حاوره السيد خالد أمين
يسعى المغرب إلى تعزيز توفير السكن الاجتماعي واستعادة الديناميكية في القطاع بإجراءات جديدة نص عليها قانون المالية 2011 حسب إعلان وزير الإسكان أحمد توفيق حجيرة مطلع هذا الأسبوع.
القانون الذي صادقت عليه الحكومة نهاية ديسمبر شمل عددا من الإعفاءات الضريبية لتعزيز السكن الاقتصادي. وتتواصل هذه الإجراءات إلى جانب إعادة إطلاق خطة اعتمدها المغرب فيقانون المالية 2010 ، والتي تتواصل على مدى عشر سنوات.
وتأمل الحكومة إعطاء دفعة للقطاع في محاولة للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية حسب تصريح الوزير ليومية لوماتان الأحد 9 يناير.
وبموجب القانون الجديد، ستُسلم 70 في المائة من مشاريع السكن الاقتصادي للمقاولات الصغرى والمتوسطة في المناطق الحضرية والقروية. وسيستفيد المقاولون من إعفاءات ضريبية هامة ستكون مشروطة بجودة وسلامة المباني. وسيُحدد السعر الأقصى للمسكن الاجتماعي في 290 ألف درهم مع احتساب الضرائب والتي ستساهم فيها الدولة بمبلغ 40 ألف درهم.
إضافة إلى ذلك، ستشهد سنة 2011 إعادة إطلاق برامج السكن الاجتماعي التي تستهدف الطبقة المتوسطة بسلسلة من الإجراءات التي تشجع تأسيس التعاونيات السكنية.
كما توفر الخطة امتيازات ضريبية للمقاولين العاملين في سوق السكن وخاصة إعفاءات من ضريبة الشركات والضريبة على الدخل ورسوم التسجيل والضرائب الخاصة على الإسمنت.
هذه الإجراءات كانت مصدر ارتياح للعاملين في القطاع. فمشكل السكن الاقتصادي في المغرب يتطلب رؤيا شاملة لا تقتصر على الجوانب المالية أو القانونية حسب قولهم.
جعفر عماري، منعش عقاري شاب في الدار البيضاء، قال إن الإجراءات الضرييية الجديدة والواردة أصلا في قانون المالية 2010 لم تلق النجاح الكبير الذي كان متوقعا من الجانبين.
حسين، عضو الاتحاد الوطني للمنعشين العقاريين قال "سرعة تطور السكن الاقتصادي تباطأت كثيرا خاصة بسبب قلة أراضي البناء وأسعارها المرتفعة والتي تعتبر العائق الرئيسي".
وقال "إلى جانب ذلك، فإن أشغال الوكالة الحضرية البطيئة لا تزال غير قادرة على مواكبة سرعة تطور السكن الاقتصادي. عليها أن تبدأ دراسة طلبات السكن الاقتصادي بطريقة خاصة لأن الأمر يتعلق ببساطة بمشروع وطني ذو أبعاد اجتماعية واقتصادية بالنسبة للمملكة ككل".
لكن إلغاء المغرب للإعفاءات الضريبية سنة 2008 لفائدة المنعشين العقاريين في السكن الاقتصادي أدت إلى تجميد القطاع تقريبا.
ففي المملكة، تتركز كتلة السكن الاقتصادي على طول محور القنيطرة-الدار البيضاء-الجديدة والتي تغطي 60 في المائة من الاحتياجات ذلك أن مدينة الدار البيضاء وحدها تشكل 40 في المائة من الاحتياجات في هذا المجال.
السكن الاقتصادي يهم حوالي 70 في المائة من المغاربة. وفي الدار البيضاء اختيرت ثلاث مناطق لتطوير القطاع وهي الرحمة وزناتة ولهراويين. ومن المتوقع تسليم الأولى مع نهاية2011.
