بقلم: رضوان الطاهري:
لا زالت لجنة تفتيش تابعة لوزارة المالية تباشر عملية افتحاص، منذ ما يربو عن ثلاثة أسابيع، في بعض الصفقات التي يلفها الغموض، بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بالدار البيضاء. وأكدت مصادر مطلعة ل"صوت الصحافة " أن مهام لجنة التفتيش سينكب على الكشف والوقوف على ما أصبح يسمى ب " التلاعبات والاختلالات" التي تشوب تمرير بعض الصفقات الهامة، حيث ستقوم بالتحقيق والبت فيها وتحديد المسؤوليات في هذا الشأن. وقد حلت هذه اللجنة بناء على توصية المجلس الإداري للمركز الاستشفائي ابن رشد المنعقد في 8 أبريل 2009 بحضور وزيرة الصحة ياسمينة بادو.
وأضافت المصادر نفسها أنه سبق لممثلي الأساتذة الباحثين في المجلس الإداري للمركز الجامعي ابن رشد، منذ انتخابهم في شتنبر 2008، أن عملوا على تقديم مجموعة من المقترحات إلى مدير مركز الاستشفائي ابن رشد قصد تجاوز بعض الاختلالات وتطوير العمل داخل المركز الاستشفائي، إيمانا منهم بضرورة تكاثف الجهود لمصلحة صحة المواطنين، إلا أن هذه الجهود لم تجد ما يلزمها من مسؤولية لتتبلور إلى مشاريع عملية.
وفي السياق نفسه كشفت مصادر متطابقة عن نسخة من الوثيقة التي تبرهن على عدم مطابقة تجهيزات قاعة قسطرة أمراض القلب بالمركز الاستشفائي ابن رشد لمواصفات دفتر التحملات، حيث كانت هذه إحدى الفضائح التي أفاضت الكأس، وأججت مشاعر ممثلي الأساتذة الباحثين للمركز الجامعي ابن رشد والمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي حيال مدير المركز الاستشفائي عبد النبي قمر، ومطالبته بإعادة النظر في بعض الصفقات ومدى قانونية وشفافية تمرير بعضها. 
