أحمد رحو يتوسط المديرين العامين لطفي السقاط وهيرفي فليبو (خاص
مقارنة مع النصف الأول من سنة 2010، وانتقل المبلغ المسجل من 21،8 مليون درهم إلى 242،5 مليون درهم.
ويعزى تحقيق هذا النمو، أساسا، حسب حصيلة النصف الأول من السنة، إلى التراجع القوي لتكاليف المخاطر، بنسبة بلغت 79،5 في المائة، بين النصف الأول من سنة 2010، والنصف الأول من سنة 2011.
من جهته، تقلص الناتج الصافي البنكي للمجموعة بنسبة 5،2 في المائة، لينتقل من 721،5 مليون درهم، إلى 683،6 مليون درهم، نتيجة تقلص رقم المعاملات من نشاط الفنادق الستة، التي كانت في ملك المجموعة، قبل بيعها سنة 2010، هي فنادق ليدو، ووفا أوطيل، وباراديز، وايتر أرفود، وسيتزاك زاكورة، وتيشكا ورزازات.
وحققت النتيجة الصافية ( حصة المجموعة) ارتفاعا بنسبة 583 في المائة، إذ نمت من 24،4 مليون درهم، إلى 166،7 مليون درهم، "بفضل نمو نتيجة الاستغلال ومساهمة الفروع بنسبة 18،4 مليون درهم"، كما يرجع تحقيق هذا المؤشر إلى التحكم في التكاليف العامة للاستغلال، وتحسين المعامل بنقطتين، وتحسين هامش الاستغلال، أيضا، بـ 32،5 نقطة، وتقدم الهامش الصافي بـ 21 نقطة.
وفي لقاء مع الصحافة، انعقد أول أمس الاثنين بالدارالبيضاء، خصص لاستعراض حصيلة الفصل الأول من السنة الجارية، وصف أحمد رحو، الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي، نتائج المجموعة بأنها "إيجابية جدا" بنسبة 90 في المائة"، إذ تؤكد أنها "نتاج عمليات التطهير والتقويم، التي همت المؤسسة، طيلة سنة 2010"، مشددا على أن "النتائج المتوقعة في النصف الثاني من السنة الجارية ستكون في سياق حصيلة وتوجهات النصف الأول، والأهداف المحددة في المخطط المتوسط المدى 2010 ـ 2014.
وأوضح رحو، الذي كان مرفوقا، خلال اللقاء الصحافي، بالمديرين العامين لطفي السقاط، وهيرفي فليبو، أن العمل "الأكثر أهمية انصب على الموارد، بهدف تقليص التكاليف، وبالتالي ربح مزيد من المداخيل".
وحسب المدير العام، من المنتظر أن ينهي القرض العقاري والسياحي عمليتي اقتناء شركتين مهمتين، قبل نهاية السنة الجارية، ويتعلق الأمر بشركة "ماروك ليزينغ" للإيجار، وشركة "صوفاك كريدي"، المتخصصة في السلفات للخواص والمهنيين. ويبلغ الغلاف المالي للعمليتين 519 مليون درهم، و231 مليون درهم، على التوالي، وتندرج العمليتان في إطار رفع رأسمال المجموعة بمليار درهم.
وقرر القرض العقاري والسياحي، من جهة أخرى، فتح 30 نقطة جديدة للبيع، قبل نهاية السنة، ما يتيح ربح نقطتين إضافيتين في النشاط العام للمجموعة، باعتبار أن الربح السنوي للوكالة هو بين نقطة ونقطتين. وحسب رحو، يتطلب فتح وكالة جديدة إحداث 3 مناصب جديدة، على الأقل، في وقت بلغ عدد المناصب المحدثة، في السنوات الثلاث الماضية، 150 منصبا.
ومن المقرر أن تتسم أنشطة النصف الثاني من 2011، بـ"مواصلة مجهود جني الموارد"، و"تجهيز الزبناء"، و"تنويع المخاطر"، و"إغناء العروض الموجهة إلى المقاولات"، إضافة إلى إنهاء الشطر الأول من المخطط الإعلامي، مع إعادة استخدام نواة محاسباتية جديدة، و"مصنع جديد لمعالجة القروض ونظام القرارات".
ويتمركز نشاط مجموعة القرض العقاري والسياحي، التابعة في غالبية رأسمالها إلى صندوق الإيداع والتدبير، في النشاط العقاري، بنسبة 90 في المائة، بمعدل الثلث للمنعشين العقاريين، والثلثين للمستفيدين المالكين.
ويعد البنك العقاري والسياحي سابع بنك تجاري مغربي في ما يخص نسبة ودائع الزبناء، بحصة في السوق بلغت 3.3 في المائة، في النصف الأول من 2010، بعد كل من مصرف المغرب، والبنك المغربي للتجارة الخارجية، والشركة العامة، والبنك المغربي للتجارة الخارجية، والبنك الشعبي، وفي المرتبة الأولى التجاري وفابنك (25.2 في المائة).
