حصل المغرب على نقطة 3.4 على عشرةأ أقل من المعدل، في التصنيف الدولي لمحاربة الرشوة. واحتل المغرب وفق منظمة الشفافية الدولية، الصادر يوم الخميس فاتح دجنبر، ضمن تقريرها السنوي عن مؤشر إدراك الفساد في العالم المرتبة 80 بين الدول الأقل فسادا، متقدما بأربعة مراتب مقارنة بتقرير 2010. وذلك على لائحة تضمنت تصنيف 182 دولة في العالم وفقا لمقياس تصاعدي يتدرج من الصفر إلى عشر درجات.
المغرب في المرتبة 10 عربيا في ظاهرة الرشوة
في قراءة لمعطيات التقرير الدولي، اعتبرت « ترانسبارنسي المغرب» على أن المغرب لم يحسن وضعه بخصوص محاربة الرشوة خلال سنة 2011 مقارنة مع السنة التي قبلها. واعتبرت المنظمة المغربية لمحاربة الرشوة على أن عدم تفعيل نظام النزاهة جعل وضعية المغرب خلال التسع سنوات الأخيرة ضمن شريحة الدول « حيث الرشوة ظاهرة مزمنة» وظل تنقيطه يتراوح مابين 3.2 و3.5 على عشرة. واعتبر تقرير للمكتب التنفيذي لترانسبارنسي المغرب على أن هذه الوضعية جعلت المغرب خلال سنة 2011 يتدحرج من المرتبة الثامنة إلى المرتبة العاشرة بين الدول العربية الثمانية عشر. ومن مؤشرات غياب الإرادة لوضع حد للظاهرة، سجلت « ترانسبارنسي المغرب» الكشف عن عدد من فضائح الفساد المالي خلال هذه السنة، وضعف تحرك القضاء لمحاسبة المتورطين. في ذات السياق، طالبت ترانسبارنسي المغرب، بضرورة إعمال آليات عدم الإفلات من العقاب، ومتابعة المتورطين في كل أشكال الفساد، لاسيما أفعال الرشوة ونهب المال العام، مشددة على أن وضع حد للظاهرة، يمر بالضرورة من قناة بناء نظام وطني للنزاهة.
ثلثا البلدان حصلت على درجة أقل من 5 على عشرة
وفيما يخص ترتيب البلدان العربية من حيث مستوى الشفافية، احتلت ثلاث دول خليجية المراتب الأولى والثانية والثالثة، حيث جاءت قطر في المرتبة الأولى «المصنفة في المرتبة 22 عالميا»، ثم تلتها الإمارات العربية المتحدة المصنفة في المرتبة 28، والبحرين ثالثة في المرتبة 46 وسلطنة عمان في المرتبة الرابعة في المرتبة 50 . والكويت خامسة في الرتبة 54 عالميا والأردن سادسة في الرتبة 56 عالميا والسعودية سابعة مصنفة 57 وتونس ثامنة في الرتبة 73، ثم المغرب في المرتبة التاسعة وهو مصنف 80عالميا. فيما احتلت كل من الجزائر ومصر المرتبة 112، في تصنيف منظمة الشفافية الدولية في تقرير محاربة الفساد.
ويسجل من خلال مؤشرات إدراك الفساد أن معظم الدول العربية تتواجد في النصف السفلي للمؤشر، وعلى درجة أقل من 4 نقطة على عشرة قبل الربيع العربي. في هذا السياق، لاحظ تقرير صادر عن منظمة الشفافية الدولية مخصص لهذه المنطقة، أن عدد من مظاهر الفساد متجذرة في المنطقة العربية،منها المحسوبية والرشوة في الحياة اليومية، والابتزاز والتهرب من الضرائب، حتى أن عدد من القوانين القائمة والهادفة إلى مكافحة الفساد ليس لديها أثر في عدد من الدول العربية.
