وقفة احتجاجية لنقابة الفاحصين التقنيين بالمغرب



تغطية: رضوان الطاهري /                                   


الفاحصون التقنيون ينتفضون ضد تجاهل وزارة التجهيز والنقل لملفهم المطلبي     

شجب الفاحصون التقنيون، عبر شعارات شديدة اللهجة رددوها، سياسة التهميش والإقصاء لمهنيي الفحص التقني بالمغرب، منددين بالوضعية المقلقة للعاملين بالقطاع، وكذا الاكراهات المرتبطة بها، وفي مقدمتها الأوضاع المهنية والاجتماعية والقانونية وعلاقتها بدفتر التحملات لسنة 2006 المعمول به حاليا، وأيضا دفتر التحملات المرتقب تنزيله وتفعيله دون أي إشراك للنقابة، وذلك خلال الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها النقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، صباح الأحد 30 نونبر 2011 أمام المقر المركزي للاتحاد المغربي للشغل بالدارالبيضاء.
من جانبه أكد الزبير مكرم، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للفاحصين التقنيين بالمغرب، على رفض الفاحصين التقنيين المطلق لسياسة الواجهة والاصلاحات الجزئية المتبعة من طرف وزارة التجهيز والنقل والحكومة على حد سواء، وزاد الزبير قائلا:"نعتبر دفتر التحملات المرتقب تنزيله وتفعيله مرفوض، لأنه لم يعط الحق لهيئتنا النقابية لمناقشته وإبداء الرأي فيه، وعليه فإننا نطالب وبعد استنفاد لكل السبل عبر مراسلات مختلف المتدخلين في القطاع، دونما إجابة أو استجابة لمطالبنا قررنا الدخول في صيغ نضالية سلمية ومشروعة افتتحناها بهذه الوقفة الاحتجاجية ليعبر فيها مهنيو القطاع عن سخطهم ورفضهم لسياسة الإقصاء والتهميش التي تمارس في حقهم، ومطالبين من خلالها أن يكون دفتر التحملات متفقا عليه ومنصفا للجميع.".
من جهة ثانية أشار أحمد مروان، نائب الكاتب الوطني للنقابة، إلى مطالب الفاحصين التقنيين الداعية إلى فتح حوار اجتماعي مسؤول وجدي على مستوى الفحص التقني، وإعداد قانون خاص منظم لمهنيي الفحص التقني يقر بتلازم وتوازن الحقوق والواجبات، واعتماد سياسة تشاركية مسؤولة في وضع استراتيجيات قطاع الفحص التقني، وإلغاء تجديد شهادة الكفاءة المهنية المؤقتة واعتماد بطائق مهنية دائمة، إضافة إلىالبت في دستورية مدونة السير من خلال دفتر التحملات خصوصا على مستوى التصدير الدستوري والفصول 8ـ 13ـ 27ـ والفصل 32.  
في السياق نفسه وصف لحسن بونو، عضو ومستشارالمكتب الوطني للنقابة، العلاقة الشغلية بين المهنيين وأرباب المراكز بالهشة، معتبرا أن هذه العلاقة تبقى عاملا أساسيا في عدم استقلالية مهنيي الفحص التقني في اتخاذ القرارات المناسبة والسليمة والمطابقة لقانون السير، معتبرا أن دفتر التحملات قانون منظم منبثق عن مدونة السير، تم اعداده من طرف الوزارة بطريقة أحادية الجانب، دون مراعاة خصوصيات وحساسيات المهنة، مشيرا إلى تجاهل تام لمهنيي القطاع الذين يعتبرون ركيزة أساسية لهذا التغيير.وقال في هذا الصدد:" إن السياسة المتبعة في من طرف وزارة التجهيز والنقل لا ترقى إلى مستوى تطلعات مهنيي القطاع، لأننا نعتبر أن الصيغة التي جاء بها هذا القانون المنظم يفرض الواجبات المهنية، ويعاقب بالقانون الجنائي في غياب تام ومتعمد للحقوق وآيات القيام بالواجب المهني، وفي تجاهل كلي لما جاء في التصدير الدستوري على مستوى العدالة الاجتماعية، ومقومات العيش الكريم في نطاق التلازم بين الحقوق والوجبات.".
إلى ذلك قرر الفاحصون التقنيون في الاجتماع الذي عقدوه مباشرة بعد الوقفة الاحتجاجية بمقر الاتحاد المغربي للشغل، أن تكون هذه أول وقفة احتجاجية على أن تليها مبادرات نضالية أخرى مثلية ومختلفة إلى حين تخلي وزارة التجهيز والنقل عن سياسة اللامبالاة التي تتعامل بها مع الملف المطلبي للمهنيين بشقيه المهني والاجتماعي، وحتى يحققوا هدفهم الرامي إلى رفع الحيف عن الفاحص التقني وضمان حقوقه في مغرب الاصلاحات والدستور الجديد.