حسم زعماء أحزاب الأغلبية، برئاسة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المعين، بشأن رئاسة مجلس النواب، ووزارات الداخلية والخارجية والعدل.
وفي اجتماع لزعماء الأغلبية، انعقد، أول أمس الاثنين، في مقر حزب العدالة والتنمية بالرباط، وحضره، بالإضافة إلى بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، كل من عباس الفاسي، الأمين العام لحزب الاستقلال، وامحند العنصر وسعيد أمسكان، عن الحركة الشعبية، ونبيل بنعبد الله ومحمد سهيل، عن التقدم والاشتراكية، نال حزب الاستقلال رئاسة مجلس النواب، فيما حصل العدالة والتنمية على وزارة العدل، والحركة الشعبية على وزارة الداخلية، والتقدم والاشتراكية على وزارة الخارجية.
وعلمت "المغربية" أن عباس الفاسي انتزع بصعوبة كبيرة منصب رئاسة مجلس النواب، إذ أن التنافس على رئاسته ظل على أشده بين الاستقلال وحزب الحركة الشعبية، الذي كان يتطلع، هو الآخر، لرئاسة أول برلمان في عهد الدستور الجديد.
وحسب ما تسرب من أخبار حول اجتماع الأمناء العامين، فإن عباس الفاسي لم يكل في تكرار مطلب الاستقلال أمام الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، بأن تكون رئاسة مجلس النواب من نصيب حزبه، ما أثار حفيظة العنصر، الذي لو لم يبد ليونة في موقفه، سهلت الحسم لصالح حزب الاستقلال، لعصفت الخلافات حول الرئاسة بتحالف الأغلبية.
وعلمت "المغربية" أن بنكيران عرض على زعماء أحزاب الأغلبية أن يناقشوا في اجتماعهم الأول مسألة رئاسة مجلس النواب والقسم الأول من الحقائب الوزارية ذات السيادة، على أن يناقشوا، ليلة أمس الثلاثاء، القسمين الباقيين، المتعلقين بالحقائب الوزارية في القطاعات الإنتاجية، مثل الصناعة والتجارة والمالية، والقطاعات الاجتماعية، مثل التضامن والأسرة، والصناعة التقليدية، والصحة.
وبخصوص توزيع الحقائب، اهتم الاجتماع بالتوافق على توزيع الوزارات ذات السيادة، إذ اتفق زعماء الأغلبية على أن تكون وزارة الداخلية من نصيب حزب الحركة الشعبية، ويرجح أن يتقلدها امحند العنصر، وأن ينال التقدم والاشتراكية وزارة الخارجية والتعاون، ويرجح أن يتقلدها نبيل بنعبد الله، وأن تكون للعدالة والتنمية وزارة العدل، ويرجح أن يتحمل مسؤوليتها مصطفى الرميد، بينما تركت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، بطلب من بنكيران، الذي أكد مرارا أن الأوقاف والشؤون الإسلامية ستكون من اختصاص إمارة المؤمنين، يعين جلالة الملك الشخصية المناسبة لشغل المنصب.
وقال بنكيران، في تصريح عقب نهاية اجتماع زعماء الأغلبية، إن الاجتماع جرى في "جو أخوي وجدي، وبمقاربة تشاركية، وتناول مسألة رئاسة مجلس النواب، والبرنامج الحكومي"، مشيرا إلى أنهم اتفقوا على تكثيف اللقاءات في الأيام المقبلة، لإنهاء تشكيل الحكومة، ليتمكن من عرضها على جلالة الملك.
من جهته، قال محمد الأنصاري، عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، في تصريح لـ"المغربية"، إن الحزب كان ملحاحا في مطلب رئاسته لمجلس النواب، مرجحا أن يكون المنصب لكريم غلاب، عضو اللجنة التنفيذية ووزير التجهيز والنقل، ليصبح أول شاب يترأس أول مجلس نواب في عهد الدستور الجديد.