وترى منظمة الشفافية الدولية أن هذه النتائج تبين أن البلدان التي «تعاني من نزاعات طويلة الأمد وتصدع بعض آليات الحكامة الجيدة هي البلدان ذاتها التي يستشري فيها الفساد على نطاق واسع. إذ عندما تضعف مؤسسات الدولة أو تنعدم من الأساس، يخرج الفساد عن نطاق السيطرة ومن ثم تهدر الموارد العامة. ويؤدي هذا الوضع إلى حالة اللا استقرار وشيوع ثقافة الإفلات من العقاب». وتضيف المنظمة أن انتشار الفساد يؤدي أيضا إلى انحسار ثقة أفراد الشعب في مؤسسات الدولة والحكومات الناشئة التي يُفترض أنها تحمي استمرار الدولة واستقرارها. ولاحظت المنظمة أن من الأسباب التي تدعو إلى القلق البالغ استمرار شبح الفساد عندما تعم حالة اللا شفافية في الممارسات العامة وتحتاج المؤسسات إلى دعم ومساندة وتعجز الحكومات عن تطبيق الآليات القانونية لمكافحة الفساد.
وقال «هوغيت لابيل»، رئيسة الشفافية الدولية، «هذا العام رأينا لافتات تندد بالفساد. سواء في الدول الأوروبية المتضررة من أزمة الديون أو في العالم العربي، والمطلوب الدخول في مرحلة سياسية جديدة لتحسين أنظمة الحكامة». مشيرة « شهد عام 2011 قوة لا تقاوم لمزيد من الشفافية ، والمواطنين في جميع أنحاء العالم تطالب حكوماتها من أجل إعمال آلية المساءلة ».
أزمة الحكامة
تحت عنوان «أزمة الحكامة» اعتبرت «ترانسبارنسي الدولية» أن الأحداث التي وقعت عام 2011 توضح الإحباط من من قبل المواطنين في مختلف الدول فيما يتعلق بالفساد في السياسة والقطاع العام. مشيرة إلى أن بعض الحكومات لا تحمي مواطنيها من مختلف مظاهر الفساد ، سواء اختلاس الأموال العامة ، ودفع الرشاوى والعمولات أو من خلال عدم شفافية عملية صنع القرار.
عالميا سجلت نيوزيلندا أقل معدل على مؤشر الفساد بتنقيط 9.5 على عشرة، حيث احتلت المرتبة الأولى عالميا، تلتها الدنمارك، و فنلندا والسويد في المرتبة الثالثة.وسجلت منظمة الشفافية الدولية أن هذه النتائج تبين أن البلدان التي ‘'تعاني من نزاعات طويلة الأمد وتصدع بعض آليات الحكامة الجيدة هي البلدان ذاتها التي يستشري فيها الفساد على نطاق واسع. إذ عندما تضعف مؤسسات الدولة أو تنعدم من الأساس، يخرج الفساد عن نطاق السيطرة ومن ثم تُهدر الموارد العامة. ويؤدي هذا الوضع إلى حالة اللا استقرار وشيوع ثقافة الإفلات من العقاب''. وتضيف «ترانسبارنسي الدولية» أن انتشار الفساد يؤدي أيضا إلى انحسار ثقة أفراد الشعب في مؤسسات الدولة والحكومات الناشئة التي يفترض أنها تحمي استمرار الدولة واستقرارها. في مؤشرات إدراك الفساد في العالم لسنة 2011 ثلثي البلدان حصلت على درجة أقل من 5 على عشرة.
وتقدر الأمم المتحدة حجم الأموال العامة التي تتعرض للنهب والاختلاس بسبب فساد الأنظمة السياسية في العالم تزيد عن تريليون ونصف التريليون دولار سنوياً، ويتم تحويل هذه الأموال إلى حسابات شخصية أو ودائع سرية في الخارج.
وأشارت دراسة سابقة أجرتها لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية إلى أن القارة الإفريقية مازالت تشكل أكثر المناطق فساداً في العالم. كما جاء في التقرير أن البلدان التي تعاني من بيئة سياسية وأمنية مضطربة مثل اليمن وإيران والعراق تأتي في مقدمة الدول التي تقل فيها الشفافية وينتشر فيها الفساد.
يذكر أن منظمة الشفافية تنشر كل سنة ومنذ العام 1995 مؤشرا للفساد بناء على تصنيف 183 دولة في العالم وفقا لتحليل مجموعة دولية من رجال الأعمال والخبراء والجامعيين. ويقيم المؤشر 183 بلدا وإقليما من 0 (ينظر إليه على أنه فاسد جدا) إلى 10 (ينظر إليه على أنه نظيف جدا) استنادا إلى مستوى الفساد المدركة في الإدارة العامة والطبقة السياسية. يتم احتسابها على أساس بيانات من 17 دراسة مسحية بشأن قضايا محددة مثل تطبيق قانون مكافحة الفساد ، والوصول إلى المعلومات أو تضارب المصالح.
