أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية لمدينة وجدة، الاثنين، حكما بالسجن النّافذ ل 8 أشهر في حق النائب البرلماني لخضر حدّوش.. وهو أيضا رئيس المجلس الإقليمي لوجدة أنكّاد والنائب الأول لرئيس جماعة وجدة الحضرية، وكذا منسق الجهة الشرقية لحزب الحركة الشعبية.وأتت إدانة "ممثّل الأمّة" لخضر حدوش عقب المتابعة المحرّكة من لدن النيابة العامّة بناء على تقرير للمجلس الجهوي للحسابات والتي طالته إلى جانب 3 مستشارين جماعيين و9 موظفين، وكاتبة إدارية، بتهم مقترنة باستغلال النفوذ وتزييف وتزوير وثائق إدارية والمشاركة في محو و إزالة أثار جريمة، وكذا المشاركة في البناء بدون ترخيص.
ووفقا لتعليل الحكم الابتدائي الصادر في حق حدّوش، عن تدبيره للولاية الجماعية الماضية بحضرية وجدة، فإن الإدانة بنيت على تسليم وثائق تصدرها الإدارة لمن ليس له الحق فيها.. وذلك وفقا لما تم التصريح به من لدن القاضي حين نطقه بالعقوبة التي تمّ الوصول إليها عقب المُداولة.
وقضت ذات الغرفة الجنحية التلبسية، ابتدائيا، ب 10 أشهر من السجن النافذ في حق المستشار الجماعي إدريس أقديم، النائب الثاني لرئيس الجماعة الحضرية لوجدة خلال الولايتين الجماعيتين الماضية والحالية، كما قُضي في حق عضوي المجلس الحضري مصطفى السالمي وحسن الشتواني، و3 موظفين، ب 6 أشهر سجنا نافذا، زيادة على غرامة مالية من قيمة 500 درهم لكل مُدان.. فيما تمّت تبرئة 5 موظفين وكاتبة إدارية من المنسوب إليهم ضمن صكّ الاتهام.
حري بالذكر أن موعد النطق بالأحكام قد استدعى حضور متتبعين كُثر واكبهم احتراس أمني كبير، كما شهد ذات الحين عددا من الإغماءات سُجلت في صفوف أفراد عن أسر المُدانين.. بينما أبدى فاعلون سياسيّون حذرا بإعلان عن انتظارهم الدرجة الثانية من التقاضي للحكم على قدرة المتابعة في تشكيل رجّة للتركيبة المدبّرة للشأن الوجدي.
