صوت الصحافة :
أكدوزير الشغل والهجرة الاسباني باليريانو غوميث, يوم الخميس, أن ارتفاع معدل البطالة في إسبانيا خلال شهر أكتوبر الماضي سيعيد البلاد إلى بداية الأزمة الاقتصادية سنة 2008 وسيعيق تعافيها من انعكاسات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية.
وأبرز الوزير الاسباني, خلال ندوة صحفية بمدريد, أن فقدان أزيد من 134 ألف منصب شغل خلال شهر أكتوبر الماضي أمر سلبي ومثير للقلق.
واعتبر باليريانو غوميث أن التدابير التقشفية والاصلاحات الهيكلية التي اتخذتها الحكومة الاسبانية ستكون غير كافية للتغلب على الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
وقد كشفت إحصائيات رسمية نشرت اليوم أن عدد العاطلين في إسبانيا شهد خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفاعا للشهر الثالث على التوالي ليبلغ أزيد من 3ر4 ملايين عاطل.
وحسب إحصائيات نشرتها وزارة الشغل الاسبانية في نشرتها الشهرية فإن عدد العاطلين عن العمل شهد ارتفاعا بنسبة 17ر3 في المائة خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة مع الشهر الفارط ليبلغ عدد العاطلين الجدد 134 ألف و182 شخص.
وأشار المصدر ذاته إلى أن العدد الاجمالي للعاطلين عن العمل بلغ إلى غاية شهر أكتوبر الماضي ما مجموعه أربعة ملايين و360 ألف و926 شخص.
وكان تقرير أوروبي نشر في بداية الاسبوع الجاري قد كشف أن إسبانيا سجلت أعلى نسبة في معدل البطالة على مستوى الاتحاد الاوروبي بنسبة بلغت 6ر22 في المائة في أواخر شتنبر الماضي.
وحسب إحصائيات للمكتب الأوربي للاحصاء نشرتها وسائل الاعلام الاسبانية فإن عدد العاطلين في إسبانيا بلغ إلى غاية شهر شتنبر الماضي حوالي خمسة ملايين عاطل, مشيرا إلى أن معدل البطالة في إسبانيا يمثل أزيد من ضعف المعدل المسجل في باقي البلدان الاوروبية (حوالي 2ر10 في المائة).
وأكد المكتب الاوربي للاحصاء أن إسبانيا تتصدر أيضا البلدان الاوروبية في ما يتعلق بالبطالة المسجلة في صفوف الشباب والتي بلغت 48 في المائة فيما يبلغ متوسط البطالة على مستوى الاتحاد الاوروبي في صفوف الشباب 2ر21 في المائة.
وكانت إحصائيات نشرتها وزارة الشغل الاسبانية مؤخرا قد كشفت أن عدد العاطلين في إسبانيا شهد خلال شهر شتنبر الماضي ارتفاعا للشهر الثاني على التوالي ليبلغ أزيد من 2ر4 ملايين عاطل موضحة أن عدد العاطلين عن العمل شهد ارتفاعا بنسبة 3ر2
في المائة خلال شهر شتنبر الماضي مقارنة مع الشهر الفارط ليبلغ عدد العاطلين الجدد 95 ألف و817 شخص.
وأشار المصدر ذاته إلى أن العدد الاجمالي للعاطلين عن العمل بلغ إلى غاية شهر شتنبر الماضي ما مجموعه أربعة ملايين و226 ألف و744 شخص. وكانت وزارة الشغل الاسبانية قد أشارت مؤخرا إلى أن المعدل السنوي للبطالة (ما بين يوليوز 2010 ويوليوز 2011) سجل ارتفاعا بنسبة 38ر4 في المائة مقارنة مع الاحصائيات التي تم نشرها في يوليوز 2010.
يذكر أن العديد من المؤسسات الاقتصادية العالمية كانت قد حذرت مرارا من مخاطر الارتفاع المهول في معدل البطالة في إسبانيا والبالغ 6ر22 في المائة وهو ما يمثل أعلى مستوى يتم تسجيله على مستوى بلدان الاتحاد الاوروبي.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه النسبة تتجاوز بشكل كبير المعدل المسجل في البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية, مشيرة إلى أن إسبانيا تتصدر عدد العاطلين متقدمة بذلك على باقي البلدان الأوروبية مثل سلوفاكيا وإيرلندا وهنغاريا والبرتغال.
