اختارت لجنة النزاهة في الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، مراد الكرطومي، تاجر بسوق الجملة للخضر والفواكه بالدارالبيضاء، كفائز بجائزة النزاهة لسنة 2011.
وسلمت الجائزة للكرطومي، في حفل نظمته الجمعية، مساء الجمعة الماضي بالرباط، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمحاربة الرشوة.
وقال عبدو برادة، منسق اللجنة، في كلمة بالمناسبة، إن "هذا الاختيار جاء للعمل الدؤوب والفردي للكرطومي منذ ما يناهز 10 سنوات من أجل التنديد بالممارسات، المتجذرة والمخالفة للقانون، التي تقع بسوق الجملة للخضر والفواكه بالبيضاء"، مشيرا إلى أن مجموع الاختلاسات في هذا السوق تصل إلى 30 مليار درهم سنويا.
وأضاف أن التنديد بهذه الممارسات عرف صدى كبيرا لدى الرأي العام، والمنظمات غير الحكومية، ووسائل الإعلام، مشيرا إلى أن هناك أربعة ملفات تخص سوق الجملة، يتابع فيها 10 أشخاص، معروضة على القضاء، وأن "ترانسبرانسي المغرب" دخلت كطرف مدني في القضية.
من جهته، اعتبر الكرطومي أن هذه الجائزة ستحفزه لمواصلة "النضال ضد الفاسدين بسوق الجملة"، معتبرا أن الجرائم في هذا السوق من أكبر الجرائم، التي عرفها المغرب. وأشار إلى أن وسائل الإعلام الوطنية تداولت أكثر من ألفي مقال، وأكثر من 50 برنامجا حول هذا "الموضوع الشائك المتعلق بسوق الجملة".
واعتبرت لجنة النزاهة أن "الكرطومي أعطى بشجاعته مثالا لما يمكن لأي مواطن أن يفعله عندما يقرر أن يندد بالممارسات المخالفة للقانون"، وأنه "كسر قانون الصمت، الذي يسود في مثل هذه الأوساط، على حساب أمنه الشخصي ومكسب رزقه". وأشارت اللجنة إلى أن مثل هذه الممارسات تحرم الخزينة العامة من عائدات مهمة، وتوجد في قطاعات مختلفة، وتستمر دون الخضوع للعقاب.
وعبرت اللجنة عن أملها في أن يتقدم أشخاص مثل الكرطومي للتنديد علنيا بالممارسات المخالفة للقانون، التي يطلعون عليها خلال مزاولتهم لمهنهم، ككل مواطن له حس بالمسؤولية.
وسبق لمراد الكرطومي أن قدم شكايات في موضوع الاختلاسات بالسوق إلى النيابة العامة، وأضرب عن الطعام، وحاول إضرام النار في نفسه، لإثارة انتباه الجهات المسؤولة، إلى ما اعتبره تأخيرا في التحقيق في ملف السوق الجملة.