ويعزى تحقيق هذا النمو، أساسا، حسب حصيلة النصف الأول من السنة، إلى التراجع القوي لتكاليف المخاطر، بنسبة بلغت 79،5 في المائة، بين النصف الأول من سنة 2010، والنصف الأول من سنة 2011.
من جهته، تقلص الناتج الصافي البنكي للمجموعة بنسبة 5،2 في المائة، لينتقل من 721،5 مليون درهم، إلى 683،6 مليون درهم، نتيجة تقلص رقم المعاملات من نشاط الفنادق الستة، التي كانت في ملك المجموعة، قبل بيعها سنة 2010، هي فنادق ليدو، ووفا أوطيل، وباراديز، وايتر أرفود، وسيتزاك زاكورة، وتيشكا ورزازات.
وحققت النتيجة الصافية ( حصة المجموعة) ارتفاعا بنسبة 583 في المائة، إذ نمت من 24،4 مليون درهم، إلى 166،7 مليون درهم، "بفضل نمو نتيجة الاستغلال ومساهمة الفروع بنسبة 18،4 مليون درهم"، كما يرجع تحقيق هذا المؤشر إلى التحكم في التكاليف العامة للاستغلال، وتحسين المعامل بنقطتين، وتحسين هامش الاستغلال، أيضا، بـ 32،5 نقطة، وتقدم الهامش الصافي بـ 21 نقطة.
وفي لقاء مع الصحافة، انعقد أول أمس الاثنين بالدارالبيضاء، خصص لاستعراض حصيلة الفصل الأول من السنة الجارية، وصف أحمد رحو، الرئيس المدير العام للقرض العقاري والسياحي، نتائج المجموعة بأنها "إيجابية جدا" بنسبة 90 في المائة"، إذ تؤكد أنها "نتاج عمليات التطهير والتقويم، التي همت المؤسسة، طيلة سنة 2010"، مشددا على أن "النتائج المتوقعة في النصف الثاني من السنة الجارية ستكون في سياق حصيلة وتوجهات النصف الأول، والأهداف المحددة في المخطط المتوسط المدى 2010 ـ 2014.
وأوضح رحو، الذي كان مرفوقا، خلال اللقاء الصحافي، بالمديرين العامين لطفي السقاط، وهيرفي فليبو، أن العمل "الأكثر أهمية انصب على الموارد، بهدف تقليص التكاليف، وبالتالي ربح مزيد من المداخيل".
وحسب المدير العام، من المنتظر أن ينهي القرض العقاري والسياحي عمليتي اقتناء شركتين مهمتين، قبل نهاية السنة الجارية، ويتعلق الأمر بشركة "ماروك ليزينغ" للإيجار، وشركة "صوفاك كريدي"، المتخصصة في السلفات للخواص والمهنيين. ويبلغ الغلاف المالي للعمليتين 519 مليون درهم، و231 مليون درهم، على التوالي، وتندرج العمليتان في إطار رفع رأسمال المجموعة بمليار درهم.
وقرر القرض العقاري والسياحي، من جهة أخرى، فتح 30 نقطة جديدة للبيع، قبل نهاية السنة، ما يتيح ربح نقطتين إضافيتين في النشاط العام للمجموعة، باعتبار أن الربح السنوي للوكالة هو بين نقطة ونقطتين. وحسب رحو، يتطلب فتح وكالة جديدة إحداث 3 مناصب جديدة، على الأقل، في وقت بلغ عدد المناصب المحدثة، في السنوات الثلاث الماضية، 150 منصبا.
ومن المقرر أن تتسم أنشطة النصف الثاني من 2011، بـ"مواصلة مجهود جني الموارد"، و"تجهيز الزبناء"، و"تنويع المخاطر"، و"إغناء العروض الموجهة إلى المقاولات"، إضافة إلى إنهاء الشطر الأول من المخطط الإعلامي، مع إعادة استخدام نواة محاسباتية جديدة، و"مصنع جديد لمعالجة القروض ونظام القرارات".
ويتمركز نشاط مجموعة القرض العقاري والسياحي، التابعة في غالبية رأسمالها إلى صندوق الإيداع والتدبير، في النشاط العقاري، بنسبة 90 في المائة، بمعدل الثلث للمنعشين العقاريين، والثلثين للمستفيدين المالكين.
ويعد البنك العقاري والسياحي سابع بنك تجاري مغربي في ما يخص نسبة ودائع الزبناء، بحصة في السوق بلغت 3.3 في المائة، في النصف الأول من 2010، بعد كل من مصرف المغرب، والبنك المغربي للتجارة الخارجية، والشركة العامة، والبنك المغربي للتجارة الخارجية، والبنك الشعبي، وفي المرتبة الأولى التجاري وفابنك (25.2 في المائة).
