صوت الصحافة:
اتهم ناشطون أردنيون، حكومة رئيس الوزراء عون الخصاونة والتي جاءت على وقع احتجاجات وحراك شعبي قبل ثلاثة اشهر بإغفال مطالب الحراك الشعبي الوطني الاردني المستمر، والذي اتسع ليشمل كل المحافظات طارحا شعارات مختلفة، فيما تخرج المسيرات بشكل أسبوعي.
ويرى ناشطون أن مشكلة الحكومة الحالية انها اختزلت الحوار على حزب جبهة العمل الاسلامي وهذا يعود بحسب رموز الحراك الشعبي الى غياب الافق السياسي لدى رئيس الحكومة وفريقه الوزاري، وغيابهم الميداني الواضح عما يجري في المحافظات وعدم إدراكهم أن الحراك يمثل ابناء العشائر،حيث ان حضور الحركة الاسلامية ضعيف ومرفوض في المحافظات.
وثمة تساؤلات عن مصير الحراك الشعبي الوطني الاردني وأين يريد الوصول ومدى قدرته على الاستمرار وقدرة الدولة على تفتيت هذا الحراك .
رموز الحراك التي تحدثت لـ" ايلاف " اكدت انها ماضية ومستمرة الى حين تحقيق مطالبها وابرزها تشكيل حكومة انقاذ وطني تتكون من شخصيات وطنية اردنية مشهود لها بالنزاهة وكذلك تغيير النهج الاقتصادي والإداري في الدولة ، وإجراء المزيد من التعديلات الدستورية خصوصا في ما يتعلق بتغيير الحكومة وحل البرلمان ومكافحة رموز الفساد واعادة الاموال المنهوبة الى خزينة الدولة.
و يقول مسؤول حزب الوحدة الشعبية والحراك الشعبي في محافظة الكرك (جنوب الاردن ) ضرغام هلسة لـ" ايلاف" إن "الحراك الشعبي الاردني مستمر لان مطالبنا لم تحقق بعد وما تم الترويج له من انجازات للحكومات او مؤسسات الدولة ما هي سوى قشور للاعلام وللخارج لكن لا يمكن اعتبارها اصلاحات حقيقية ".
ويضيف "ان الحراك الشعبي الاردني نجح في الضغط لتغيير ثلاث حكومات لم تصمد سوى أشهر، ومشكلة الحكومة الحالية انها جاءت على ركام مؤسسات الدولة التي فقدت الهيبة فلن تختلف عن باقي الحكومات لانها الشكل واللون أنفسهما".
الى ذلك ، يؤكد رئيس اللجنة الوطنية العليا للمتقاعدين العسكريين (محرك رئيس في الحراك الشعبي الاردني) علي الحباشنة أن الحراك الشعبي في الاردن لم ولن يتوقف منذ قدوم الحكومة الحالية، وأضاف:" لانه بات واضحا انها غير مدركة لواقع المعادلة السياسية والدليل على ذلك فقط فتح باب الحوار مع الحركة الاسلامية التي لم تعد تمتلك زخما في الشارع".
وأضاف الحباشنة "من يشارك في المسيرات اسبوعيا هو الحراك الشعبي من ابناء المحافظات والعشائر لذا على الحكومة الانتباه لهذا الحراك الذي لن ينتهى خلال الفترة القادمة بل يجب التعامل معه كما هو حاليا وشراء الوقت سيكون ثمنه تصاعد وزيادة في وتيرة الاحتجاجات الشعبية سواء أكان في الشعارات والاعداد لان المئات في المحافظات يعني الالاف في عمان من حيث النسبة السكانية".
وتابع:"الخلاص وطوق النجاة في ظل ظروف اقتصادية تمر على الدولة الاردنية في يد الحكومة لضبط ايقاع الحراك الشعبي وعدم اضاعة الوقت والفرصة تتمثل بمحاكمة رموز الفساد المعروفين لدى الشارع ومؤسسات الدولة الاردنية، والمتورطة في قضايا مثل بيع اراضي ميناء العقبة واراضي البحر الميت ، وشركات التعدين فوسفات بوتاس وشركة الكهرباء ، وبرنامج التحول الاقتصادي".
وحول المطالب لتهدئة الحراك الشعبي قال الحباشنة إن ذلك مرهون بتنفيذ برنامج هيكلة الرواتب وتحسين رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين ، وكذلك فتح بند التعديلات الدستورية خصوصا في ما يتعلق بإقالة الحكومة وان تتم عبر البرلمان وكذلك مسألة حل البرلمان .
فيما يعتقد ضرغام هلسة ان الحكومة الحالية وجهّت سهما سياسيا الى الحراك الشعبي بفتح الحوار مع الحركة الاسلامية بحكم ما يحدث اقليما وعالميا باقتراب وصولهم الى السلطة وحصدهم لثمار الربيع العربي في مصر وتونس . مضيفا "ان على الحكومة ان تدرك قواعد اللعبة السياسية مختلفة ولها ألوان سياسية عشائرية و لديها اجماع على راس النظام، موضحا أن مطالب الحراك كذلك هي ادارة الدولة بنهج سياسي واداري واقتصادي جديد يكون الشعب مصدر السلطات في تشكيل الحكومات ،وانتخاب البرلمان وفق قانون انتخاب جديد ديمقراطي،ووقف الخصخصة كنهج اقتصادي في الدولة .
ويرى أن المشهد الداخلي الاردني وتطور الحراك الشعبي مقترن بجدية الدولة في مكافحة الفساد ورؤية "حيتان الفساد" في القضبان على غرار ملف امانة عمان وتوقيف الامين السابق الذي يعد من اكبر ملفات الفساد التي طالب الشارع بفتحه منتظرا المزيد خلال الفترة القادمة
