لا يعقل أن يعتقل صحافي بمجرد نشره ملفات الفساد«لا يسعني إلا أن أندد وأستنكر بهذا الاعتقال في حق الصحافيين، وأعتقد أن مصادر الخبر يجب أن تحترم، والزميل رشيد نيني يقوم في جميع الأحوال بمهمته الصحافية.لقد حان الوقت لتجاوز العقوبات السالبة للحريات في حقّ الصحافيين، وهذه دعوة إلى دسترة حقوق الصحافيين في الوصول إلى الخبر وإيجاد قانون ينص ويضبط مصادر الخبر.ومن جهة أخرى، لا يعقل أن يعتقل صحافي بمجرد نشره ملفات الفساد, لأن العهد الجديد هو عهد الحكامة الجيدة والرشيدة وعهد حقوق الإنسان والوصول إلى الخبر وتناول جميع ملفات الفساد، خصوصا في هذه الظرفية التي جاءت بعد خطاب 9 مارس .اعتقال الأستاذ نيني تراجع عن حرية التعبير وحرية الإعلام«تلقينا ببالغ الأسف اعتقال المناضل والإعلامي المقتدر رشيد نيني. ونعتبر هذا تراجعا عن حرية التعبير وحرية الإعلام، التي هي مكفولة. وما قرأناه في جريدة «المساء» هو ما يروج في الساحة المغربية، وحتى صاحب الجلالة تحدث عن 16 ماي وقال إن هناك تجاوزات وقعت، والشعب المغربي لا يقول إلا ما قاله الرأي العام، ويريد أن يفهم ويريد أن يتحرى. وما جاء في مقالات «المساء» نعتبره من باب حرية التعبير، ونطالب بإطلاق سراح صديقنا رشيد نيني في أقرب الآجال، خصوصا في هذه الظرفية التي تعيش فيها البلاد نوعا من الحراك والتحول السلمي، وينخرط المغاربة كلهم في هذه التفاعلات والإصلاحات المقبلة لانطلاقة نوعية لمغرب متقدم ومتطور».أدعو كلّ الصحف إلى التضامن مع نيني وتتبع خطاه في فضح استغلال النفوذ«أعبر عن تضامني المطلق مع رشيد نيني وجريدة «المساء». إن سياسة الاعتقال وسياسة الترهيب لن تجديا نفعا ولن تبنيا وطنا. وإذا ارتكب الصحافي خطأ مهنيا فكان يجب أن يحاكم طبقا لقانون الصحافة. ومرة أخرى أندد بهذا الاعتقال التعسفي لأنه لم يأت بناء على مسطرة قانون الصحافة، وجاء على مزاج مسؤولين مسّهم السيد نيني في كتاباته، وهم أشخاص معنويون وعموميون ومسؤولون يسيرون دواليب الدولة وليسوا ذاتيين، وهم معرضون للانتقاد ومساءلة الشعب، ومن أراد أن لا تكتب عنه الصحافة ولا تنتقده فليبق في بيته. لهدا صوت الصحافة التضامن مع رشيد نيني وأدعو كلّ الصحف الوطنية إلى التضامن معه وتتبع خطاه في فضح استغلال النفوذ»
