صوت الصحافة:
قالت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، أول أمس الثلاثاء، إن سعر سلة خاماتها القياسية ارتفع إلى 108،7 دولارات للبرميل، بداية الأسبوع الجاري، منتقلا من 107،7 دولارات في الجلسة السابقة.
| وفي المغرب، ارتفع حجم الواردات من المحروقات بنسبة 68 في المائة، إلى حدود شهر شتنبر الماضي، لتصل إلى 24،3 مليار درهم، بسبب تصاعد الأسعار بنسبة تقدر بـ 26 في المائة، والحجم المستورد بنسبة 33 في المائة. وقالت مديرية الدراسات والتوقعات المستقبلية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، في مذكرتها حول أسعار المواد الخام، إن الواردات من الغاز والفيول الصناعي ساهمت بأكثر من النصف في ارتفاع الفاتورة الطاقية، ويمثل هذان المنتوجان 35 في المائة من الواردات الطاقية، مقابل 29 في المائة، في الفترة نفسها من السنة الماضية، و16 في المائة سنة 2016. وأوضحت المذكرة، التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن الفاتورة النفطية سجلت ارتفاعا بنسبة 25 في المائة، لتصل إلى 23،2 مليار درهم، بسبب ارتفاع سعر الطن المستورد إلى 6181 درهما، رغم تراجع الحجم المستورد، الذي من المنتظر أن يظل مستقرا في حوالي 5،3 ملايين طن سنة 2011، كما هو الشأن بالنسبة إلى سنة 2010. وبلغ سعر الطن المستورد من البترول، خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الجارية، 106 دولارات، أي بفارق 6 دولارات، مقارنة مع متوسط سعر البرانت. ويتأثر المغرب كثيرا بالتقلبات التي تشهدها أسعار المحروقات في الأسواق العالمية، سيما أن قدراته الطاقية تابعة إلى الأسواق العالمية، بنسبة تصل إلى 96 في المائة. وأدت تبعية المغرب الطاقية للخارج السلطات إلى البحث عن مصادر أخرى للطاقة، خاصة تطوير مجالات الطاقات المتجددة، الشمسية، والريحية، والكهرمائية، إذ قررت البلاد تطوير مؤهلاتها الطبيعية، من خلال خلق باقة طاقية متنوعة، وعلى الخصوص "المشروع المغربي للطاقة الكهربائية الشمسية، بقوة إجمالية تبلغ 2000 ميغاوات، وباستثمارات إجمالية تبلغ 70 مليار درهم، و"البرنامج المغربي المندمج للطاقة الريحية"، بقيمة تفوق 31 مليار درهم. ويتشكل مشروع إنتاج الطاقة الشمسية من خمس محطات، تمتد على مساحة 10 آلاف هكتار، في كل من ورزازات، التي تستقبل الوحدة الأولى، البالغ طاقتها 500 ميغاوات. ومن المقرر أن يبدأ العمل بها سنة 2015، إلى جانب محطات عين بني مطهر، وبوجدور، وفم الواد، وسبخت الطاح، في الأقاليم الجنوبية. وفي أفق 2020، من المنتظر أن ترفع حصة الطاقات المتجددة، ضمن إنتاج الطاقة بالمغرب، إلى 42 في المائة، بحلول سنة 2020، مقابل 26 في المائة حاليا. ومن المرتقب، أيضا، أن يتوزع حجم إنتاج الطاقات المتجددة سنة 2020 بالتساوي بين الطاقة الشمسية (14 في المائة)، والطاقة الريحية (14 في المائة)، والطاقة الكهرومائية (14 في المائة). |
| ربح 20 في المائة من الكلفة الطاقية |
 |
| يرى أحد الخبراء أن اختيار الطاقة المتجددة من المصدر الشمسي، يعادل ربح 20 في المائة من الكلفة الطاقية، ما يدعو إلى ضرورة تضافر الجهود لتجاوز المشاكل، التي تعرقل إدماج التكنولوجيات الشمسية، والمصادر الأخرى للطاقات المتجددة في عمليات البناء. ويعد المغرب من البلدان، التي تعتمد كليا على استيراد حاجياتها الطاقية من الخارج، إذ تصل نسبة تبعية البلاد إلى الأسواق الدولية 96 في المائة. وتشكل الفاتورة الطاقية عبئا كبيرا على التوازنات الاقتصادية والمالية، كما يتجلى في المبالغ، التي ينفقها صندوق المقاصة لدعم المحروقات، إلى جانب الدقيق، والسكر، وتبلغ تكلفة الصندوق، بالنسبة إلى دعم المنتوجات النفطية أكثر من 60 في المائة من الحجم العام، الذي ينتظر أن يبلغ 48 مليار درهم، نهاية السنة الجارية. وإلى حدود شهر أبريل الماضي، ارتفعت الفاتورة النفطية في المغرب بنسبة 37 في المائة، ما يمثل 32،5 في المائة من مجموع حجم الصادرات من المحروقات، بسبب ارتفاع تكاليف المشتريات من الغاز والفيول الصناعي بنسبة 100 في المائة، من جهة، والبترول الخام بنسبة 16 في المائة، من جهة أخرى |
