ترأس نزار بركة، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون الاقتصادية
والعامة، مساء أول أمس الخميس، مراسم الافتتاح الرسمي للدورة الثالثة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي المنظم بالدارالبيضاء
وذلك بين 19 و23 أكتوبر الجاري، تحت شعار "إنعاش التأطير وتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي".
وتميزت فعاليات الدورة الحالية بحضور مهم لتعاونيات وجمعيات الأقاليم الجنوبية، التي تجاوزت 41 تعاونية.
وقالت منينة بوصولة، مستشارة ومهندسة مشروع قطب الاقتصاد الاجتماعي والمبادرة الحرة بوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، إن بلوغ مرحلة تأطير الجمعيات والتعاونيات جاء في سياق مجهودات الوكالة، في مجال خلق المشاريع المدرة للدخل، مبرزة أن دور الوكالة يتمثل في خلق مشاريع، تستهدف إنتاج فرص الشغل لفائدة الطبقات المعوزة.
وأضافت بوصولة، في تصريح لـ "المغربية"، أن الوكالة تشترط في أصحاب هذه المشاريع توفر المصداقية وروح المبادرة، إلى جانب مقاييس تهم المشروع، كالاستمرارية والمردودية، وأشارت إلى أن الوكالة تسعى إلى توفير التمويل، والمواكبة، والتأطير، ومسايرة المشروع إلى حين بلوغه مرحلة النضج النهائية.
وأفادت بوصولة أن الوكالة حاضرة في هذا المجال في جهات كلميم ـ السمارة، والعيون ـ بوجدور الساقية الحمراء، والداخلة ـ أوسرد، موضحة أن هذا الدعم يشمل مشاريع في مجالات متعددة، كالفلاحة، والصيد البحري، والخدمات، والصناعة التقليدية.
من جانبه، قال العارض محمد آيت لحسن، رئيس تعاونية آيت لحسن لإنتاج التمور بمنطقة طاطا، إن مشاركة التعاونية في هذه التظاهرة تأتي في سياق مجهودات التعريف بعلامتها، مشيرا إلى أن هذه التعاونية تتكون من سبعة أشخاص، وتسوق تمورها بآكادير ومراكش فقط، تحاول اختراق مسالك تسويقية جديدة من قبيل المركبات التجارية الكبرى.
وأكد هذا الفاعل أن تعاونيته تحتاج إلى دعم منتوجاتها،من خلال توفير تلفيف يحمل اسم الجمعية، معتبرا أن هذا العامل سيكون في صالح المستهلك، الذي سيتعرف على مصدر ومنشأ ما يستهلكه. كما ذكر بأن التمور المستوردة تشكل منافسا حادا للتمور المغربية، التي تعطى في آخر المطاف كعلف للمواشي، خاصة في منطقة طاطا.
وبخصوص التعاونيات النسائية، تشهد الدورة الثالثة لهذا المعرض حضورا مكثفا، برهن على عزم المرأة المغربية على تحقيق الندية في المجال الاقتصادي. وقالت رقية بايكو، رئيسة تعاونية الشفاء للأعشاب الطبية والعطرية، من منطقة بنصميم، بإقليم إفران، أن هذه التعاونية تضم ثماني نساء، واستطاعت خلق فضاءات لعرض منتوجاتها بالدارالبيضاء والرباط، وغيرهما من المدن، مؤكدة أن التعاونية تطمح لولوج الأسواق الأجنبية.
وعن مبادرات الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، في مجال تأهيل التعونيات، أكد عدد من المتدخلين أن القطاع التعاوني عرف، خلال السنوات الأخيرة، ديناميكية كبيرة، بفضل مختلف البرامج العمومية، خاصة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. إلا أن التعاونيات تواجه العديد من الصعوبات خلال مرحلة ما بعد التأسيس، تحول دون إقلاعها واستمراريتها. وتعزى هذه الصعوبات،أساسا، إلى ضعف القدرات التدبيرية والتقنية والتسويقية للتعاونية.
وأكد هؤلاء أنه، لتمكين التعاونيات من تجاوز هذه الصعوبات، وضعت الوزارة برنامج "مواكبة" لمسايرة التعاونيات حديثة التأسيس، ويدخل هذا البرنامج ضمن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني 2010 ـ 2020.
ويهدف برنامج "مرافقة" إلى تشجيع بروز جيل جديد من التعاونيات القادرة على مواجهة تحديات السوق، حتى تستطيع تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها وذويهم، ما يتطلب، حسب المصادر ذاتها، استيعاب التقنيات الحديثة في التسيير، وتدبير المؤسسات الاقتصادية، وتحسين تحديث وسائل وتقنيات الإنتاج، وملاءمة منتجات التعاونيات مع متطلبات السوق، وتمكينها من ولوج الأسواق.
وتستفيد من برنامج "مرافقة" 500 تعاونية حديثة التأسيس سنويا.
