صوت الصحافة:
توقع لحسن الداودي، القيادي في حزب العدالة والتنمية، أن تكون الثلاثة أسابيع المقبلة كافية لصنع أغلبية برلمانية لتشكيل الحكومة المقبلة، إذا سارت "وتيرة المشاورات دون عراقيل
وقال الداودي، في تصريح لـ "المغربية"، إن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين من طرف جلالة الملك، يفضل تدشين مشاوراته لتشكيل الحكومة المقبلة مع أحزاب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية. وقال إن "حزب العدالة والتنمية يعطي أولوية التحالف لأحزاب الكتلة الديمقراطية، حتى لا نسقط في تناقض مع ما كنا نصرح به سابقا"، مشيرا إلى أن "المشاورات ستتوسع لتشمل أحزابا أخرى، باستثناء الأصالة والمعاصرة".
وأوضح الداودي أن المشاورات، التي يجريها بنكيران مع الأحزاب، "لا تضع أي شروط" لتشكيل الحكومة، وقال "نحن ديمقراطيون، ونريد أن نجري مشاورات مفتوحة مع باقي الأحزاب"، مبرزا أن العدالة والتنمية ليست له نية الاحتفاظ لنفسه بحقائب وزارية دون أخرى.
وعبر عن رغبة الحزب في صنع أغلبية يتكون عمودها الفقري، بالإضافة إلى العدالة والتنمية، من أحزاب الاستقلال، والاتحاد الاشتراكي، والتقدم والاشتراكية، إذ أن دخول أحزاب الكتلة، التي تتوفر مجتمعة على 117 مقعدا، في تحالف مع العدالة والتنمية (107 مقاعد)، سيضمن الأغلبية، بمجموع 224 مقعدا في مجلس النواب، البالغ عدد مقاعده 395 مقعدا.
وأوضح الداودي أن بنكيران سينتظر قرار المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، الذي سيحدد موقف الحزب بخصوص المشاركة في الحكومة أو العودة إلى المعارضة إلى جانب حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة، اللذين حسما موقفيهما منذ صدور النتائج الرسمية لانتخابات 25 نونبر الماضي.
وقال قيادي اتحادي، رفض ذكر اسمه، لـ"المغربية"، إن المكتب السياسي للحزب لم يتوصل إلى قرار موحد بخصوص مستقبل العلاقة مع حزب العدالة والتنمية، وما زال منقسما بين المشاركة والمعارضة.
وفي حزب الاستقلال، يرى عبد القادر الكيحل، عضو اللجنة التنفيذية، أن مشاركة الحزب في حكومة بنكيران واردة. وقال، في تصريح لـ"المغربية"، إن هيئات الحزب "ستناقش شروط وطبيعة المشاركة مع العدالة والتنمية في الأيام القليلة المقبلة"، مبرزا أن لحزب الاستقلال "شروطا أساسية، تتلخص في برنامج الحكومة المقبلة، وطبيعة الحلفاء، الذين سيشاركون في الأغلبية".
وكشف الكيحل عن رغبة الاستقلال في الدخول إلى جانب الاتحاد الاشتراكي في التحالف الحكومي، وقال "نريد المشاركة ككتلة في الحكومة، لكن إذا قرر الاتحاد الاشتراكي عدم المشاركة، سنرجع إلى المجلس الوطني لاتخاذ الموقف المناسب"، مؤكدا أن قيادة الاستقلال لم تتخذ أي قرار رسمي يقضي بعدم المشاركة.
وعن حزب التقدم والاشتراكية، أكد قيادي بالمكتب السياسي للحزب أن الأمر سيحسم داخل اللجنة المركزية، التي ينتظر أن تجتمع السبت المقبل. كاشفا أن "قيادة الحزب تتجه نحو المشاركة، رغم تحفظات عبر عنها بعض أعضاء المكتب السياسي وأبرزهم سعيد السعدي، الذين يفضلون الاصطفاف في المعارضة".
من جهته، قال امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، في تصريح لـ "المغربية"، إن المكتب السياسي للحزب هو المخول له صياغة القرار الذي يراه مناسبا، مشيرا إلى أنه لم تجر بعد مشاورات رسمية مع بنكيران حول مسألة التحالفات وتشكيل الحكومة . وقال "لا يمكن لي إعطاء أي رأي، حتى ألتقي مع بنكيران رسميا وأرجع إلى المكتب السياسي لاتخاذ القرار المناسب".
