كشف بحث للمندوبية السامية للتخطيط، حول آراء الأسر المغربية تجاه الأسواق، أن أسرتين من بين كل ثلاث أسر، أي أكثر من 70 في المائة من مجموع الأسر المغربية، تتوقع ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية، في الشهور المقبلة.
.....
وشهدت هذه النسبة انخفاضا ملحوظا، مقارنة مع الفصل السابق، في حين ارتفعت بشكل طفيف، مقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2010 (61 في المائة)
وفي ما يخص الانطباع حول التطور السابق للأسعار، تعد 9 أسر من كل 10 أنها سجلت ارتفاعا في الأشهر 12 الماضية.
وتبقى الأسر متشائمة، على العموم، بشأن قدرتها على الادخار، في الأشهر المقبلة، إذ بلغ الرصيد المتعلق بهذا المؤشر ناقص 63،3 نقطة، مسجلا انخفاضا بـ 2،2 نقط، منذ سنة، وبـ 1،7 نقطة، مقارنة مع الفصل السابق.
في الإطار ذاته، شهدت آراء الأسر تجاه مؤشر مستوى المعيشة وآفاقه، تحسنا ملحوظا بين الفصلين الأول والثاني من سنة 2011، إذ ارتفع رصيدهما بـ 9,1 نقاط، و20 نقطة، على التوالي. ومقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2010، بلغ هذا التحسن 11،6 نقطة، و15،4 نقطة، على التوالي.
وظلت نسبة الأسر، التي ترى أن الظروف ملائمة لشراء سلع مستديمة شبه مستقرة (18،2 في المائة)، وشهد الرصيد المتعلق بهذا المؤشر ارتفاعا طفيفا يقدر بـ 0،8 نقطة، مقارنة مع الفصل السابق، في حين انخفض بـ 1،5 نقطة، مقارنة مع الفصل ذاته من سنة 2010.
على صعيد آخر، شهد رأي الأسر، بخصوص التطورات السابقة والحالية والمستقبلية لوضعيتها المالية، تحسنا نسبيا، في الفصل الثاني من 2011، مقارنة مع الفصل السابق، إذ ارتفعت أرصدة هذه المؤشرات بـ 1،6 نقاط، و3،5 نقاط، و10،1 نقاط، على التوالي.
ومقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2010، تحسن الرصيدان الخاصان بالوضعية المالية الحالية للأسر وتطورها المستقبلي بـ 0،5 نقطة، و8،6 نقاط،على التوالي، في حين انخفض الرصيد الخاص بالتطور السابق للوضعية المالية للأسر بنقطة واحدة.
من جهته، ارتفع الرصيد الخاص بتقييم الأسر المغربية للتطور المستقبلي لعدد العاطلين بـ 15،1 نقطة، مقارنة مع الفصل الثاني من 2010 وبـ 6،4 نقاط، مقارنة مع الفصل السابق، ورغم استمرار الرصيد الخاص بهذا المؤشر، بتسجيل أرقام سلبية (ناقص 46 نقطة)، إلا أنه سجل المستوى الأكثر تفاؤلا، منذ الفصل الرابع من سنة 2007.
وبتحليل التطور الحاصل بين الفصل الثاني من 2010 ونظيره من 2011، لآراء الأسر حول تطور وضعية حقوق الإنسان، والمحافظة على البيئة، وجودة بعض الخدمات العمومية، تبرز النتائج التالية :
ـ تحسن ملحوظ لمواقف الأسر بخصوص تطور وضعية حقوق الإنسان والمحافظة على البيئة، إذ ارتفع الرصيدان المتعلقان بهذين المؤشرين بـ 15،3 و14،5 نقطة على التوالي.
ـ تدهور رأي الأسر في ما يخص تطور جودة خدمات التعليم، والخدمات الصحية، وكذا الخدمات الإدارية، إذ انخفضت أرصدة هذه المؤشرات بـ 10،5 و8،7 و5،3 نقاط، على التوالي.
.....وشهدت هذه النسبة انخفاضا ملحوظا، مقارنة مع الفصل السابق، في حين ارتفعت بشكل طفيف، مقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2010 (61 في المائة)
وفي ما يخص الانطباع حول التطور السابق للأسعار، تعد 9 أسر من كل 10 أنها سجلت ارتفاعا في الأشهر 12 الماضية.
وتبقى الأسر متشائمة، على العموم، بشأن قدرتها على الادخار، في الأشهر المقبلة، إذ بلغ الرصيد المتعلق بهذا المؤشر ناقص 63،3 نقطة، مسجلا انخفاضا بـ 2،2 نقط، منذ سنة، وبـ 1،7 نقطة، مقارنة مع الفصل السابق.
في الإطار ذاته، شهدت آراء الأسر تجاه مؤشر مستوى المعيشة وآفاقه، تحسنا ملحوظا بين الفصلين الأول والثاني من سنة 2011، إذ ارتفع رصيدهما بـ 9,1 نقاط، و20 نقطة، على التوالي. ومقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2010، بلغ هذا التحسن 11،6 نقطة، و15،4 نقطة، على التوالي.
وظلت نسبة الأسر، التي ترى أن الظروف ملائمة لشراء سلع مستديمة شبه مستقرة (18،2 في المائة)، وشهد الرصيد المتعلق بهذا المؤشر ارتفاعا طفيفا يقدر بـ 0،8 نقطة، مقارنة مع الفصل السابق، في حين انخفض بـ 1،5 نقطة، مقارنة مع الفصل ذاته من سنة 2010.
على صعيد آخر، شهد رأي الأسر، بخصوص التطورات السابقة والحالية والمستقبلية لوضعيتها المالية، تحسنا نسبيا، في الفصل الثاني من 2011، مقارنة مع الفصل السابق، إذ ارتفعت أرصدة هذه المؤشرات بـ 1،6 نقاط، و3،5 نقاط، و10،1 نقاط، على التوالي.
ومقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2010، تحسن الرصيدان الخاصان بالوضعية المالية الحالية للأسر وتطورها المستقبلي بـ 0،5 نقطة، و8،6 نقاط،على التوالي، في حين انخفض الرصيد الخاص بالتطور السابق للوضعية المالية للأسر بنقطة واحدة.
من جهته، ارتفع الرصيد الخاص بتقييم الأسر المغربية للتطور المستقبلي لعدد العاطلين بـ 15،1 نقطة، مقارنة مع الفصل الثاني من 2010 وبـ 6،4 نقاط، مقارنة مع الفصل السابق، ورغم استمرار الرصيد الخاص بهذا المؤشر، بتسجيل أرقام سلبية (ناقص 46 نقطة)، إلا أنه سجل المستوى الأكثر تفاؤلا، منذ الفصل الرابع من سنة 2007.
وبتحليل التطور الحاصل بين الفصل الثاني من 2010 ونظيره من 2011، لآراء الأسر حول تطور وضعية حقوق الإنسان، والمحافظة على البيئة، وجودة بعض الخدمات العمومية، تبرز النتائج التالية :
ـ تحسن ملحوظ لمواقف الأسر بخصوص تطور وضعية حقوق الإنسان والمحافظة على البيئة، إذ ارتفع الرصيدان المتعلقان بهذين المؤشرين بـ 15،3 و14،5 نقطة على التوالي.
ـ تدهور رأي الأسر في ما يخص تطور جودة خدمات التعليم، والخدمات الصحية، وكذا الخدمات الإدارية، إذ انخفضت أرصدة هذه المؤشرات بـ 10،5 و8،7 و5،3 نقاط، على التوالي.
