صوت الصحافة:
استقبل العاهل المغربي الملك محمد السادس ، مؤخرا بالرباط، عبد العالي بنعمور رئيس مجلس المنافسة
وأفاد بلاغ للديوان الملكي أن الملك أكد،خلال الاستقبال،على الأهمية البالغة،التي يوليها لتعزيز الدور الهام لهذه المؤسسة،في توطيد دولة الحق في مجال الأعمال والمساهمة في تأهيل وتحديث الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته وتحفيزه وجذبه للاستثمار المنتج،الكفيل بالرفع من وتيرة التنمية وتوفير فرص الشغل والعيش الكريم لكافة المواطنين ولا سيما منهم الشباب .
ونوه العاهل المغربي بالجهود الدؤوبة التي يبذلها بنعمور منذ تعيينه على رأس الهيأة،مؤكدا على ضرورة التفعيل الأمثل لمجلس المنافسة للقيام بالمهام المنوطة به في مراقبة التركزات الاقتصادية وتوفير المناخ الملائم للمنافسة الشريفة ولحرية المبادرة،وتكافؤ الفرص ومكافحة اقتصاد الريع ومختلف أشكال الاحتكار والامتيازات غير المشروعة،وذلك ضمن منظومة مؤسسية وطنية منسجمة ومتناسقة للحكامة الاقتصادية الجيدة.
وفي نفس السياق ،أصدر الملك محمد السادس توجيهاته للحكومة قصد إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للمؤسسة في اتجاه تعزيز استقلاليتها وتوسيع اختصاصاتها،بما فيها الإحالة الذاتية وتمكينها من كافة الوسائل البشرية والمادية اللازمة والآليات القانونية الناجعة للاضطلاع بالصلاحيات المخولة لها على الوجه الأكمل،وذلك في أفق الارتقاء بها إلى مؤسسة دستورية قائمة الذات تفعيلا للإصلاحات المؤسسية والتنموية العميقة التي أعلنها الملك في الخطاب الذي وجهه للأمة يوم تاسع مارس الماضي.
يذكر أنه في سياق الإصلاحات الكبرى المزمع إدخالها ضمن المنظومة المؤسساتية بالمغرب ، سبق للعاهل المغربي أن أعاد النظر في صلاحيات هيئتين هما المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وديوان المظالم ، وذلك بتغيير اسمهما وتخويلهما صلاحيات واسعة بدل الاكتفاء بالدور الاسشتاري.
وأفاد بلاغ للديوان الملكي أن الملك أكد،خلال الاستقبال،على الأهمية البالغة،التي يوليها لتعزيز الدور الهام لهذه المؤسسة،في توطيد دولة الحق في مجال الأعمال والمساهمة في تأهيل وتحديث الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته وتحفيزه وجذبه للاستثمار المنتج،الكفيل بالرفع من وتيرة التنمية وتوفير فرص الشغل والعيش الكريم لكافة المواطنين ولا سيما منهم الشباب .
ونوه العاهل المغربي بالجهود الدؤوبة التي يبذلها بنعمور منذ تعيينه على رأس الهيأة،مؤكدا على ضرورة التفعيل الأمثل لمجلس المنافسة للقيام بالمهام المنوطة به في مراقبة التركزات الاقتصادية وتوفير المناخ الملائم للمنافسة الشريفة ولحرية المبادرة،وتكافؤ الفرص ومكافحة اقتصاد الريع ومختلف أشكال الاحتكار والامتيازات غير المشروعة،وذلك ضمن منظومة مؤسسية وطنية منسجمة ومتناسقة للحكامة الاقتصادية الجيدة.
وفي نفس السياق ،أصدر الملك محمد السادس توجيهاته للحكومة قصد إعادة النظر في الإطار التشريعي المنظم للمؤسسة في اتجاه تعزيز استقلاليتها وتوسيع اختصاصاتها،بما فيها الإحالة الذاتية وتمكينها من كافة الوسائل البشرية والمادية اللازمة والآليات القانونية الناجعة للاضطلاع بالصلاحيات المخولة لها على الوجه الأكمل،وذلك في أفق الارتقاء بها إلى مؤسسة دستورية قائمة الذات تفعيلا للإصلاحات المؤسسية والتنموية العميقة التي أعلنها الملك في الخطاب الذي وجهه للأمة يوم تاسع مارس الماضي.
يذكر أنه في سياق الإصلاحات الكبرى المزمع إدخالها ضمن المنظومة المؤسساتية بالمغرب ، سبق للعاهل المغربي أن أعاد النظر في صلاحيات هيئتين هما المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وديوان المظالم ، وذلك بتغيير اسمهما وتخويلهما صلاحيات واسعة بدل الاكتفاء بالدور الاسشتاري.
