقيقة لحالة تقدم الطلبات، من حيث المعالجة من طرف مكتب الحالة المدنية، أو الإرسال، من طرف بريد المغرب.
من جهته، قال بنجلون إن "بريد المغرب سيعمل في إطار هذه الشراكة على توفير خدمات عالية الجودة على موقعنا الإلكتروني لمدة 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع"، مؤكدا أن بريد المغرب سيؤمن نقل الوثائق المطلوبة عبر البريد المضمون.