والعامة، مساء أول أمس الخميس، مراسم الافتتاح الرسمي للدورة الثالثة للمعرض الوطني للاقتصاد الاجتماعي المنظم بالدارالبيضاء
وذلك بين 19 و23 أكتوبر الجاري، تحت شعار "إنعاش التأطير وتمويل مؤسسات الاقتصاد الاجتماعي".
وتميزت فعاليات الدورة الحالية بحضور مهم لتعاونيات وجمعيات الأقاليم الجنوبية، التي تجاوزت 41 تعاونية.
وقالت منينة بوصولة، مستشارة ومهندسة مشروع قطب الاقتصاد الاجتماعي والمبادرة الحرة بوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية، إن بلوغ مرحلة تأطير الجمعيات والتعاونيات جاء في سياق مجهودات الوكالة، في مجال خلق المشاريع المدرة للدخل، مبرزة أن دور الوكالة يتمثل في خلق مشاريع، تستهدف إنتاج فرص الشغل لفائدة الطبقات المعوزة.
وأضافت بوصولة، في تصريح لـ "المغربية"، أن الوكالة تشترط في أصحاب هذه المشاريع توفر المصداقية وروح المبادرة، إلى جانب مقاييس تهم المشروع، كالاستمرارية والمردودية، وأشارت إلى أن الوكالة تسعى إلى توفير التمويل، والمواكبة، والتأطير، ومسايرة المشروع إلى حين بلوغه مرحلة النضج النهائية.
وأفادت بوصولة أن الوكالة حاضرة في هذا المجال في جهات كلميم ـ السمارة، والعيون ـ بوجدور الساقية الحمراء، والداخلة ـ أوسرد، موضحة أن هذا الدعم يشمل مشاريع في مجالات متعددة، كالفلاحة، والصيد البحري، والخدمات، والصناعة التقليدية.
من جانبه، قال العارض محمد آيت لحسن، رئيس تعاونية آيت لحسن لإنتاج التمور بمنطقة طاطا، إن مشاركة التعاونية في هذه التظاهرة تأتي في سياق مجهودات التعريف بعلامتها، مشيرا إلى أن هذه التعاونية تتكون من سبعة أشخاص، وتسوق تمورها بآكادير ومراكش فقط، تحاول اختراق مسالك تسويقية جديدة من قبيل المركبات التجارية الكبرى.
وأكد هذا الفاعل أن تعاونيته تحتاج إلى دعم منتوجاتها،من خلال توفير تلفيف يحمل اسم الجمعية، معتبرا أن هذا العامل سيكون في صالح المستهلك، الذي سيتعرف على مصدر ومنشأ ما يستهلكه. كما ذكر بأن التمور المستوردة تشكل منافسا حادا للتمور المغربية، التي تعطى في آخر المطاف كعلف للمواشي، خاصة في منطقة طاطا.
وبخصوص التعاونيات النسائية، تشهد الدورة الثالثة لهذا المعرض حضورا مكثفا، برهن على عزم المرأة المغربية على تحقيق الندية في المجال الاقتصادي. وقالت رقية بايكو، رئيسة تعاونية الشفاء للأعشاب الطبية والعطرية، من منطقة بنصميم، بإقليم إفران، أن هذه التعاونية تضم ثماني نساء، واستطاعت خلق فضاءات لعرض منتوجاتها بالدارالبيضاء والرباط، وغيرهما من المدن، مؤكدة أن التعاونية تطمح لولوج الأسواق الأجنبية.
وعن مبادرات الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والعامة، في مجال تأهيل التعونيات، أكد عدد من المتدخلين أن القطاع التعاوني عرف، خلال السنوات الأخيرة، ديناميكية كبيرة، بفضل مختلف البرامج العمومية، خاصة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. إلا أن التعاونيات تواجه العديد من الصعوبات خلال مرحلة ما بعد التأسيس، تحول دون إقلاعها واستمراريتها. وتعزى هذه الصعوبات،أساسا، إلى ضعف القدرات التدبيرية والتقنية والتسويقية للتعاونية.
وأكد هؤلاء أنه، لتمكين التعاونيات من تجاوز هذه الصعوبات، وضعت الوزارة برنامج "مواكبة" لمسايرة التعاونيات حديثة التأسيس، ويدخل هذا البرنامج ضمن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني 2010 ـ 2020.
ويهدف برنامج "مرافقة" إلى تشجيع بروز جيل جديد من التعاونيات القادرة على مواجهة تحديات السوق، حتى تستطيع تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية لأعضائها وذويهم، ما يتطلب، حسب المصادر ذاتها، استيعاب التقنيات الحديثة في التسيير، وتدبير المؤسسات الاقتصادية، وتحسين تحديث وسائل وتقنيات الإنتاج، وملاءمة منتجات التعاونيات مع متطلبات السوق، وتمكينها من ولوج الأسواق.
وتستفيد من برنامج "مرافقة" 500 تعاونية حديثة التأسيس سنويا.
