أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، الخميس 5 يناير الجاري بالرباط، أن الوزارة ستعطي الأولوية لتنزيل ما جاء به الدستور على المستوى التشريعي وخاصة ما يتعلق بالقانون الخاص بالولوج الى المعلومة، وتطوير قانون الصحافة، وتكريس الحريات في مجال الإعلام.
وأضاف الخلفي في تصريح صحفي، عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن الوزارة ستعمل أيضا على النهوض بالمؤسسات المنصوص عليها دستوريا، والمعنية، على الخصوص، بتقنين وتنظيم مهنة الصحافة المكتوبة، وتعزيز باقي مؤسسات الحكامة ذات العلاقة بمجال الإعلام كالهيأة العليا للاتصال السمعي البصري.
وتابع أنه سيتم كذلك اعتماد إجراءات أخرى تهم تعزيز الحريات الصحافية، وفتح حوار حقيقي مع كافة الشركاء المؤسساتيون منهم والمهنيون، قصد تمكين البلاد من إعلام ديمقراطي وحر ومسؤول يرتكز على أخلاقيات المهنة، ويشكل رافعة للنهوض بمقومات الهوية المغربية بكل مكوناتها وأبعادها.
من جهة أخرى، أكد الخلفي أن الحكومة الجديدة ستتقدم ببرنامج حكومي دقيق على مستوى الإجراءات والتوجهات والاختيارات، مضيفا أن عملية إعداد هذا البرنامج ستكون محكومة بتنزيل مقتضيات الدستور الجديد، ومضامين البرامج الانتخابية لأحزاب الاغلبية.
وأضاف أن الحكومة ستنطلق في عملها من الرصيد المتوفر من الاستراتيجيات والأوراش والسياسات الكبرى باعتبارها مكتسبات يتعين توظيفها للمستقبل.
