صوت الصحافة:
يلتئم غدا الإثنين البرلمان المغربي لأجل انتخاب رئيس له، وستتقدم الأغلبية الحكومية بمرشحها عن حزب الاستقلال، كريم غلاب وزير النقل والتجهيز في الحكومة المنتهية صلاحيتها، والذي من المنتظر أن يخضع للتحقيق من طرف العدالة هذا الأسبوع في التهم الموجهة له من طرف الهيئة الوطنية لحماية المال العام، والمتعلقة حسبها بتبديد وإهدار المال العام.
الشكاية موضوع الاتهام، أحالها مؤخرا وزير العدل على الوكيل العام، الذي سيرفعها إلى رئيس الغرفة الجنائية لدى محكمة النقض، تبعا للفصل 265 من المسطرة الجنائية، لمباشرة التحقيق.
كريم غلاب، وفي بيان حقيقة نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء، اعتبر فيه، أن الاتهامات الموجهة إليه من طرف هيئة حماية المال العام مجرد افتراءات وتصفية حسابات، نافيا أن يكون استغل منصبه كوزير للتجهيز، ليمنح لنفسه حق الاستفادة من بقعة أرضية في الملك العمومي.
طارق السباعي، في تعليقه على بيان الحقيقة هذا، قال في تصريح لـ"العربية.نت"، بأن ما ورد فيه اكتفى بنقطة واحدة، بينما عدد التهم الموجهة إليه 53 تهمة، مبرزا بأنه لا يحمل أي عداوة لغلاب، وأن ما أقدمت عليه الهيئة يندرج في إطار محاربتها للفساد أيا كان مصدره، مضيفا، أنه يحترم العديد من مناضلي هذا الحزب، كالراحل علال الفاسي، ومحمد بوستة وأبو بكر القادري، الذي يقول عنه بأنه كان أستاذه في الجامعة ومنه تعلم مبادئ الاستقامة، وعدم السكوت عن الحق، مشيرا إلى أن العديد من مناضلي هذا الحزب، هم أعضاء بالهيئة التي يرأسها.
وأوضح السباعي، أن الهيئة ظلت على مدار سنوات تطالب بتحريك الشكاية الموجهة ضد غلاب، وكان آخرها، شهر سبتمبر/ أيلول من سنة 2011 ، وأن وزير العدل كان وعده بالجواب بعد أسبوع، ولم يتم ذلك. وأن الهيئة من حقها أن تضع الرأي العام في الصورة، بعدما بات غلاب قريبا من رئاسة البرلمان، وفي أن يتم إخباره أن عبد الإله بن كيران الوزير المكلف بتشكيل الحكومة، توصل بملف غلاب رسميا من الهيئة مباشرة بعد نجاحه في الانتخابات الأخيرة، وبالتالي كان عليه حسب السباعي أن يطلب من حزب الاستقلال ترشيح اسم آخر، وهو الذي وعد الناخبين بمحاربة الفساد والمفسدين يقول المتحدث.
وأشار، إلى أن حزب العدالة والتنمية، في حالة إذا لم يصوت فريقه البرلماني المكون من 107 نائبا لصالح غلاب، فلن يفلح هذا الأخير في أن تؤول إليه الرئاسة، وبذلك لن يضع الحزب نفسه في مأزق مفارقة القول للفعل، مع العلم أن الاتحاد الاشتراكي أعلن امتناعه عن التصويت حسب السباعي.
لا عودة للوجوه القديمة
من جهته أعلن محمد الخليفة، عضو المكتب التنفيذي لحزب الاستقلال، في تصريح لـ"العربية.نت"، أنه لم يحضر لأي استشارة داخل حزبه لاختيار غلاب كمرشح لرئاسة البرلمان، معتبرا أن العملية كانت اختيارا شخصيا لعباس الفاسي الأمين العام للحزب، وأن هذا الأخير تصرف أيضا بإرادته وليس بإرادة الحزب في إبعاد بعض الأسماء من الترشح للاستوزار، ويعتقد أنه من ضمنهم وأن هذا ينتمي في نظره للأساليب القديمة التي كان يظن على غرار المواطنين أنها دفنت مع الماضي، موضحا أنه ليس على الإطلاق ضد شخص كريم غلاب، بقدر ما كان ضد إقحام مجموعة من الشباب وأطفال خدج في الحزب لا علاقة لهم به، لكي يتبؤوا المناصب.
وقال الخليفة بأن المغاربة وعلى رأسهم شباب 20 فبراير، لا تريد عودة الوجوه القديمة، وبالأحرى التي مر على استوزارها ولايتين، مشيرا إلى أنه لا يعتقد بأن يقبل عباس الفاسي منصب وزير بدون حقيبة بعد مشواره الطويل، وهو الذي تحمل في الإعلام ما لم يتحمله أحد من أشكال النقد وسخرية أقلام الكاريكاتور، مستبعدا أن يرتكب أمينه العام هذا الخطأ.
وشدد الخليفة عن ثقته في الهيئة الوطنية لحماية المال العام، متمنيا أن تكون هناك أكثر من هيئة على غرار جمعية طارق السباعي، معربا عن أسفه كون هذه الأخيرة لم تقم بواجبها ولم تتحرك بالشكل المطلوب بعد أن وضعت شكايتها سنة 2008، و يرى كذلك أن من حق غلاب الدفاع عن نفسه وإبراء ذمته، كما من حق الهيئة تبعا له أن تمد الإعلام بكل ما تتوفر عليه من ملفات، وهو ما سيكرس في رأيه، ثقافة سياسية مسؤولة تساهم في تنزيل بنود الدستور إلى الواقع.
وقال الخليفة بأن المغاربة وعلى رأسهم شباب 20 فبراير، لا تريد عودة الوجوه القديمة، وبالأحرى التي مر على استوزارها ولايتين، مشيرا إلى أنه لا يعتقد بأن يقبل عباس الفاسي منصب وزير بدون حقيبة بعد مشواره الطويل، وهو الذي تحمل في الإعلام ما لم يتحمله أحد من أشكال النقد وسخرية أقلام الكاريكاتور، مستبعدا أن يرتكب أمينه العام هذا الخطأ.
وشدد الخليفة عن ثقته في الهيئة الوطنية لحماية المال العام، متمنيا أن تكون هناك أكثر من هيئة على غرار جمعية طارق السباعي، معربا عن أسفه كون هذه الأخيرة لم تقم بواجبها ولم تتحرك بالشكل المطلوب بعد أن وضعت شكايتها سنة 2008، و يرى كذلك أن من حق غلاب الدفاع عن نفسه وإبراء ذمته، كما من حق الهيئة تبعا له أن تمد الإعلام بكل ما تتوفر عليه من ملفات، وهو ما سيكرس في رأيه، ثقافة سياسية مسؤولة تساهم في تنزيل بنود الدستور إلى الواقع.
