يغذي انعقاد أول مجلس للحكومة طال انتظاره، اليوم الخميس، آمالا كبيرة ويدشن عهدا جديدا سيطبع السياسة العامة واستراتيجية الحكومة الجديدة التي تبدو أكثر من أي وقت مضى عازمة على تنزيل وتجسيد التزاماتها وبرنامجها الانتخابي الذي على أساسه حصدت أصوات الناخبين.
وقد شكل مشروع البرنامج الحكومي الذي تعتزم الحكومة تقديمه أمام البرلمان، محور اجتماع المجلس، الذي يأتي غداة تصويت الأغلبية الساحقة للشعب المغربي لصالح دستور جديد يعزز لأول مرة سلطات رئيس الحكومة وتنظيم انتخابات تشريعية نزيهة وشفافة قادت حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة حكومة ائتلافية.
كما تدارس 31 وزيرا في الحكومة المشكلة من أربعة أحزاب، خاصة حزب العدالة والتنمية (12 وزيرا)، الذين يوجدون على المحك لأول مرة لإرساء تدبير جيد للشأن السياسي بعد شحذ أسلحته الأولى في صفوف المعارضة، بعض الملفات التي خلفتها الحكومة المنتهية ولايتها.
ونظرا لعدم تصويت البرلمان بعد على قانون المالية 2012، فإن الحكومة السابقة أصدرت مرسوما لضمان السير العادي لمؤسسات الدولة، وصرف أجور الموظفين والوفاء بباقي الالتزامات المالية.
وناقش المجلس الخطوط العريضة للسياسة الحكومية والمحاور الرئيسة للعمل الذي تعتزم الحكومة الجديدة القيام به، خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية والسياسة الخارجية.
وتتوفر الحكومة الجديدة، التي تتمتع بصلاحيات واسعة بموجب الدستور الجديد من شأنها التأثير في الوضع الاجتماعي للمواطنين، بالتأكيد على هامش واسع للعمل يجعلها مؤهلة لرفع التحديات المقبلة، خاصة أن حزب العدالة والتنمية، القوي أكثر من أي وقت مضى في وضعه كحزب سياسي بعد تموقعه في صفوف المعارضة لحوالي 15 سنة، يصل لأول مرة للسلطة عبر صناديق الاقتراع.
وتخول جميع هذه المزايا بالتأكيد للحكومة الجديدة شق طريقها نحو النجاح، غير بعيد عن بعض الإكراهات والتحديات الكبرى وهي ليست بالهينة، بما فيها الطابع المعقد للتدبير الحكومي، وتحسين ظروف عيش المغاربة، وتحقيق معدل نمو من شأنه تقليص البطالة وتحقيق إقلاع اقتصادي في مناخ دولي يشهد أزمة مالية.
