بقلم أمين بلامين
17 مواطناً مغربياً وأجنبياً وإصابة 21 آخرين بجروح، فيما تراوحت أحكام المتهمين الآخرين بين السجن لسنتين والسجن المؤبد.
الرباط: أصدر القضاء المغربي الجمعة، حكما بالإعدام في حق عادل العثماني، المتهم الرئيس في الهجوم الذي تعرض له مقهى "أركانة "في مدينة مراكش في نهاية أبريل/نيسان الماضي، الذي أدى إلى مقتل 17 شخصا، معظمهم من الأجانب، وإصابة 21 بجروح.
وقضت المحكمة أيضا بالسجن المؤبد في حق حكيم الداح وبأربع سنوات سجنا نافذا في حق كل من عبد الصمد بطار وعز الدين لشداري وابراهيم الشركاوي ووديع اسقيريبة، فيما قضت بسنتين حبسا نافذا في حق محمد رضا ومحمد النجيمي وعبد الفتاح الدهاج بعد مؤاخذتهم بما نسب إليهم.
كما قضت المحكمة في حق كل من عادل العثماني وحكيم الداح بأداء كل واحد منهما تعويضا مدنيا لفائدة الضحايا المغاربة يتراوح بين 5 و 30 ألف درهم.
وشهدت هذه المحاكمة، التي انطلقت في 30 حزيران (يونيو) الماضي، مواكبة إعلامية وطنية ودولية واسعة وحضورا لافتا لعائلات الضحايا المغاربة والأجانب الذين تابعوا أطوار الجلسات الست التي استغرقتها هذه المحاكمة.
وشملت التهم الموجهة للمجموعة "تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص وعلى سلامتهم، وصنع ونقل واستعمال المتفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب،" وفقاً لوكالة الأنباء المغربية الرسمية.
وكانت النيابة العامة قد التمست، خلال مرافعتها أمام هيئة المحكمة، إنزال أقصى العقوبات في حق المتهمين في هذا الملف ومصادرة باقي المحجوزات في عملية الاعتداء الإرهابي والعمليات السابقة للاعتداء ومصادرة المحل التجاري للمتهم الرئيس في هذا الملف الذي كان يستعمله للقيام بتمويل العمليات الإرهابية.
وقدم ممثل النيابة العامة، خلال مرافعته، مجموعة من المرتكزات التي اعتبرها "دليلا على ارتكاب المتابعين لما نسب إليهم"، مشيرا إلى أن هذه الأفعال ثابتة في حقهم.
وأوضح ممثل الحق العام أن هذه المرتكزات تتمثل في ضبط المتهمين في حالة تلبس واعترافاتهم تمهيديا، ونتائج الخبرات المنجزة من قبل الشرطة العلمية، وتطابق تصريحات المتهمين، وشهادة متهم على متهم، وشهادة الشهود بعد أدائهم اليمين أمام قاضي التحقيق، وإعادة تمثيل الجريمة وكيفية تشخيصها، والتوفر على جهاز التحكم عن بعد.
من جهة أخرى، التمس دفاع المطالبين بالحق المدني في هذا الملف من هيئة المحكمة عدم توقيع عقوبة الإعدام في حق المتابعين في هذا الاعتداء الإرهابي.
واعتبر دفاع المطالبين بالحق المدني أثناء مرافعاته، أن توقيع عقوبة الإعدام في حق المتابعين "لا جدوى منه"، مشيرا إلى أن هذه العقوبة "لن تكون هي الرادع للإجرام".
وندد دفاع المطالبين بالحق المدني، أمام هيئة المحكمة، بشدة بالاعتداء الإرهابي على مقهى "أركانة" في مراكش الذي "هزّ مدينة بكاملها"، داعيا إلى الضرب بيد من حديد على كل من ثبت تورطه في هذا الاعتداء الإرهابي.
أما دفاع عادل العثماني، المتهم الرئيس في هذا الاعتداء، فقد التمس، خلال مرافعته الخميس، أمام هيئة المحكمة ذاتها، البراءة "أساسا" لموكله وظروف التخفيف إذا ارتأت المحكمة خلاف ذلك.
وكانت المصالح الأمنية قد قامت بتحريات دقيقة ومعمّقة بعد وقوع هذا الاعتداء، مكنتها من إلقاء القبض على المشتبه في تورطهم في هذا العمل الإجرامي.
وتوصلت عناصر الشرطة العلمية، في ظرف وجيز، إلى تحديد ظروف وملابسات هذه الجريمة وكشف طبيعة المتفجرات المستعملة في العملية الإرهابية والتعرف إلى الجناة بعد قيامها بعدة فحوصات تقنية أجريت في مكان الحادث وخارجه.
وكان مقهى "أركانة" الواقع في ساحة "جامع الفنا" السياحية الشهيرة في مراكش قد تعرض في 28 أبريل/نيسان الماضي لعملية تفجير أدت إلى مقتل 17 شخصا، نصفهم تقريباً من الفرنسيين، إلى جانب أشخاص من جنسيات بريطانية وكندية وسويسرية وهولندية ومغربية.
وجاء الهجوم في فترة حساسة، إذ تزامن مع احتجاجات متواصلة شهدتها العديد من المدن المغربية، للمطالبة بإسقاط رموز الفساد، وبمزيد من الإصلاحات السياسية والاقتصادية، ضمن حركة احتجاجية شبابية حملت اسم "20 فبراير."
واتهمت الرباط عناصر متشددة على صلة بتنظيم القاعدة بالوقوف خلف الهجوم، وقالت إن العثماني متعاطف مع التنظيم بعد اعتقاله مطلع مايو/أيار الماضي.
وأشار بيان لوزارة الداخلية المغربية آنذاك إلى أن العثماني "متشبع بالفكر الجهادي ويظهر الولاء لتنظيم القاعدة"، موضحاً أنه سبق أن قام بعدة محاولات للالتحاق ببعض بؤر التوتر خاصة في الشيشان والعراق، قبل أن يقرر القيام بعملية إرهابية في المغرب.
وأوضح البيان أن المنفذ الرئيس للعملية تمكن من صنع متفجرات مستفيداً من شبكة الإنترنت، وأنه قام بصنع عبوتين ناسفتين زنتهما 9 و6 كيلوغرامات، يتم التحكم فيهما عن بعد، وزرعهما في المقهى بعد أن دخله "متنكرا في هيئة سائح."
ولكن تنظيم القاعدة في المغرب أصدر في السادس من مايو/أيار الماضي بياناً نفى فيه مسؤوليته عن الهجوم، وأشار إلى أنه "يختار الزمان والمكان المناسبين لعملياته، بحيث لا يتعارض مع مصلحة الأمة في تحركها نحو التحرير المنشود،" في إشارة إلى التظاهرات المطالبة بالإصلاح والتي شهدتها مدن مغربية عديد
